72 % من مشاريع خطة 24/ 25... صفر% إنفاقاً
97 مشروعاً من أصل 133 لم ينفق عليها فلس واحد حتى سبتمبر الماضي
ومن ضمن المشاريع المستمرة التي لم تبدأ بعد، دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والمسؤول عنه الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، الذي كان مخططاً الانتهاء منه في مارس المقبل، ويواجه المشروع تحدياً تشريعياً متمثلاً في عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص.
بلغ عدد المشاريع المدرجة في الخطة السنوية 2024/2025 التي أوشكت على الانتهاء 133 مشروعاً، وكانت نسبة الإنفاق من إجمالي الاعتمادات المقدرة لها بـ 1.1 مليار دينار نحو 9.7%، فيما بلغ عدد المشاريع، التي لم تزد نسبة الإنفاق عليها «صفر%» نحو 97 مشروعاً، ما يعني عملياً أن نسبة 72% من مشاريع الخطة لم ينفق عليها فلس واحد.
وصنفت المشاريع، بحسب ما ورد في التقرير نصف السنوي لمتابعة الخطة السنوية 2024/2025 الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عن الفترة من أبريل إلى سبتمبر الماضي والمنشور مؤخراً إلى مشروعين تم إنجازهما، هما مبانٍ جديدة بمستشفى العدان، وأعمال وصيانة وتوريد وتركيب وتمديد وصيانة معدات ضغط متوسط 11 ك.ف لمشروع مستشفى السرطان الجديد، إضافة إلى 5 مشاريع بمرحلة التسليم و43 بمرحلة التحضير و17 مشروعاً لم تبدأ بعد.
ومن ضمن المشاريع التي لم تبدأ 12 مشروعاً مستمراً منذ سنوات مالية سابقة، لكن لم يتم تنفيذ المخطط لها بالسنة المالية الحالية، إضافة إلى 5 مشاريع جديدة لم يتم الانفاق عليها.
ومن بين المشاريع المستمرة، التي لم تبدأ بعد، دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، والمسؤول عنه الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، الذي كان مخططاً الانتهاء منه في مارس المقبل، ويواجه المشروع تحدياً تشريعياً متمثلاً في عدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص.
أما المشروع الثاني والمرصود له 150 ألف دينار اعتمادات مالية لم ينفق منها شيء، فهو مشروع الإطار الوطني للمهارات الرقمية، الذي يتبع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، ويفترض الانتهاء منه مطلع سبتمبر 2026، والحال نفسه بالنسبة لمشروع الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، الذي يندرج تحت مسؤولية الهيئة العامة للقوى العاملة، ويفترض الانتهاء منه في سبتمبر 2028.
ومن المشروعات المستمرة، التي لم تبدأ المنصة الواحدة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، ويندرج تحت مسؤولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية ومحدد مارس 2028 للانتهاء منه، علاوة على مشروع بناء وتشغيل سوق المزادات للمركبات الذي يتبع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سبق أن تحدثت عنه «الجريدة» بأن نسبة إنجازه «صفر%».
يضاف إلى ذلك مشروع المركز التعليمي الثقافي الترفيهي بشارع عبدالله الأحمد الذي يخضع لبلدية الكويت، أما مشروع الواجهة البحرية بالجهراء «كورنيش الجهراء» ورغم تصنيفه ضمن المشاريع التي لم تبدأ، فإن قطار إنجازه ركب السكة، بعد اعتماده من المجلس البلدي، ويتوقع أن ينتقل تصنيفه إلى المرحلة التحضيرية مع نهاية العام الحالي، ويفترض الانتهاء منه نهاية 2026.
ويبقى مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية «مكانك راوح»، ولم يبدأ بعد تنفيذه، رغم التخطيط الانتهاء منه في مارس 2026، وهناك مشروع مساجد خضراء مستدامة وصديقة للبيئة، الذي يتبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومخطط الانتهاء منه في مارس 2033، وهو من المشاريع الجديدة.
17 مشروعاً لم تبدأ بعد بينها 5 جديدة... وبعضها يفترض إنجازه بعد شهرين!
ورغم اعتماد 400 ألف دينار بميزانية 2024/2025 لمشروع التحول الرقمي لوزارة التجارة والصناعة (المنصة التجارية)، فإن نسبة الإنفاق بلغت «صفر%» ولم يبدأ المشروع المخطط الانتهاء منه في مارس 2027 بعد.
وفي موازاة عرض وزير التربية والتعليم لخطة إصلاح وزارة التربية على مجلس الوزراء الأسبوع الفائت، فإن مشروع حوكمة القطاع التعليمي المخطط الانتهاء منه مارس 2026 لم يبدأ بعد، في وقت لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتنفيذ مشروع تنمية الطفولة المبكرة رغم اعتماد 100 ألف دينار له.
وتتحمل وزارة الكهرباء والماء مسؤولية عدم البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع وردت بخطة 2024/2025 هي «شراء طاقة متجددة من الغير، توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة (3600 ميغاواط) بموقع النويصيب المرحلة الأولى، ومشروع تزويد وتركيب خط هوائي جهد 400 ك.ف بمحطة توليد النويصيب إلى محطة الطاقة الشمسية بالشقايا».
وبينما لم يبدأ مشروع منظومة المياه المعالجة بالمنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية للأمن الغذائي، الذي يتبع وزارة الأشغال العامة، لم تقم وزارة المواصلات بتنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع البريد في دولة الكويت.