ما هو محل الدعم للاعب المحترف؟ (العقد وليس النادي)‏

مبدئياً، أكدت لائحة الاحتراف أن الدعم هو عبارة عن مبالغ تخصص من ‏ميزانية الهيئة العامة للرياضة، فإن تعريف الدعم وقواعده جاءت على أساس أن ‏محل الدعم هو عقد الاحتراف (مادة 1-9 لائحة 2022).‏ أي أن الدعم المالي لا يصب في ميزانية النادي بشكل جزافي، بل بناءً على عدد ‏عقود الاحتراف المسجلة لديه.‏

Ad

وهذا يعني أن الهيئة العامة للرياضة لا تقدم دعماً مباشراً للأندية بخصوص ‏الاحتراف، بل إن الدعم ينصب بشكل مباشر كمكافأة للاعب (مادة 8 لائحة 2022)، ‏وهو ما ينعكس دعماً غير مباشر لميزانية النادي التي تتخلص من قسم من مرتبات ‏اللاعبين المحترفين لديها.‏

هل يمكن تطبيق الدعم على عقود الاحتراف الجزئي؟

سمح المشرِّع في قانون الرياضة رقم 49/ 2005 بالاحتراف الجزئي، وصدر ‏بمقتضى هذا القانون لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014، والتي وضعت ‏شرائح للدعم المالي الخاص بعقود الاحتراف التي يخصص فيها اللاعب للنادي جزءاً ‏من وقته خلال الموسم الرياضي.‏

لكن بصدور قانون الرياضة رقم 87/ 2017 ألغى المشرِّع صراحة كل القوانين السابقة، ضمنها القانون 49/ 2005، كما ألغى أي نص يتعارض مع هذا ‏القانون (مادة 68).‏

وعلى اعتبار أن لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014 صدرت بمقتضى ‏قانون ملغى، فإن مفاعيلها القانونية يجب أن تكون ملغاة أيضاً بمجرد صدور القانون ‏‏87/ 2017.‏

يُضاف إلى ذلك، أن لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022 جاءت بنص صريح ألغت ‏بموجبه لائحة الاحتراف الجزئي رقم 713/ 2014 (مادة 19 لائحة 2022).‏

وهنا يُثار التساؤل:‏

إذا أبرم النادي عقد احتراف محدد المدة لوقت اللاعب خلال الموسم تحت مسمى ‏الاحتراف الجزئي، فهل يستحق الدعم المذكور في لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022؟

في الواقع، لم تنص لائحة 2022 على الاحتراف الكُلي المتفرغ بشكل تام، لكنها ‏بالمقابل لم تسمح بالاحتراف الجزئي بأوقات محددة خلال الموسم الرياضي، بل اتخذ ‏الاحتراف في لائحة 2022 الشكل المنتظم بما يتطلبه الموسم الرياضي (مادة 17).‏

وهكذا، يبدو أن لائحة 2022 سمحت بالدعم فقط لعقود الاحتراف المنتظمة التي ‏تنص على التزام اللاعب بممارسة الرياضة خلال موسم أو عدد من المواسم دون ‏تجزئة لوقته خلال الموسم الواحد. ‏

وعلى هذا، فقد نصَّت لائحة 2022 بشكل صريح على أن مدة العقد يحكمها الموسم ‏الرياضي لكل لعبة (مادة 17)، ولم يعد بالإمكان تجزئة وقت اللاعب خلال الموسم. ‏

وهذا يعني أن اللاعب يلتزم أمام النادي بتخصيص الوقت الكافي لممارسة الرياضة ‏بشكل احترافي لموسم كامل من دون تحديد للوقت المطلوب بشكل يومي، عندها فقط ‏يستحق الدعم المالي المنصوص عليه في لائحة 25/ 2022.‏

لماذا يعتبر عقد الاحتراف الرياضي ذو طبيعة خاصة؟ ‏

لا يمكن تصنيف عقد الاحتراف الرياضي على أنه عقد عمل تقليدي، ولا يمكن ‏بالمقابل فصله بشكل تام عن عقود العمل والتأمينات الاجتماعية التي تخضع لها عقود ‏العمل.‏

والسبب أن عقد الاحتراف الرياضي لا يخضع فقط لمعايير قانونية، بل لمعايير ‏رياضية محلية وعالمية وفق قواعد ممارسة الألعاب الرياضية والأحكام التي تضعها ‏اتحادات الألعاب العالمية والأولمبية.‏

لذ، فقد نصَّت لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022 على أن عقد اللاعب هو عقد ذو ‏طبيعة خاصة، بحيث يخضع هذا العقد لأحكام قانون الرياضة ولوائحه والمتطلبات ‏الخاصة للأندية والهيئات الرياضية الوطنية والدولية (مادة 17).‏

ما أهم الالتزامات المتبادلة في عقد الاحتراف الرياضي؟

يمكن اختصار أهم هذه الالتزامات وفق لائحة الاحتراف رقم 25/ 2022، كما يلي:‏

أولاً: التزامات اللاعب (مادة 5):‏

• احترام مواعيد التدريب.‏

• المشاركة في المعسكرات التدريبية.‏

• المشاركة في البطولات.‏

• بذل أقصى الجهد والإمكانيات.‏

• المثول للاختبارات والفحوص الطبية.‏

• الحصول على إذن النادي قبل السفر خارج الكويت، أو في حال رغبة اللاعب ‏بممارسة الرياضة لدى غير ناديه.‏

• احترام التحكيم.‏

• التزام قواعد حُسن السلوك.‏

ثانياً: التزامات النادي (العقد الاسترشادي في لائحة 2022):‏

• تسديد راتب اللاعب ومكافآته.‏

• التقيد باللوائح، ومنها لائحة الاحتراف المدعوم، خصوصاً من حيث تسهيل إجراءات ‏تحصيل مكافأة الدعم من الهيئة العامة للرياضة. ‏

• السماح للاعب بالتدرب بأفضل التجهيزات، بما يرتقي بأدائه ومستواه الفني.‏

• السماح للاعب بالمشاركة مع المنتخب الوطني.‏

• معالجة اللاعب، وتقديم جميع مستلزمات الرعاية الصحية له في حال تعرضه ‏لإصابة بسبب ممارسة الرياضة، والالتزام بعلاجه حتى الشفاء منها.‏

وفي الختام، يجب القول إنه لا يمكن تطبيق الاحتراف الشامل لجميع عقود ‏اللاعبين والكُلي المتفرغ لكامل وقتهم خلال الموسم الرياضي، إلا إذا استطاعت الأندية ‏الاعتماد على نفسها مالياً دون انتظار دعم الدولة، أي أن الاحتراف بمعناه الحقيقي ‏يتطلب أندية محترفة تعمل على تحقيق الربح من حيث طبيعتها وشكلها القانوني.‏

وهذا يعني أن الانتقال الوجوبي للأندية نحو شكل الشركات الهادفة لتحقيق الربح أصبح مسألة ضرورية، ليس فقط للارتقاء بالأداء الرياضي، بل لقيامه واستمراره ‏بشكل مستقل عن الدولة.‏