الشرطة تعتقل وزير الدفاع السابق وتداهم مكتبه

قال مسؤولون اليوم الأحد إن الشرطة داهمت مقر الإقامة الرسمي لوزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون ومكتبه في إطار التحقيق في اتهامات الخيانة الموجهة له، فيما يتعلق بإعلان الرئيس يون سيوك-يول الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وصرّح المسؤولون أن فريق التحقيق في الشرطة حصل أيضاً على مذكرة من المحكمة، تحدد اتهامات بالخيانة بالإضافة إلى التمرد بموجب القانون الجنائي العسكري، بهدف تأمين سجلات مكالمات كيم.

وجاءت هذه الخطوة بعد إلقاء القبض على كيم من قبل وحدة التحقيق الخاص التي تقودها النيابة العامة في وقت سابق من اليوم، وقد قام الفريق بمصادرة هاتفه المحمول وإرساله إلى مركز احتجاز في شرق سيئول.

وكجزء من جهود توسيع التحقيق في إعلان الأحكام العرفية الفاشل، أعلنت الشرطة أنها سترسل 30 ضابطاً إضافياً لتشكيل فريق تحقيق خاص يضم 150 عضواً.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الشرطة أنها لا تُفكّر في إطلاق تحقيق مشترك مع النيابة بشأن إعلان الأحكام العرفية.

وجاء هذا الرد بعد أن صرح بارك سيه-هيون، الذي يقود وحدة التحقيق الخاص في القضية، خلال مؤتمر صحفي بأن النيابة العامة مستعدة للتعاون مع الشرطة إذا طلبت إجراء تحقيق مشترك.

استقال وزير الداخلية الكوري الجنوبي لي سانغ مين من منصبه بعد فشل فرض الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة الأحد.

وفي رسالة استقالته، تحدث الوزير عن «مسؤوليته عن عدم خدمة الشعب أو الرئيس بشكل جيد»، بحسب صحيفة «جونغ أنغ إلبو»، مشيرة إلى أن يون وافق على طلبه.

ولي ويون من بين المسؤولين الذين يخضعون للتحقيق بتهمة «التمرد» بعد إعلان الأخير بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية مساء الثلاثاء واضطراره بعد ست ساعات إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.

وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي السبت من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت صباح الأحد وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق كيم يونغ-هيون الذي كان يشغل منصبه وقت فرض الأحكام العرفية، علماً أنه كان ممنوعاً أصلاً من مغادرة البلاد.