نقطة تحوّل كبرى في سياسة اليابان الدفاعية

بلغت اليابان مرحلة مفصلية في جهودها الرامية إلى إعادة رسم استراتيجيتها الدفاعية، وزيادة إنفاقها الوطني على الدفاع، واكتساب قدرات صاروخية لإطلاق ضربات مضادة.

في 16 ديسمبر، صادقت حكومة فوميو كيشيدا على ثلاث وثائق أمنية أساسية قد تشكّل نقطة تحوّل بارزة في مساعي اليابان للحفاظ على سياسة ذات وجهة دفاعية حصرية بعد حقبة الحرب، حيث تتجه اليابان للعودة إلى مكانة «الدولة الطبيعية» على المدى الطويل عبر السماح للبلد بالحصول على قدرات هجومية (أو حتى استعمالها) لضرب القواعد الصاروخية الخاصة بالأعداء في حال تعرّضت طوكيو لهجوم مسلّح.

تُركّز تلك الوثائق الأمنية بشكلٍ أساسي على طريقة التعامل مع صعود الصين، فكيف ستدافع اليابان عن نفسها في وجه التطور الصيني العسكري المتسارع؟ وما مستوى القدرات والميزانية الدفاعية التي تحتاج اليابان إلى مواجهتها؟ إنها الأسئلة المحورية في تلك الوثائق، مع أنها غير معلنة بشكلٍ صريح.

تتعارض اللغة المستعملة للإشارة إلى الصين مع الطريقة التي تَصِف فيها استراتيجية الأمن القومي كوريا الجنوبية باعتبارها «مصدر تهديد خطير ووشيك على الأمن القومي الياباني أكثر من أي وقت مضى». تعليقاً على وضع الصين، يقول مسؤول في الحكومة اليابانية: «يجب أن تطوّر اليابان قدراتها الدفاعية عبر مراقبة أهداف الصين الوطنية ونزعاتها وقدراتها العسكرية، لكن تبقى الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لذا يجب أن نشجّعها على الانخراط في إطار العمل الدولي، فعند تقييم مختلف الجوانب العسكرية، والاقتصادية، والدبلوماسية، من غير المفيد أن نستعمل كلمة «تهديد» للتكلم عن الصين». أضاف المسؤول نفسه أن استراتيجية الأمن القومي التي نشرتها الحكومة الأميركية في شهر أكتوبر تعتبر الصين «أكبر عائق جيوسياسي أمام الولايات المتحدة»، وأكد على وجود تنسيق تام بين طوكيو وواشنطن في الوثائق المهمة.



لكن أشارت الولايات المتحدة أحياناً إلى الصين «كمصدر تهديد» في وثائقها المهمة، فوفق الاستراتيجية الجديدة التي أعدّتها البحرية الأميركية وسلاح مشاة البحرية وخفر السواحل، في ديسمبر 2020، والمعروفة باسم «التفوق بحراً: السيطرة عبر القوة البحرية المتكاملة في جميع المجالات»، تُعتبر الصين في مناسبات متكررة «مصدر تهديد». يميل أي إطار عمل ثنائي (مثل اعتبار أي بلد آخر «مصدر تهديد» أو عدم وضعه في هذه الخانة) إلى تأجيج المواجهات أو زعزعة الاستقرار. قد يؤدي هذا الإطار إلى تصاعد مستوى القومية والنزعة الوطنية في كل بلد وفقدان السيطرة على الوضع، لا سيما إذا تزامن مع مشاكل تاريخية أو نزاعات على الأراضي.

على صعيد آخر، يُضعِف أي موقف غامض نظام الردع ضد البلدان الأخرى وقد يزيد مخاطر اندلاع الصراعات، كذلك، قد تُسبب الاستراتيجيات الغامضة حالات سوء تفاهم، وتطلق صراعات غير متوقعة، وتُمهّد لظروف خطيرة، وفي المقابل، تؤثر الاستراتيجية الواضحة على المؤسسات الوطنية بسهولة، وتزيد القدرة على تنفيذ السياسات، وترفع مستوى الشفافية الداخلية والخارجية.

أعلن الرئيس جو بايدن مراراً أن الجيش الأميركي سيحمي تايوان إذا أقدمت الصين على غزو الجزيرة، ويبدو أن بايدن يريد بهذه الطريقة أن يُخفّض احتمال وقوع حالات طوارئ في تايوان، وما من إجماع حول هذا الموضوع، ولا حتى داخل الولايات المتحدة، لكن يظن النقاد أن وضوح بايدن يزيد مخاطر الصراع.

تعتبر الولايات المتحدة الصين «منافِستها الوحيدة التي تنوي إعادة رسم معالم النظام الدولي وتملك قدرات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وتكنولوجية متزايدة لتحقيق هذا الهدف»، كذلك، اعتبرت واشنطن العقد المقبل مرحلة مفصلية: إنها الفترة التي تغطّيها الوثائق الأمنية الجديدة الصادرة عن اليابان.

كيف يُفترض أن تتعامل اليابان مع الصين إذاً؟ يبدو أن البلد سيتابع التخبط للإجابة عن هذا السؤال خلال العقد المقبل.

* تاكاهاشي كوسوكي