النفط يقفز 3% جراء عقوبات أميركية على قطاع النفط الروسي

قفزت أسعار النفط 3 في المئة تقريباً الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط تأهب بين المتعاملين لتعطل الإمدادات جراء حزمة العقوبات الأميركية الكبيرة، التي تستهدف إيرادات روسيا من النفط والغاز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.84 دولار أو 3.7 في المئة إلى 79.76 دولاراً للبرميل عند التسوية، بعد أن تجاوزت 80 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ السابع من أكتوبر.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.65 دولار، أي 3.6 في المئة، إلى 76.57 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر أيضاً.

وارتفع الخامان أكثر من 4 في المئة في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للديزل منخفض الكبريت بواقع 5.1 في المئة لتسجل عند التسوية 105.07 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.

وقال محللون من «جيه.بي مورغان» في مذكرة الجمعة: «نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2025، بدعم في المقام الأول... من الطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال».

وفرضت الولايات المتحدة الجمعة حزمة قوية وغير مسبوقة من العقوبات على قطاع النفط والغاز في روسيا تشمل أكثر من 200 كيان وشخص وتحظر أكثر من 180 سفينة على علاقة بعمليات الإنتاج والتصدير في قطاع الطاقة الروسي.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إن العقوبات الجديدة المفروضة على النفط الروسي قد ترفع أسعار الغاز بمقدار ثلاثة أو أربعة سنتات للغالون، لكنها ستؤثر كثيراً على اقتصاد روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، إن هذه «الإجراءات الشاملة» التي اتخذتها تأتي في سياق الوفاء بالتزام مجموعة الدول السبع بخفض الإيرادات الروسية من الطاقة، بما في ذلك حظر اثنين من كبار منتجي النفط الروسيين».

وأشارت إلى فرض عقوبات على عدد غير مسبوق من السفن التي تنقل النفط «الروسي» وكثير منها جزء «مما يوصف بأنه» أسطول الظل». إضافة إلى «تجار النفط الروسي الغامضين ومقدمي خدمات حقول النفط في روسيا ومسؤولي الطاقة الروس».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في تصريح تضمنه البيان، إن الإجراءات الجديدة من شأنها «زيادة مخاطر العقوبات المرتبطة بتجارة النفط الروسية، بما في ذلك الشحن والتيسير المالي لدعم صادرات النفط الروسية».

من جانبها، اتخذت وزارة الخارجية إجراءات موازية حظرت بموجبها «مشروعين نشطين للغاز الطبيعي المسال ومشروع نفطي روسي كبير وكيانات من دول ثالثة تدعم صادرات الطاقة الروسية».

كما فرضت قيود تأشيرة على «العديد من مقدمي خدمات حقول النفط في روسيا وكبار المسؤولين في شركة الطاقة الذرية الحكومية «روساتوم».

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة: «هذا الإجراء الواسع النطاق والقوي من شأنه أن يزيد من تقييد الإيرادات من موارد الطاقة الروسية ويضعف قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حربه غير القانونية على أوكرانيا».

وفي التفاصيل، قال بلينكن، إن من بين هذه الأهداف فرضت الخارجية عقوبات على «ما يقرب من 80 كياناً وفرداً بما في ذلك الضالعون في الإنتاج والتصدير النشط للغاز الطبيعي المسال من روسيا».

كما يشمل الاجراء «الأشخاص الذين يحاولون توسيع قدرة إنتاج النفط في روسيا وأولئك الذين يقدمون الدعم لمشروع «اركتيك إل إن جي 2» الخاضع لعقوبات الولايات المتحدة، وأولئك الذين يشاركون في قطاع المعادن والتعدين في روسيا وكبار المسؤولين في شركة الطاقة الذرية الحكومية».

وتتضمن أيضاً فرض عقوبات على أكثر من «150 كياناً وفرداً بما في ذلك منتجي النفط الروسيين الرئيسيين «غازبروم نفط» و»سورغوتنفت غاز» وشركات التأمين الروسية وسفن أسطول الظل».

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت «قراراً جديداً يحظر تقديم خدمات معينة لأشخاص في الاتحاد الروسي، بالتالي قطع وصول روسيا إلى الخدمات الأميركية المتعلقة باستخراج وإنتاج النفط الخام ومنتجات البترول الأخرى».

وشدد على وقوف الولايات المتحدة «جنباً إلى جنب مع مجموعة الدول السبع والشركاء الآخرين للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها غير القانونية ضد أوكرانيا».

كما أكد «نحن نقف متضامنين مع الأوكرانيين في الدفاع عن وطنهم ضد عدوان روسيا» وفق البيان.

وأيضاً، فرضت بريطانيا عقوبات على عملاقي الطاقة الروسيين «غاز بروم- نفط» و«سورغو تنفتي غاز» لتنضم بذلك إلى الحزمة الشديدة وغير المسبوقة من العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، إن العقوبات البريطانية والأميركية المباشرة استهدفت شركتي «غازبروم نفط»، و«سورغو تنفتي غاز» اللتين تنتجان مجتمعتين أكثر من مليون برميل نفط يومياً بقيمة 23 مليار دولار في العام.

وأضاف البيان نقلاً عن وزير الخارجية ديفيد لامي، إن «إيرادات النفط هي شريان الحياة لاقتصاد حرب بوتين ولن نسمح لأرباح النفط بتعريض أرواح الأوكرانيين للخطر» مشدداً على أن هذه العقوبات تسهم في الحفاظ على ديموقراطية بريطانيا وأمنها.

وتعهد لامي بمواصلة العمل مع الشركاء في الولايات المتحدة لتضييق الخناق على الحرب في أوكرانيا، لاسيما عبر ممارسة الضغط على «أسطول الشبح» لناقلات النفط الروسي.

وفرضت بريطانيا في شهر ديسمبر الماضي عقوبات ضد 20 ناقلة نفط في «الأسطول الشبح» الروسي قامت بنقل أربعة ملايين برميل نفط في عام 2024 ليرفع عدد الناقلات الروسية التي شملتها العقوبات البريطانية إلى 93 ناقلة.

وشكلت عوائد النفط الروسي نحو ربع ميزانية روسيا في عام 2023 ومن المتوقع أن تضعف العقوبات المفروضة على هاتين الشركتين إيرادات النفط الروسية.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى «يو.بي.إس» إن العقوبات ستستهدف كميات النفط الروسية المصدرة وستجعلها أغلى ثمناً.

وأضاف أن توقيت العقوبات، قبل بضعة أيام فحسب من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، قد يجعلها ورقة تفاوض في يد ترامب للتوصل إلى اتفاق للسلام في أوكرانيا.

من جانبها، قللت شركة «غازبروم نفط» الروسية للنفط من تأثير العقوبات الجديدة، في حين قالت شركة إنجوستراخ للخدمات التأمينية، إن العقوبات ستؤدي إلى فراغ في السوق سيفيد المنافسين الأقل سمعة.

وقالت «غازبروم نفط»، التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات أيضا، إنها ستواصل العمل وستحافظ على استمراريته رغم العقوبات التي وصفتها بأنها «بلا مبرر وبلا شرعية ومخالفة لمبادئ المنافسة الحرة».

وأضافت الشركة، في بيان، «كانت غازبروم نفط تستعد دوماً لمختلف الاحتمالات السلبية للعقوبات على مدار العامين الماضيين. كما تخضع الشركة بالفعل لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022، لذا أُخذ بالفعل كثير من هذه القيود في الاعتبار في عمليات التشغيل».

وقالت شركة «إنجوستراخ» التي استهدفتها العقوبات أيضاً إنها تعمل بشكل طبيعي وتفي بجميع التزاماتها تجاه العملاء.

وأضافت «هذا القرار الذي يأتي في الأيام الأخيرة للإدارة الأميركية المنتهية ولايتها يقوض السلامة البحرية وحماية البيئة واستقرار حركة الشحن العالمي من خلال استهداف شركة تأمين ذات سمعة طيبة ورأسمال جيد».

وتابعت «إخراجنا من السوق يحدث فراغا ستملأه حتما شركات تأمين ليس لديها القدرة أو الرغبة في ضمان الامتثال أو دفع مطالبات العملاء».