رئيس الصومال يتوج المصالحة بزيارة لإثيوبيا

في تتويج للمصالحة التي تمت بينهما بوساطة تركية، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زيارة إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لعقد مناقشات تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والأولويات المشتركة.

وأكدت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن الزيارة تستند إلى الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه بين الدولتين في العاصمة التركية أنقرة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان، ويؤكد هذا التعاون المتجدد على حقبة جديدة من التعاون بين الصومال وإثيوبيا. كما أكد البيان التزام الصومال بتعزيز الشراكات القوية مع دول الجوار وتعزيز الأهداف المشتركة المتمثلة في السلام والتنمية والاستقرار في القرن الإفريقي. ووقع الصومال وإثيوبيا اتفاقية في ديسمبر الماضي، أنهت شهوراً من الخلافات الحادة بين الدولتين الجارتين، بسبب أزمة «صوماليلاند». وكانت أديس أبابا وقعت مذكرة تفاهم مع سلطات إقليم «صوماليلاند» الانفصالي تحصل بموجبه على حق استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر اقتصادياً وعسكرياً مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم.

والأسبوع الماضي زارت وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد موسى الصومال والتقت بنظيرها عبدالقادر محمد نور، وأعلنت مقديشو في نهاية الزيارة دراستها طلباً إثيوبياً للمشاركة في البعثة الإفريقية الجديدة (أوسوم)، ما يمثل تراجعاً عن موقفها الرافض لوجود قوات إثيوبية على أراضيها.

بالتزامن مع الزيارة، عقد وزراء خارجية مصر وإريتريا والصومال الاجتماع الأول للجنة الوزارية الثلاثية المشتركة في القاهرة، حيث شددوا على «ضرورة اقتصار حفظ أمن البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، مرحبين بتعزيز التعاون بين دولهم لحقيق الأمن في الصومال، بما في ذلك تعاون مصر للمساهمة في جهود حفظ وبناء السلام هناك، ومشاركتها في بعثة الاتحاد الإفريقي (أوسوم)».

حذرت مصر، أمس، من المساس بأمنها المائي ورفضت أي تصرفات أحادية تعلق بموارد حوض النيل المشتركة.

وبعد إجرائه اتصالات مكثفة مع عدد من نظرائه الأفارقة واستقباله نظيريه الإريتري عثمان محمد والصومالي أحمد فقي، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل.

وتم بحث الخطوات التنفيذية لتعزيز الأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، والحفاظ على وحدة وسيادة دول المنطقة، في إطار قواعد وأحكام القانون الدولي، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما تباحث الوزراء حول «سبل الاسهام في الارتقاء بقدرات مؤسسات الدولة الصومالية، لتمكينها من القضاء على الإرهاب، وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فضلاً عن تعزيز قدرات الدولة على حماية حدودها البرية والبحرية». وتناول الوزراء الثلاثة أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في السودان، وتداعياتها الإقليمية.

وخلال لقاء منفصل مع وزير التجارة والصناعة بجنوب السودان جوزيف مجاك، أكد عبدالعاطي ضرورة احترام الأمن المائي وقواعد القانون الدولي والالتزام بمبدأ التوافق بين دول حوض النيل، رافضاً التصرفات الأحادية بالموارد المائية المشتركة، في إشارة لتحركات إثيوبيا وتعنتها في التوصل لاتفاق سد النهضة مع دولتي المصب بمصر والسودان.