«الفدرالي» يخفض أسعار الفائدة ويتوقع وتيرة أبطأ في العام المقبل

خفّض مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي» الأميركي الأربعاء الماضي أسعار الفائدة، وقال إنه سيعمل على إبطاء وتيرة انخفاض تكاليف الاقتراض وسط استقرار معدل البطالة نسبياً وتحسن طفيف في التضخم في الآونة الأخيرة.

وخفّض «المركزي» الأميركي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 4.25 إلى 4.50 في المئة.

وذكرت لجنة السوق المفتوحة في البنك المركزي، التي تحدد أسعار الفائدة، في أحدث بيان لها حول السياسة النقدية: «استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية»، مع «استمرار انخفاض» معدل بطالة وبقاء التضخم «مرتفعاً إلى حد ما».

وفي إشارات جديدة لتوقف محتمل في خفض أسعار الفائدة بدءاً من الاجتماع التالي المقرر يومي 28 و29 يناير، قالت اللجنة: «بالنظر إلى مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف... ستقيم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المحدثة، وتوازن المخاطر».

ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الآن خفضين آخرين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة بحلول نهاية عام 2025.

ويقل هذا بنصف نقطة مئوية عن الخفض، الذي كان المسؤولون يتوقعونه حتى سبتمبر للعام المقبل، مع ارتفاع توقعات مجلس الاحتياطي للتضخم للعام الأول من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة من 2.1 في المئة في توقعاتهم السابقة إلى 2.5 في المئة حالياً، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة.

وألمح رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، إلى احتمال إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة في العام المقبل، بعد قرار صنّاع السياسة، الأربعاء، بخفضها للمرة الثالثة على التوالي، والذي وصفه بأنه كان «إجراءً صعباً».

باول: قرار الفائدة الأخير كان صعباً ويمكن أن نصبح أكثر حذراً الآن

وقال باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع «الفدرالي»: «بإجراء اليوم، خفضنا سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة من ذروته، وأصبح موقفنا الآن أقل تقييداً بشكل كبير، بالتالي يمكن أن نصبح أكثر حذراً ونفكر في المزيد من التعديلات على سعر الفائدة لدينا».

ووصف رئيس الفدرالي خفض أسعار الفائدة، بأنه «قرار صعب» لكنه في النهاية كان «القرار الصحيح» للبنك المركزي من أجل مواصلة السعي نحو تحقيق أهدافه.

وأضاف أن التحرك ببطء شديد وبلا داعٍ من شأنه أن يقوّض النشاط الاقتصادي في سوق العمل، فيما التحرك بسرعة كبيرة وبلا داعٍ يقوض تقدم «الفدرالي» بشأن التضخم.

وعن تقرير التوقعات الفصلي، الذي أشار إلى خفض الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل، قال باول، إن أي تخفيض سيستند إلى البيانات الواردة، وليس بسبب «أي شيء كُتب اليوم»، قائلاً، إن التوقعات تعكس «الشعور العام للجنة بما سيكون مناسباً».

وأردف: «لكن فيما يتعلق بالتخفيضات الإضافية، سنبحث عن مزيد من التقدم بشأن التضخم إضافة إلى استمرار القوة في سوق العمل، ومادام الاقتصاد وسوق العمل قويين، فيمكننا أن نكون حذرين أثناء التفكير في المزيد من الخفض».

وأوضح أن بعض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بدأوا في استنباط التأثير المحتمل لمقترحات السياسة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، قائلاً، إنه من السابق لأوانه الحصول على «إجابة قاطعة» حول كيفية تأثير التعريفات الجمركية المقترحة على التضخم.

وعمّقت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بعد توقعات أسعار الفائدة المخيبة للآمال من صنّاع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، رغم خفضهم تكاليف الاقتراض، للمرة الثالثة على التوالي.

وفي نهاية تداولات الأربعاء، هبط «داو جونز» بنسبة 2.6% أو 1123 نقطة عند 42326 نقطة، ليواصل المؤشر الصناعي خسائره للجلسة العاشرة على التوالي، وهي أسوأ سلسلة خسائر له منذ انخفاض استمر 11 يوماً في عام 1974.

فيما تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 2.95% بما يعادل 178 نقطة عند 5872 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك» بنحو 3.55% بما يعادل 716 نقطة عند 19392 نقطة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، ارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.15% إلى 514.43 نقطة.

وفي وقت استقر كل من مؤشري «فوتسي» البريطاني عند 8199 نقطة، ونظيره «داكس» الألماني عند 20242 نقطة، ارتفع «كاك» الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7384 نقطة.

وتراجعت الأسواق الآسيوية، لكن بشكل عام بأقل من 2%، حيث هبط مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.7% ليصل إلى 38806 نقطة.

ويميل ضعف الين إلى دفع الأسعار للارتفاع في اليابان، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، مما يزيد من الضغوط على البنك المركزي الياباني لرفع أسعار الفائدة.

وقال محللون، إنهم يتوقعون أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة في يناير المقبل، مضيفين أن البنك حذر من إجراء تغييرات كبيرة بينما ينتظر رؤية الصدمات المحتملة الناجمة عن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وقال البنك المركزي الياباني، في بيان، إن هناك «مستوى عالياً من عدم اليقين» بشأن آفاق الأعمال التجارية والأسعار في اليابان، كذلك التطورات في الاقتصادات الأجنبية وأسعار السلع الأساسية.

كما انخفضت الأسواق الصينية، حيث تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 1% ليصل إلى 19666 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 0.7% ليصل إلى 3357 نقطة.