استراتيجية متكاملة لتطوير نوعي في المناهج الدراسية

في خطوة تربوية تهدف إلى تحسين وتطوير النظام التعليمي في الكويت ورفع جودة مخرجاته، أطلق وزير التربية، سيد جلال الطبطبائي، ورشة إعداد استراتيجية متكاملة لتحقيق تطوير نوعي في المناهج الدراسية.

وأصدر الطبطبائي توجيهات مباشرة إلى القطاعات المعنية في الوزارة بتشكيل فرق عمل مختصة للبدء فورًا في تنفيذ الإجراءات اللازمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لضمان تحقيق الأهداف المحددة في الخطة المشتركة لتطوير المناهج الدراسية وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية حرصها على تسخير جميع الإمكانات والموارد المتاحة لضمان نجاح الخطة، التي تهدف إلى بناء نظام تعليمي مستدام، وتعزيز تصنيف الكويت على المستوى العالمي، إضافة إلى تأهيل أجيال جديدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

محاور شاملة

وأوضحت الوزارة أنها وضعت محاور شاملة تمت مناقشتها سابقًا خلال اجتماع جمع وزير التربية ومدير إدارة التعليم والمهارات في منظمة OECD، د. أندرياس شلايشر. وتشمل خطة العمل مجموعة من الأهداف الطموحة لإحداث نقلة نوعية في المناهج الدراسية.

تطوير استراتيجية الإصلاح خلال 6 إلى 9 أشهر بدءاً من الصف الأول إلى الـ 12 بمعايير دولية

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن وضع إطار متكامل للمناهج الدراسية من الصف الأول إلى الثاني عشر، بما يتماشى مع المعايير العالمية ومتطلبات المستقبل. كما سيتم إجراء دراسة تفصيلية للمناهج الحالية في مواد الرياضيات، العلوم، واللغة الإنكليزية، مع تقديم توصيات لتحسينها وفق أفضل الممارسات العالمية. وإضافة إلى ذلك، سيتم وضع آليات لتطبيق اختبار رخصة المعلم لضمان كفاءة الكوادر التعليمية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير برامج تدريبية للمعلمين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات في المناهج ونظم التعليم الحديثة.

وتتضمن الخطة أيضاً إجراء دراسة مرجعية للمناهج الدراسية في مجالات الرياضيات، والعلوم، واللغة الإنكليزية لجميع مراحل التعليم الابتدائية والمتوسطة والثانوية، لضمان توافقها مع المعايير العالمية، مع تحديد أمثلة عالمية يمكن للكويت الاستفادة منها في تصميم أطر المناهج.

تطوير استراتيجية الإصلاح

وأوضحت «التربية» أنها حددت محاور رئيسية للخطة تشمل دعم تطوير استراتيجية إصلاح المنهج الوطني للمدارس الحكومية خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، بمشاركة فريق عمل متخصص من الوزارة بالتعاون مع منظمة OECD. كما سيتم تنظيم ورشة عمل بمشاركة مسؤولي الوزارة وخبراء في القطاع التعليمي، للتعاون في إعداد الخطة الاستراتيجية ودعوة خبراء دوليين لمشاركة تجاربهم في إصلاح المناهج.

وضع آليات لتطبيق اختبار رخصة المعلم لضمان كفاءة الكوادر التعليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة

وعلاوة على ذلك، سيتم دعم «التربية» في تصميم وتنفيذ اختبارات رخصة المعلم لضمان الكفاءة المهنية للكوادر التعليمية، مع الاستفادة من تجارب دول أخرى في هذا المجال.

اختبارات دراسة PISA

وفي إطار التعاون مع منظمة OECD، أعلنت الوزارة استعدادها المبكر للمشاركة في اختبارات دراسة PISA المقررة لدورة 2025. حيث سيبدأ التطبيق الفعلي للاختبارات في الفترة ما بين 2026 و2028، على أن تُحلل النتائج عام 2029 وتُعلن عام 2030. كما سيتم تقييم انعكاسات خطة تطوير النظام التعليمي على مخرجات التعليم بناءً على النتائج المستخلصة من هذه الاختبارات.

برامج تدريب للمعلمين لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع تغيرات المناهج والنظم التعليمية الحديثة

يذكر أن اختبار PISA يهدف إلى قياس قدرات الطلبة في مجالات القراءة، والرياضيات، والعلوم، ومدى استعدادهم لتوظيف المعرفة في مواقف الحياة اليومية.

استراتيجية متكاملة

يذكر أن مجلس الوزراء ناقش قبل أسبوعين محاور خطة إصلاح وزارة التربية، التي تتضمن 6 محاور، هي المحور الإداري والمالي، الذي يهدف إلى إصدار دليل الجودة وتقليل الهدر بالميزانية وتوجيه الصرف لتطوير التعليم وتدريب المعلمين، والمحور المتعلق بالمعايير الدولية للتعليم «المناهج»، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الخليجية والعربية والدولية في مجالات التربية والتعليم، والمحور المتعلق بتطوير التعليم، الهادف إلى الاستفادة من التجارب العالمية في الدول المتقدمة في التعليم وإصدار رخصة المعلم وإنشاء مكتب الفائقين.

استثمار جميع الإمكانات لضمان نجاح الخطة وبناء نظام تعليمي مستدام يعزز تصنيف الكويت عالمياً

وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود «التربية» في إعداد خطة الإصلاح، وقرر المجلس تكليف الوزير استكمال الجهود المبذولة والإجراءات المتعلقة بالخطة ورفع تقرير دوري لمجلس الوزراء.