المؤشرات الأميركية تقلص خسائرها مع انخفاض عوائد السندات

قلصت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها خلال تعاملات أمس ، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، وفي ظل عمليات جني المستثمرين للأرباح في نهاية العام، وكان قطاع الطاقة الوحيد الذي ارتفع بين القطاعات الـ 11 في مؤشر «إس آند بي 500».

من جانبها، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة ETFs في الولايات المتحدة نمواً قياسياً في الأصول، حيث تجاوز النمو 30 في المئة إلى 10.6 تريليونات دولار بنهاية نوفمبر، وفقاً لبيانات صادرة عن ETFGI.

وضخ المستثمرون أكثر من تريليون دولار في هذه الصناديق خلال العام، محققين بذلك رقماً قياسياً جديداً تجاوز الرقم المسجل قبل ثلاث سنوات.

يأتي هذا النمو مدفوعاً بتوجه المستثمرين نحو صناديق الاستثمار المتداولة، التي تتميز بمزايا ضريبية كبيرة وسهولة في التداول، ما يجعلها خياراً مفضلاً مقارنة بالصناديق المشتركة التقليدية Mutual funds.

وعند نهاية التداولات، انخفض «داو جونز» بنسبة 0.95 في المئة أو 418 نقطة عند 42573 نقطة، بعدما هبط المؤشر الصناعي أكثر من 700 نقطة خلال الجلسة.

إغلاق «وول ستريت» 9 يناير حداداً على الرئيس الراحل جيمي كارتر

وتراجع «إس آند بي 500» بأكثر من 1 في المئة، أو ما يعادل 63 نقطة، عند 5906 نقاط، فيما خسر «ناسداك» المركب 1.2 في المئة أو 235 نقطة، لينهي الجلسة عند 19486 نقطة.

قررت السُّلطات الأميركية إغلاق بورصة وول ستريت، الخميس، التاسع من يناير، الذي سيوافق يوم حداد وطنياً على الرئيس الراحل جيمي كارتر، الذي توفي الأحد عن 100 عام.

وأعلنت بورصتا نيويورك وناسداك الإغلاق اليوم، وهي لفتة معتادة تكريماً للرؤساء الراحلين.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وجَّه بأن يكون التاسع من يناير يوم حداد وطنياً على وفاة كارتر، الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة والحائز جائزة نوبل للسلام عام 2002.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.45 في المئة إلى 504.8 نقاط، وحدَّت قطاعات البنوك والطاقة والمرافق من الخسائر.

وتراجع مؤشرا «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.35 في المئة إلى 8121 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.55 في المئة إلى 7313 نقطة، كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4 في المئة إلى 19909 نقاط.

وفي آسيا، أغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم في عطلة رسمية مطولة تستمر حتى نهاية الأسبوع بمناسبة احتفالات رأس السنة.و

وأنهى مؤشر «نيكي» تعاملات أمس منخفضاً بنسبة 0.96 في المئة إلى 39894.54 نقطة، وتراجع نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» بنسبة 0.60 في المئة إلى 2785 نقطة.

وحقق «نيكي» مكاسب سنوية تجاوزت 19 بالمئة في عام 2024 مع إنهاء بنك اليابان العمل بسياسته النقدية شديدة التيسير، وبدء رفع أسعار الفائدة تدريجياً في نهج حذر لعدم التأثير سلباً على النمو الاقتصادي.

وأنهى سوق الأسهم الصينية سلسلة خسائر استمرت على مدار 3 سنوات، لتحقق مكاسب في عام 2024 رغم تراجعها في ختام تعاملات اليوم. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.60 في المئة إلى 3945 نقطة عند الإغلاق، لكنه اختتم تعاملاته السنوية مرتفعاً بنحو 16 في المئة بعد تسجيل خسائر على مدار الأعوام الثلاثة السابقة.

الأسهم الصينية تنهي سلسلة خسائر استمرت 3 سنوات و«اليابانية» في عطلة

وتراجع مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 1.63 في المئة إلى 3351 نقطة، بينما حقق مكاسب سنوية بنسبة 13 في المئة بعد عامين من الخسائر.

وهبط مؤشر «شنتشن المركب» بنسبة 2.54 في المئة إلى 1957 نقطة، لينهي تعاملات 2024 دون المستوى النفسي الهام عند ألفي نقطة.

وأضاف مؤشر بورصة هونغ كونغ «هانغ سينغ» نحو 18 نقطة ليسجل 20060 نقطة في ختام جلسة مختصرة اليوم، ويحقق مكاسب سنوية بنحو 18 في المئة بعد خسائر استمرت 4 أعوام.

وجاء تراجع الأسهم الصينية على صعيد التعاملات اليومية بعد صدور بيانات رسمية أظهرت نمو النشاط الصناعي في ديسمبر الماضي بأقل من المتوقع.

إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع إلى 50.1 نقطة من 50.3 نقطة في نوفمبر مقابل توقعات استقراره عند نفس المستوى، لكنه ظل أعلى مستوى 50 نقطة الذي يشير للنمو للشهر الثالث على التوالي.

وفي المقابل، زاد مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي -يعبر عن النشاط الخدمي ويتضمن أيضاً قطاع البناء- إلى 52.2 نقطة من 50 نقطة في نوفمبر، ليسجل أعلى قراءة منذ 9 أشهر.

وكثف بنك الشعب الصيني من عمليات ضخ السيولة في النظام المصرفي خلال ديسمبر الماضي، ضمن أحدث جهوده لدعم اقتصاد البلاد الذي يواجه خطر فرض تعريفات جمركية كبيرة من قبل الإدارة الأميركية المنتخبة.

وضخ البنك المركزي في ديسمبر 1.7 تريليون يوان (233 مليار دولار) في النظام المالي، بعدما ضخ نحو 800 مليار يوان و500 مليار يوان على مدار الشهرين الماضيين، بحسب بيان المصرف الصادر اليوم.

وعزز البنك من السيولة في النظام المصرفي في آخر شهر بالعام عبر اتفاقيات إعادة شراء عكسية صريحة باستخدام عقود مدتها ثلاثة وستة أشهر، والتي تمكن من خلالها من ضخ 1.4 تريليون يوان.

كما اشترى البنك المركزي صافي 300 مليار يوان من سندات الخزانة الحكومية هذا الشهر، ما يؤكد موقف المصرف المتساهل بعد أن تعهد كبار قادة البلاد بمزيد من الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في حين يتوقع المحللون أن يواصل البنك تكثيف عمليات إعادة الشراء العكسي المباشر وشراء السندات الحكومية لضمان تدفق نقدي كافٍ إلى النظام المصرفي، حيث يواجه الاقتصاد تهديدا متزايدا من التعريفات الجمركية الأميركية، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ».

من جانبه، ذكر الرئيس الصيني «شي جين بينج» اليوم، أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحوالي 5 في المئة هذا العام، وفقا لما نقلته «رويترز» عن وسائل الإعلام الرسمية، ما يشير إلى أن الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفه الرسمي.

وأضاف «شي» للجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة: يتعين علينا تعميق الإصلاح بشكل شامل، وتوسيع الانفتاح على مستوى عال، وتحسين تنسيق التنمية والأمن وتنفيذ سياسات اقتصادية كلية أكثر فعالية.

وأشار في خطابه إلى أن اقتصاد الصين مستقر بشكل عام، وأن المخاطر في المجالات الرئيسية تمت معالجتها بشكل فعال.

وتأتي تلك التصريحات بعدما كافحت الصين هذا العام لمواجهة التباطؤ الاقتصادي في ظل أزمة سوق العقارات، وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.

وفي الأشهر الأخيرة، كشفت بكين عن سلسلة من التدابير بهدف تعزيز النمو بما يشمل إلغاء القيود المفروضة على شراء المساكن وتخفيف عبء الديون على الحكومات المحلية.