عد عكسي لإعلان اتفاق غزة

بعد 15 شهراً من العدوان الدامي، الذي خلّف أكثر من 46600 في قطاع غزة، ونزوح معظم سكانه، وتدميره بشكل شبه كامل، أصبح وقف إطلاق النار في القطاع بمتناول اليد، بعد تمكّن الوسطاء من الحصول على موافقة حركة «حماس» وإسرائيل على مسودة اتفاق نهائي يشمل في مرحلته الأولى إطلاق سراح نحو ألف أسير فلسطيني، والإفراج عن 33 محتجزاً إسرائيلياً.

وبعد جهود مضنية شهدت تدخلاً مباشراً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيسين الأميركيين جو بايدن ودونالد ترامب، أعلنت «حماس» أمس أن المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية، وأنها أجرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع قادة الفصائل وضعتهم في الصورة، مبينة أنهم أعربوا عن ارتياحهم لمجريات التقدم، ومستعدون للمرحلة القادمة ومتطلباتها.

وأكدت قيادة «حماس» والفصائل استمرار التواصل والتشاور حتى إتمام اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، آملين أن تنتهي هذه الجولة من المفاوضات باتفاق واضح وشامل.

ووسط ترقب لانعقاد المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» برئاسة بنيامين نتنياهو للتصديق على الاتفاق، قال الناطق باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: «وصلنا للمراحل النهائية من الاتفاق، وتجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات، ونأمل أن نحصل على أخبار جيدة».

وإذ رحّب الناطق باسم الخارجية القطرية «بأية أفكار لإدارة غزة مستقبلاً»، شدد على أن «الحديث عن إدارة القطاع مبكر، والجميع منفتح على أفكار لإدارة المرحلة الانتقالية، بقرار فلسطيني».

ووفق مسؤولين فلسطينيين ومصريين وإسرائيليين مشاركين في المحادثات، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن إطلاق نحو ألف أسير فلسطيني بينهم عدد من المحكوم عليهم بالسجن لسنوات طويلة مقابل 33 حالة إنسانية من بين الرهائن من المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضح المسؤولون أنه «إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، فبحلول اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، ستبدأ إسرائيل التفاوض على المرحلة الثانية للإفراج عن باقي الأسرى (الجنود الذكور، الرجال في سن الخدمة العسكرية، وجثث الرهائن الذين قُتلوا)».

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه «وفقًا للمرحلة الأولى، لا يُتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من غزة حتى تتم إعادة جميع الرهائن، لكنه سيسمح بانتقال السكان من جنوب غزة إلى شمال القطاع»، مشيرة إلى أنه سيسمح لإسرائيل بالحفاظ على «منطقة عازلة» في قطاع غزة أثناء تنفيذ المرحلة الأولى.

ويشمل الاتفاق ترتيبات أمنية على محاور رئيسية بما في ذلك «نيتساريم» و«فيلادلفيا»، وضخّ مساعدات إنسانية كبيرة إلى قطاع غزة، فيما يستمر وجود قوات الاحتلال في مواقع محددة، مع فتح المجال لمفاوضات لاحقة للإفراج عن بقية الأسرى في مرحلة ثانية.

ويبدو أن نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات تتعلق بديمومة أي وقف لإطلاق النار وحجم المساعدات الإنسانية للقطاع.

ومن بين القضايا التي أعاقت اتفاق الجانبين، شروط وقف النار التي سيتم بموجبها تبادل الأسرى وحجم المساعدات الإنسانية لغزة، وإعادة فتح المعابر الحدودية، وعودة سكان غزة النازحين إلى ديارهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية، الذي لطالما رفضه نتنياهو بشكل قاطع. وأمس الأول استقبل أمير قطر في مكتبه بقصر لوسيل وفد «حماس» لمفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة برئاسة خليل الحية.

في المقابل، دعا ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفيرن أمس، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى توجيه تهديد مشترك من حزبيهما بالانسحاب من الحكومة، في محاولة لمنع نتنياهو من الموافقة على الصفقة. بالتزامن مع التقدم الكبير بالمفاوضات، واصل الاحتلال القصف الدامي على مدن خان يونس ودير البلح وغزة، ما أسفر عن مقتل 35 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وسرّع الجيش الإسرائيلي وتيرة عمليات نسف وتفجير المنازل والمربعات السكنية، مستخدما الروبوتات المفخخة، في مناطق متفرقة من شمال وجنوب غزة.