لبنان: استشارات التكليف تميل نحو ميقاتي

استمرت الاتصالات بين الكتل النيابية المعارضة في لبنان لأجل توحيد الصفوف والموقف حول مرشح واحد لمواجهة نجيب ميقاتي في إعادة تكليفه رئيساً للحكومة الجديدة في عهد الرئيس جوزيف عون.

ومنذ لحظة انخراط «الثنائي الشيعي» بالتفاهم لانتخاب عون، كان مطلب حركة أمل بزعامة نبيه بري وحزب الله إعادة تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة كجزء من صفقة شاملة تشمل كذلك بقاء وزارة المال بيد الطائفة الشيعية بشرط الاتيان بوزير غير حزبي يكون متفاهماً عليه مع رئيس الحكومة ومقبولاً من المجتمع الدولي، بالإضافة إلى المشاركة في اختيار قائد الجيش، ومدير عام الأمن العام، وضمان إعادة الإعمار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب.

ويعتبر الثنائي الشيعي أن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة مسألة أساسية لرعاية التوازنات، وأنه قد تم التفاهم على هذه المسألة أيضاً مع القوى الدولية التي مارست ضغوطاً لانتخاب عون، علماً أن الفرنسيين هم أبرز المؤيدين لبقاء ميقاتي.

في المقابل، ارتفعت أصوات نواب المعارضة الذين رفضوا عودة ميقاتي، معتبرين أن إعادة تكليفه تتضارب مع مضمون خطاب القسم الذي أدلى به رئيس الجمهورية لدى انتخابه، واعتبر المعارضون أنه لا يمكن عودة ميقاتي رئيساً للحكومة لما يمثله من استمرار للآلية السابقة في إدارة الحكم في لبنان، وأن البلاد تحتاج إلى شخصية جديدة توحي بالثقة.

جزء من نواب المعارضة بزعامة حزب «القوات اللبنانية» عقدوا اجتماعات وتبنوا خيار ترشيح النائب عن مدينة بيروت فؤاد مخزومي كمرشح لرئاسة الحكومة، فيما تقدم النائب التغييري إبراهيم منيمنة بترشيحه معتبراً ان المرحلة تقتضي الدخول في نهج جديد مبدياً استعداده لتحمّل المسؤولية. وقد سارع عدد من نواب التغيير إلى تأييد خيار منيمنة، بينما برزت مساع بين نواب المعارضة المختلفين لتوحيد الجهود خلف مرشح واحد ولعدم تشتيت الأصوات ما سيوفر فرص فوز ميقاتي. عدد كبير من النواب لم يحسم أمره، فبعضهم فضل انتظار إشارات قد تأتي من الخارج، وخصوصاً أن هناك من كان يعول على دور سعودي في هذا المجال، إلا أن مصادر أخرى أشارت إلى تفاهم ضمني على بقاء ميقاتي رئيساً للحكومة من الآن وحتى الانتخابات النيابية كمرحلة انتقالية وكجزء من مراعاة التوزانات، ولذلك فإن السعودية لن تتدخل في هذا المجال.

وينتظر لبنان إنجاز استشارات التكليف والتأليف، مع توقعات بأن يكون تشكيل الحكومة سريعاً وضمن مهلة لا تتجاوز العشرة أيام، لا سيما أن ملامح هذه الحكومة أصبحت معروفة وترتكز على عدم تسمية الحزبيين. على أن تشهد الساحة اللبنانية في الأيام المقبلة زيارات لوفود عديدة، أبرزها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما تتحدث معلومات أخرى عن زيارة سيجريها وزير خارجية الكويت عبدالله اليحيا ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، قبل الزيارة التي سيجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى السعودية والتي بحسب المعلومات سيتم خلالها الإعلان عن حزمة مساعدات مالية ووعود استثمارية كبيرة.

وكانت قناة «LBCI» اللبنانية، أفادت بأنّ الرئيس الحالي لمحكمة العدل الدولية، نواف سلام، أبلغ عدداً من النواب اللبنانيين، مساء أمس، أنه مستعد لتولي رئاسة الحكومة الجديدة في لبنان، إذا استطاعت الكتل النيابية تأمين تسميته.