مع التقدير للزوجات الأجنبيات المتضررات... ولكن لماذا يُمنحن الجنسية الكويتية أساساً؟

بادئ ذي بدء أود التأكيد على تقديري للظروف الحرجة لكل الزوجات المتضررات اجتماعياً ومادياً من سحب الجنسية ممن تم منحهن بناءً على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، ووفقاً للقوانين والضوابط المحددة والمنظمة لذلك، ولم ينل من ذلك المنح أي شائبة تذكر ومنذ سنوات طويلة مضت آملاً ومتمنياً أن تجد الحكومة والقائمون على هذا الملف الحلول العملية المساعدة للتخفيف من آثار هذا القرار عليهن وبالسرعة الممكنة، وفي الوقت نفسه أؤيد التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية فيما يخص المادتين السابعة والثامنة تحديداً، حيث نص التعديل على المادة السابعة الفقرة الأولى والثانية بالآتي:

«لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة».

وكذلك تم التعديل على المادة الثامنة لتصبح كالأتي: «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»، ويجرنا هذا التعديل لسؤال مهم وضروري، ويفرض نفسه حقيقة وهو: لماذا تمنح الجنسية الكويتية للمرأة الأجنبية المتزوجة من الكويتي؟! وما الأسس التي بُني عليها هذا القرار والهدف أو الأغراض المرجوة من ورائه؟!

أجد من الضروري تبيان سبب موافقتي على هذه التعديلات، وهي راجعة لقناعتي الكاملة بالآثار السلبية العديدة التي تسبب بها نص المادة الثامنة «السابق»: حيث لا أرى أي مبرر عقلاني ولا عاطفي مقنعاً لمنح الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية، خاصة أن القوانين الكويتية كفلت لها الإقامة الدائمة طالما كان الزواج قائماً أو بوحود أولاد في حالتي الطلاق أو الوفاة، كذلك حق السكن الدائم لها في السكن الحكومي في الحالتين الأخيرتين المذكورتين وجود أولاد بعد الوفاة أو عند الطلاق.

هذان الحقان للزوجة الأجنبية لزوج كويتي باعتقادي شرطان أساسيان يساهمان مساهمة كبيرة في استقرار وأمان الأسرة الكويتية، ويغنيان عن منح الجنسية لها، وما يترتب على ذلك المنح من مشاكل ومصاعب عديدة قد تمس هذه الأسرة وتمس المجتمع ككل، ومن أبرز هذه المشاكل على نطاق الأسرة:

أولاً: أصبح الزوج الكويتي الذي يمنح زوجته الجنسية الكويتية بالتبعية له مطمعاً لدى العديد من الفتيات الأجنبيات تغطي على ما لديه من عيوب أو نواقص أو تمحو الفارق الكبير في السن بين الزوجة الصغيرة الأجنبية والكهل كبير السن الكويتي، فأصبح هذا الزواج هدفاً أساسياً ووسيلة مشروعة وقانونية للحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بمزاياها العديدة، وما ينتج عن ذلك الزواج لاحقاً من مشاكل عديدة أبرزها التفكك الأسري، وهذا شيء طبيعي في ظل وجود علاقة زوجية قوامها المصلحة المادية من قبل الزوجة والزواج غير المتكافئ من قبل الزوج.

ثانياً: يُشجع هذا المنح أيضاً، نشوء علاقات زوجية غير سوية من أبرزها الزواج الصوري برضا وموافقة طرفي هذه العلاقة القائمة على المنافع المادية لكل منهما، فالزوجة تطمح إلى التمتع بمزايا الجنسية من رواتب وظيفية مميزة ومعاش تقاعدي دائم ومزايا أخرى، أما الزوج فمقابل مبلغ مالي بالشيء الفلاني هو من يحدد سقفه، ويا ليته يكتفي بزوجة «صورية» واحدة إنما يكررها مع أخريات، حيث أصبحت هذه مهنة مدرة للدخل بغطاء قانوني وفرها له قانون الجنسية الكويتي.

ثالثاً: أما على المستوى المجتمعي الكويتي العام فأبرز مشاكلها خلق طبقة أجتماعية أنتهازية مادية وانتسابها للنسيج الكويتي كصورة بشعة تضاف لصور العبث بالهوية الوطنية إلى جانب التجنيس السياسي والتزوير والواسطات والمحسوبيات والازدواجية وباقي أشكالها البشعة الأخرى.

في الوقت نفسه إلغاء نص المادة الثامنة السابق سيقضي على هذه الآفات والشوائب التي مست جسد الهوية الوطنية ويتخلص منها، إضافة إلى فوائد عديدة أهمها: زيادة فرص الزواج بين الشاب والفتاة الكويتيين، وفي ذلك حل لمشاكل اجتماعية عديدة.

أخيراً وهو المهم هذا التعديل على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي لا ولن يؤثر حالياً ومستقبلاً علي نشأة العلاقات السوية بين الكويتي وغير الكويتية والقائمة على أسس اجتماعية سليمة ومشروعة، ولن يؤثر على استقرارها في ظل القوانين الكويتية المختصة التي تضمن أمنها واستقرارها والعيش الكريم لها.