برنامج عمل حكومي مقترح

يطالب البعض الحكومة الحالية بتقديم برنامج عملها، وأنا في هذا السياق أعيد ما اقترحت أن يكون برنامجا للعمل الحكومي، وهو كالتالي:

أولا: الشروع في خصخصة كل القطاعات الإنتاجية.



ثانيا: فرض كل فوائض العمالة على القطاع الخاص بالتكويت، بعد الخصخصة والرقمنة وربط دعم العمالة بالالتحاق بالوظيفة.

ثالثا: التوزيع النقدي للدعوم بواقع 1.5 مليار، وتوزيع منح 1.5 مليار من صافي أرباح الاستثمارات الخارجية على مستوى شهري للمواطنين، وبهذا فإن الباب الأول من الموازنة العامة والبالغ 14.8 مليار دينار سيبقى منه 4.5 لتغطية رواتب وأجور القطاعات غير المخصخصة، وتدفع الدولة 600 دينار شهريا كدعم عمالة لكل الموظفين في القطاع الخاص، والذين سيبلغ عددهم 400 ألف بعد الخصخصة، فيكون إجمالي قيمة دعم العمالة 2.88 مليار، فيكون الباب الأول حوالي 6.400 مليارات بدل المبلغ الحالي 14.8 مليارا، وهنا توفر الدولة 8.4 مليارات، والدعوم التي بلغت 4.66 مليارات ستكون 2 مليار وسيكون إجمالي أدنى راتب لموظف كويتي مع الدعوم والمنح ومرتبه 350 دينارا وله زوجة وثلاثة أبناء 1780 دينارا شهريا. لو قامت الحكومة بتأمين صحي بقيمة 1200 دينار لكل مواطن فستوفر الدولة من ميزانية الصحة 700 مليون، بعد خصم دعم العمالة الفائضة، ميزانية «التربية» ستغطي دفع الدولة لرسوم الدراسة في أفضل المدارس الخاصة مع احتساب دعم العمالة للعمالة الفائضة بوزارة التربية بعد الخصخصة، السكن كما قدرنا بحسب الأسلوب في المملكة العربية السعودية سيتم حله بمبلغ 4.5 مليارات دينار، فتوفر الدولة 5.5 مليارات لبناء 100 ألف وحدة سكنية، بعد توفير هذا الكم المتراكم من السكن ستكون التكلفة السنوية 300 مليون لعشرة آلاف مسكن سنويا، وهو قيمة بدل الإيجار حاليا.

ومن وزارة الكهرباء توفر الدولة مليار دينار، وستوفر من خصخصة بقية القطاعات، من اتصالات وبريد ومواصلات وموانئ وقطاعات نفطية، مليارات الدنانير فيكون إجمالي ما توفره على الأقل 13 مليارا، ويعيش الشعب في أفضل الظروف، والشوارع سيتطاير منها الورد بدل الحصى، في ظل قطاع صحي متطور وقطاع تعليمي راقٍ وبلا حوادث مرور قاتلة وعمالة سائبة.

رابعا: بناء قطاع اقتصادي حيوي منتج ومتعدد، تنغرس فيه العمالة الوطنية فتتطور طبيعيا، فضلا عن الشروع في تطوير القطاع السياحي على الشواطئ والجزر وتحرير كل الساحل البالغ 350 كيلو متر وإقامة أرقى وأكبر المشاريع لتتوافر فيها مقومات الجذب السياحي وتبني مدن محاذية للسواحل، وفي هذه الأجواء تكون هناك ضرورة لتعيين وزير للسعادة، وينتفض مشروع طريق الحرير وملحقاته الناعسة منذ عقود.