الشال: شركات تعاني فجوة واسعة سالبة بين أسعار أسهمها السوقية وقيمتها الدفترية

قال «الشال» في تقريره إن أسعار أسهم الشركات المدرجة في أي بورصة يفترض أن تكون دالة طردية بمستوى السيولة، بمعنى أن مستوى الأسعار يفترض أن يرتفع كلما ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة في الكويت ارتفعت بنحو 42.8% خلال العام 2024 مقارنة بسيولة العام 2023، بعد تراجع بنحو -29.5% في 2023 مقارنة بمستواها في 2022.

في التفاصيل، كسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية ديسمبر 2024 نحو 8.0% مقارنة بمستواه في نهاية 2023، بعد أن فقد نحو -6.5% خلال 2023، وحركة المؤشر لم تعكس تماماً قوة حركة السيولة وإن كانت في نفس اتجاهها. ورغم ارتفاع كبير في مستوى السيولة، مازال وجود شركات مدرجة كثيرة في بورصة الكويت تعاني فجوة واسعة سالبة ما بين أسعار السوق لأسهمها، وما تسطره بياناتها المالية المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها بلا تفسير، مع ملاحظة حدوث تحسن في اتجاه ردم لتلك الفجوة.

ونظرة على هوامش فروق أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 وإقفال أسعار نهاية ديسمبر الفائت، أي نهاية عام 2024، تشير إلى أن 30 شركة مدرجة أو نحو 21.0% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، ونحو 52 شركة أخرى أو نحو 36.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار أسهمها في السوق قيمتها الدفترية بما يراوح بين 1% و99%، أي أن 82 شركة أو 57.3% من عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق لأسهمها قيمة السهم الدفترية.

ما تبقى أو نحو 42.7% من الشركات المدرجة، تباع بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 36 شركة أو نحو 25.2% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم يراوح ما بين 1% و29%، و19 شركة أخرى أو نحو 13.3% من الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح ما بين 30% و49% على قيمها الدفترية.

وتعاني 6 شركات أو نحو 4.2% من عدد الشركات المدرجة ما يمكن اعتباره فجوة شاسعة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر. وكان عدد الشركات التي تباع بأقل من قيمة أسهمها الدفترية في نهاية عام 2023 أعلى، حيث بلغ عددها 89 شركة أو نحو 59.7% من عدد الشركات المدرجة حينها.

واستمرار الانحراف الكبير في سيولة البورصة بين سوقيها وضمن شركات كل سوق فيها قد يكون سبباً، إذ اتجهت سيولة العام 2024 بنسبة 66.3% إلى السوق الأول، بينما نسبة شركاته لا تتعدى 23.8% من عدد الشركات المدرجة، وحتى ضمنه حصدت 50% من شركاته نحو 82.3% من سيولته تاركة نحو 17.7% للنصف الآخر.

وبشكل عام، حظيت 50% من شركات السوقين بنحو 94.8% من سيولة البورصة، بينما لم يحظَ النصف الآخر سوى بـ 5.2% من تلك السيولة. إضافة إلى أن السنوات القليلة الماضية كانت سنوات مضطربة، وتلك الفجوة ما بين الأسعار السوقية والدفترية هي خصم مخاطر البيئة العامة، إن على مستوى عنف الأحداث الجيوسياسية واتساع محاورها أو استمرار حالة عدم الاستقرار لبيئة الأعمال المحلية.