الاستقرار السياسي مرتبط بحسن أداء الحكومة
كانت الكويت دائماً مثالاً حياً للاستقرار السياسي واحترام حرية المواطنين والمقيمين، فلا يمكن النظر إلى تاريخها دون الإشارة إلى تاريخ استقلالها السياسي في سنة 1961، ومنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا احتفظت الكويت بمكانتها كدولة استقرار سياسي واجتماعي، ومن الواضح أن هذا الاستقرار السياسي المنقطع النظير نتاج حكومات تحفظ قوانينها ودستورها وتحمل مسؤولية توفير حياة كريمة لمواطنيها.
لكن، هل هذا الاستقرار مرتبط بالقبضة الأمنية الضيقة على الشعب؟ وهل هو مرتبط بحكومة تسيطر بقوة على المجتمع؟ بإجابة مختصرة: نعم، ولا، إجابة طويلة: لا، الاستقرار السياسي المثالي لا يأتي من القبضة الأمنية الضيقة أو السيطرة المطلقة، إنما يأتي من حكومة واعية وفاعلة تعمل على رفع مستوى حياة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، وهذا ما تؤمن به الكويت.
في عام 1962، اعتمدت الكويت دستوراً ملزماً يحترم حقوق المواطنين ويضمن حريتهم، ومنذ ذلك الحين أصبح الدستور الكويتي محط الاهتمام في كل قرار سياسي، وتمت استشارته في كل وضعية حرجة، لذلك فإن هذا الدستور الذي يحمل إرث حريات الإنسان هو الضمانة الرئيسة للاستقرار السياسي في البلاد.
وحكومة الكويت تفهم تماماً أن الحرية السياسية والحريات الأخرى تعد أحد أهم المكونات اللازمة للحكم الرشيد، لذلك تحرص الحكومة على توفير بيئة مواتية لحماية هذه الحريات والسماح للشعب بالتعبير عن آرائهم بحرية دون خوف، بالإضافة إلى ذلك تعتبر الحكومة الكويتية الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات العامة أموراً حيوية لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، فهي تولي اهتماماً كبيراً لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وهذا يعد أساساً في صيانة الاستقرار السياسي.
وبفضل هذه الاهتمامات والخطط احتفظت الكويت بمكانتها كدولة آمنة ومستقرة في منطقة تشهد الكثير من الصراعات والأزمات، وإذا كان هناك أي نقص في الاستقرار السياسي، فإنه يأتي من الاستقطابات والانقسامات السياسية لا من قبضة أمنية ضيقة.
في الختام، الاستقرار السياسي في الكويت يتجاوز القبضة الأمنية الضيقة وينشأ من حكومة واعية وفاعلة ومستبصرة، وقبضتها الحكيمة وصلب دستورها الكويتي يضمنان حرية الشعب ويعززان الاستقرار السياسي، فلنحافظ عليها ولنواصل دعم حكومتنا لتحقيق المزيد من التقدم والاستقرار في الكويت.
وحفظ الله استقرارنا من كل مكروه.
