«التربية»: لجنة محايدة للنظر في شكاوى منتسبي الوزارة

أصدر وزير التربية سيد جلال الطبطبائي قراراً بتشكيل لجنة محايدة للنظر في شكاوى وتظلمات المواطنين والمقيمين من منتسبي الوزارة، سعياً إلى تحقيق بيئة عمل عادلة تسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية والإدارية، وإرساء أعلى معايير الشفافية والنزاهة بالعمل.

وأكد الطبطبائي، في تصريح له، أن اللجنة المشكلة محايدة، وتضم متخصصين قانونيين من 4 جهات مختلفة، هي إدارة الفتوى والتشريع، وجامعة الكويت، وديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتقديم آراء موضوعية ومستقلة، مما يرسخ مبادئ الشفافية والمصداقية.

وختم الطبطبائي تصريحه بتأكيد أن هذا الإجراء جاء بعد تلمّس احتياجات العاملين بالميدان التربوي، مؤكداً أهمية سياسة الباب المفتوح للاستماع لملاحظات المواطنين وآرائهم، مع الالتزام بالنظم واللوائح، ومشدداً على عزمه تحسين وتطوير كل الإجراءات الإدارية لضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والعدالة.

وتختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري، والتي تتطلب دراسة دقيقة من قبل مختصين محايدين، وقد باشرت مهامها بدراسة 21 موضوعاً مختلفاً تم تحويلها بشكل مباشر من الطبطبائي، وتتعلق جميعها بشبهات مالية وإدارية.

اختصاصات اللجنة

واستناداً إلى القرار، فإن أعمال اللجنة تختص بالنظر والفصل في التظلمات أو الشكاوى المقدمة إليها، المتعلقة بكل ما يخص الوظائف الإشرافية، وسماع إفادة طرفي التظلم أو الشكوى، ودراسة المستندات المؤيدة لإفادتهما، وقبول الأدلة المقدمة إليها ووزنها، وتقدير مدى صلتها بموضوع التظلم أو الشكوى، كذلك إجراء المعاينة أو التحقيقات التكميلية، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدبه لهذه الغاية.

كما تختص اللجنة باستدعاء أي موظف من موظفي الوزارة ومن تراه لسماع أقواله من تلقاء نفسها، والاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين، دون أن يكون لهم الحق في التصويت أثناء تداول الجلسات.

وتتولى اللجنة بتّ التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبيّن لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية لبتّ الموضوع المنظور أمامها، وإذا تبين للجنة أثناء نظر التظلم أو الشكوى أن موضوع أي منهما ينطوي على وجود مخالفة إدارية أو مالية، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى قطاع الشؤون القانونية في الوزارة، ليتولى بدوره اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، أو رفع الأمر للوزير للنظر باتخاذ الإجراء اللازم حياله، بما يتفق مع القواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون.

كما أعطى القرار الحق للموظف بسحب التظلم أو الشكوى المقدمة من قبله بشكل مكتوب قبل بت أي منها من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم تظلم أو شكوى بذات الموضوع ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة، كما تكون كل القرارات الصادرة من لجنة التظلمات والشكاوى ملزمة للوزارة وتنفذ من الإدارات المعنية، كل في مجال اختصاصه، بعد اعتمادها من وزير التربية.

وأوصى القرار رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحكم عضوياتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

مدة العمل

وأوضح القرار أن مدة عمل اللجنة 3 أشهر تبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتكون اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويحق لها طلب تمديد المدة، بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع تقريراً دورياً كل شهر، يتضمن نتيجة أعمالها وتوصياتها، على أن ترفع تقريرها النهائي بشكل تفصيلي بعد انتهاء مدة عملها.

يشار إلى أنه يتم استقبال الشكاوى والتظلمات كافة من المواطنين والمقيمين من منتسبي وزارة التربية، بعد إرفاق المستندات الدالة بمكتب خدمة المواطن التابع لمكتب الوزير ولمدة أسبوعين من تاريخه.