ممثل الأمير: لا مجال لتأخير ترسيم الحدود البحرية مع العراق

قال ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، إن استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق بعد العلامة 162 أمر لا يحتمل التأجيل.

وأضاف رئيس الوزراء، في كلمة الكويت أمام «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة»، الذي انعقدت نسخته الثانية في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات على البحر الميت في الأردن، أمس، أن انعقاد المؤتمر «إشارة واضحة ودلالة قاطعة على اهتمام المجتمع الدولي بأمن العراق واستقراره، والقناعة الراسخة بأن المنطقة لن تنعم بالاستقرار ولن تهنأ بالأمن إن فقدتهما إحدى دولها، وإدراك دول الجوار لهذه الحقيقة وسعيها لصيانة أمنها واستقرار المنطقة».

ولفت إلى أن «الدول العربية، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي، تدرك مكانة العراق وأهميته في المحيط الإقليمي والدولي، وتسعى لاستعادة دوره الفاعل في تعزيز وجوده في محيطه العربي ليمارس دوره المعهود بحرية بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، وما اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين دول مجلس والعراق إلا مثال على ذلك السعي».

وأكد أن «الكويت سعت لدعم العراق في كل المجالات؛ إدراكاً منها لأهمية هذا البلد الشقيق، وترسيخاً للقناعة السائدة بأن أمن البلدين والمنطقة واستقرارهما كل لا يتجزأ. وتجسيداً لعمق العلاقات الأخوية التي تجمعنا، جاء الدعم الكويتي اقتصادياً وتنموياً عبر مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق في فبراير 2018 أو عبر المشاريع الأخرى التي قامت بها الكويت، وأمنياً عبر مشاركتها الفعالة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وغيرها من أوجه الدعم التي قدمتها عبر السنوات».

وإذ استذكر بالتقدير الزيارة التي قام بها رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني للكويت و«التي حرص على أن تكون من أوائل زياراته الخارجية في دلالة واضحة لا تحتاج إلى بيان»، شدد رئيس الوزراء على «أننا مطالبون اليوم أمام حجم ما يربطنا من علاقات بالعمل على إغلاق كل الملفات العالقة، لاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162، لننطلق معاً في الانتقال بعلاقاتنا إلى آفاق جديدة تعكس ما يربطنا ورغبة قيادتي بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين لنفوت الفرصة على من دأب على استغلال هذه الملفات في بث أكاذيب وتلفيقات للنيل من هذه العلاقة وتعكير صفوها».

وأكد أن «الإرادة متوفرة والحرص على سيادة كل بلد منا لا سبيل للنقاش به، والآليات والقوانين الدولية كقواعد يمكن الركون لها دامغة وحاسمة، ولا مجال للتأخير والتأجيل لتحقيق مصالحنا المشتركة، ولنتفرغ معاً لتعزيز علاقاتنا، ومواجهة التحديات الجسيمة على المستويين الإقليمي والدولي».

من جهته، أكد رئيس وزراء العراق، في كلمته أمام المؤتمر، الذي عُقِد بحضور العاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي عهده حسين بن عبدالله، والرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمصري عبدالفتاح السيسي، ووزراء خارجية السعودية وعُمان والبحرين وقطر وإيران، في حين مثّل الإمارات حاكم رأس الخيمة، وتركيا سفيرُها في الأردن، إلى جانب الشيخ أحمد النواف ممثلاً لسمو الأمير، تمسكَ بلاده بعلاقات تعاون متوازنة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين.

وجدد السوداني، تأكيد بلاده اتباع سياسة النأي بالنفس عن اصطفافات المحاور، مؤكداً رفضه أن «ينطلق أيُّ تهديد من العراق ضدَّ أي دولة من دول الجوار أو المنطقة».

بدوره، شدد الرئيس ماكرون، في كلمته، على أن أمن منطقة الشرق الأوسط من أمن أوروبا، داعياً دول المنطقة إلى «تجاوز الانقسامات، ووضع أجندة تعاون صادقة لحل المشكلات الأمنية».

أما وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فأكد، خلال كلمته، رفض المملكة «الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق»، في إشارة إلى الهجمات التي تشنها القوات التركية والإيرانية على مناطق بإقليم كردستان العراق.

ومن جانبه، اختار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن يلقي كلمته باللغتين الفارسية والعربية، من أجل «دعوة دول المنطقة إلى الحوار والتعاون، ولتأكيد أهميتهما في الوصول إلى منطقة مزدهرة ومستقرة تنعم بالسلام».

وفي محاولة لتهدئة مخاوف دول المنطقة، أشار عبداللهيان إلى أن طهران ستدعم إحياء اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى «طالما يتم احترام خطوطها الحمراء».