رئيس كوريا الجنوبية ينجو من العزل ويواجه خسارة حتمية لمنصبه

فشل برلمان كوريا الجنوبية، الذي تسيطر عليه المعارضة، في عزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية فترة وجيزة، ليظل في منصبه بفضل مقاطعة نواب حزبه للتصويت، بعد أن قدم اعتذاراً رسمياً على قراره، الذي أشعل أزمة سياسية في كوريا الجنوبية.

وبعد أن قاطع نواب «حزب الشعب» الحاكم جلسة التصويت، فشلت المعارضة في تجميع 200 صوت من أصل 300 تحتاج إليها لإقالة يون سوك يول، حيث شارك 195 نائباً فقط في التصويت، ليعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أن «التصويت على هذه القضية باطل».

غير أن الضغط الشعبي المطالب برحيل الرئيس يون سوك يول لم يهدأ، حيث تجمع ما يقرب من 150 ألف متظاهر مناهض للرئيس، وفق ما ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، وحاصروا الجمعية الوطنية، في وقت تظاهر الآلاف من أنصار يون في وسط العاصمة سيول.

واندلعت الأزمة في كوريا الجنوبية، مساء الثلاثاء الماضي، عندما فاجأ يون سوك يول الجميع بإعلانه فرض الأحكام العرفية، وهو إجراء غير مسبوق منذ العام 1980، وقام بإرسال الجيش إلى البرلمان بهدف إغلاقه، لكن 190 نائباً تمكنوا من اقتحام المبنى وعقدوا جلسة طارئة ليلاً، صوتوا فيها بالإجماع ضد الأحكام العرفية، مما اضطر الرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية إلى إلغائها بعد ست ساعات فقط.

«لن أتهرب من مسؤولياتي»

وفي خطاب متلفز للأمة استمر دقيقتين فقط صباح السبت، أعلن الرئيس البالغ من العمر 63 عاماً أنه سيكلف حزبه باتخاذ «إجراءات تهدف إلى استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بتفويضي». وأضاف: «لن أتهرب من مسؤولياتي القانونية والسياسية فيما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية».

وفسر قراره بـ«يأسه كرئيس»، مشيراً إلى أن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة نسف إلى حدّ كبير جميع مبادراته تقريباً.

واختتم كلامه قبل أن ينحني للمشاهدين «لقد تسببت في قلق وإزعاج للشعب. أنا أعتذر بشدة».

غير أن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون أكد أن تنحي الرئيس يون سوك يول أصبح أمراً حتمياً، مضيفاً لوكالة «يونهاب» أن «الاستقالة المبكرة أصبحت حتمية»، خصوصاً أن الرئيس لم يعد في وضع يمكنه من أداء مهامه بشكل فعال.

وعند سؤاله عن إمكانية تعديل الدستور لتقصير ولاية الرئاسة، قال هان، الذي كان مدعياً عاماً سابقاً وشخصية مقربة من الرئيس يون، إن الحزب سيناقش ويدرس أفضل مسار للعمل، مضيفاً أنه سيتشاور مع رئيس الوزراء بشأن القضايا الأساسية، خصوصاً المتعلقة بمعيشة الشعب، لتقليل الآثار المحتملة.

وعلى الرغم من نجاة الرئيس الكوري الجنوبي من العزل لم تهدأ العاصفة، حيث يواجه تحقيقاً من الشرطة بتهمة «التمرد»، وهي جريمة يعاقب عليها نظرياً بعقوبة الإعدام، الذي لم يتم تطبيقه في البلاد منذ العام 1997. كما توقع مراقبون أن يؤدي فشل عزل الرئيس إلى تكثيف الاحتجاجات الشعبية، وإلى تعميق حالة الفوضى السياسية في كوريا الجنوبية.