جمعية المهندسين ووحدة التحكيم البحري

تشرفت في 18 ديسمبر الماضي بإلقاء محاضرة في ندوة في جمعية المهندسين الكويتية بعنوان «التحكيم البحري... أداة فعالة لتسوية النزاعات وحماية المصالح البحرية»، التي تبادر الجمعية، من خلال جهودها الحثيثة، وسعيها المتواصل، إلى دعم الطرق البديلة لحل النزاعات بشكل متخصص.

ولعل مبادرة جمعية المهندسين الكويتية في عام 2013 لتأسيس أول مركز تحكيم بحري في الكويت، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، فأنشأت وحده التحكيم البحري، التي كنت من مؤسسيها وأول رئيس لها، وبما أن التحكيم البحري من أهم الأدوات القانونية لتسوية المنازعات البحرية التي تنشأ في بيئة معقدة تتسم بالتعددية القانونية والتداخل بين الأطراف المختلفة، فإنه يعد حلاً مبتكراً ومرناً للنزاعات، مقارنة بالقضاء التقليدي، ومن أكثر الأدوات شيوعاً في تسوية النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، التي تشمل مختلف الأطراف المتعاملة في هذا القطاع الحيوي.

ودون أدنى شك، يمثل التحكيم البحري أداة حيوية لتحقيق العدالة وحماية الحقوق في القطاع البحري، حيث يتيح مرونة وسرعة في تسوية النزاعات التي قد تعوق سير العمليات التجارية، وذلك من خلال فهم أهمية التحكيم البحري وتطبيقاته، حيث يمكن للدول والجهات الفاعلة في القطاع البحري تعزيز استقرار هذا المجال الحيوي والمساهمة في تحقيق أهدافها، في ظل وجود تحديات ومشاكل تواجه التحكيم البحري، من أبرزها تعارض القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية، والتحديات اللوجستية، التي تربط بين أطراف النقل البحري، وطول مدة الإفراج النهائي عن البضائع.

ونظراً لهذه الأهمية الكبيرة للتحكيم البحري، فإن هناك حاجة ماسة إلى وجود مركز تحكيم بحري متخصص وفق معايير وشراكة مع مراكز دولية تعزز التعاون الدولي، حيث يتولى المركز تطوير المهارات القانونية والتحكيمية، ويوفر كوادر متخصصة في التحكيم البحري، وينمي المهارات بشكل مستمر، ويختص بفض المنازعات البحرية وحماية الاستثمارات بالأفراد أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، خصوصاً في منطقة الخليج العربي بشكل عام، والكويت بشكل خاص.