لجنة العفو الأميري تنظر ملفات 3000 سجين

في وقت عقدت اللجنة الخاصة بالعفو الأميري عن السجناء أول اجتماعاتها أمس، بحضور ممثلين عن الديوان الأميري والنيابة العامة ونيابة التنفيذ الجنائي ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة قررت بحث ملفات 3000 سجين محكومين بأحكام نهائية والنظر في مدى مطابقتها للاشتراطات الخاصة بالعفو.

وأضافت المصادر أن اللجنة أبلغت «المؤسسات الإصلاحية»، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد ملفات المحكومين المنظورة أمام اللجنة، باستبعاد القضايا المتعلقة بأمن الدولة وهتك العرض وجرائم النفس التي لا يوجد فيها تنازل، إلى جانب قضايا ازدراء الأديان والفتن الطائفية والتعرض للذات الأميرية.

وأوضحت أن اللجنة ستنظر الملفات المطابقة للشروط والتي يحصل من خلالها السجناء على الإفراج الفوري أو تخفيض مدة العقوبة أو العفو من الغرامات المترتبة على الأحكام أو إلغاء أحكام الإبعاد القضائي.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن النيابة العامة قررت الإفراج عن 11 سجيناً وسجينة من السجن المركزي وتطبيق نظام السوار الإلكتروني عليهم بعد عرض المؤسسات الإصلاحية ملفاتهم عليها.

من جانب آخر، ذكرت المصادر أن «الداخلية» وقّعت العقد الخاص بتطوير وترميم وتأهيل وبناء عنابر جديدة للسجن المركزي والسجن العمومي لتقليل اكتظاظ المحكومين داخلهما، على أن تبدأ أعمال التطوير مطلع السنة المقبلة.