إيران: ألفا موظف حكومي بين المعتقلين وضغوط على السجون
تشاؤم روسي حول المفاوضات النووية... والصين ترفض رد 30 مليار دولار إيرانية مجمدة
نشر في 18-12-2022
آخر تحديث 17-12-2022 | 20:01
أفادت معلومات باعتقال السلطات الإيرانية نحو ألفي موظف حكومي بينهم رجال أمن في حين أبدت روسيا تشاؤمها حيال تحقيق أي اختراق نووي.
مع دخول احتجاجات إيران شهرها الرابع وتواصل الإضرابات العمالية والطلابية الواسعة بأنحاء البلاد، أكد مصدر رفيع المستوى في السلطة القضائية الإيرانية لـ «الجريدة» أن هناك نحو ألفي موظف حكومي معتقلين على خلفية التظاهرات بينهم عناصر من القوات الأمنية والشرطة.
وكان المصدر يعلق على تسريب وكالة «فارس» الشهير الذي ورد فيه أن 115 عسكرياً من «الحرس الثوري» تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالاحتجاجات بينها التعاون مع المحتجين أو رفض تنفيذ الأوامر.
وذكر المصدر أن هذا الرقم يتعلق فقط بالبيانات التي جمعت خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي، مضيفاً أن المعتقلين من موظفي الدولة تتم إحالتهم إلى محاكم عسكرية سرية ويمكن أن يواجه قسم كبير منهم أحكاماً قاسية قد تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن بين هؤلاء، عددا من القضاة وكوادر السلطة القضائية المتهمين بتسهيل إطلاق سراح قادة الاحتجاجات من السجون أو حتى تسهيل فرارهم إلى خارج البلاد وتبين فيما بعد أنهم تلقوا رشاوى كبيرة.
وقدر المصدر عدد المحتجزين داخل السجون على خلفية الاحتجاجات بنحو 16 ألف معتقل، وقال إنهم في مجملهم يرفضون أو يعجزون عن دفع الكفالات اللازمة لإخراجهم من الحجز، مما تسبب في ضغط شديد على ميزانية السلطة القضائية التي تتكفل بإطعامهم ورعايتهم في أماكن الاحتجاز.
وختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن مساعدي رئيس السلطة القضائية طالبوه بأن يبعث رسالة إلى خامنئي يحذره فيها من انهيار نظام السجون وأنه في حال استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في سياساتها الاقتصادية فسيؤدي إلى انهيار كامل للبلاد.
إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة إضراباً لعمال قطاع النفط للتنديد بالأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم تلبية المسؤولين لمطالبهم، في عدة مدن في إيران هي كجساران والأهواز وماهشر وعسلويه وبوشهر جنوب البلاد.
وفي حين خرجت احتجاجات متفرقة بعدة مناطق ومحافظات إيرانية، ليل الجمعة ـ السبت، تداولت منصات تواصل اجتماعي الدعوة لتظاهرات حاشدة ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام بمختلف المدن.
وأمس الأول، دعا إمام السنة في بلوشستان سيستان عبدالحميد إسماعيل زهي سلطات طهران إلى الإفراج عن آلاف المحتجين المعتقلين ووقف الإعدامات مع استمرار مسيرات الشوارع في المحافظة المضطربة بجنوب شرق البلاد. ويأتي ذلك في وقت سجل سعر الدولار في السوق السوداء الإيرانية، أمس، أعلى مستوى له في تاريخه، متخطياً حاجز الـ 39200 تومان.
في هذه الأثناء، وصف مسؤولون غربيون، لصحيفة «وول ستريت جورنال» استمرار التحركات الاحتجاجية التي اندلعت عقب مصرع الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الآداب»، بأنها مفاجِئة، بالنظر إلى السرعة التي قمعت بها الحكومة الإيرانية المظاهرات في أعوام 2009 و2017 و2019. وقال بعض المسؤولين إن «الاحتجاجات أثارت مؤقتاً مخاوف من إمكانية أن تسقط حكومة طهران بعنف»، مشيرين إلى أن «ذلك سيكون سابقة لا تريد حكومات، بما في ذلك تلك الصديقة للولايات المتحدة رؤيتها». ومع ذلك، أشار المسؤولون الأمنيون الغربيون إلى أنهم «خلصوا إلى أن أي خطر على النظام الإيراني لم يعد وشيكاً»، وأوضحوا أن استمرار الاحتجاجات وإمكانية تجددها يعصف بمستقبل الجمهورية الإسلامية.
وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إن النظام الإيراني قد يكون قادراً على قمع الاحتجاجات الحالية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لیس لديه استجابة لمطالب الشعب لاسیما الشباب. من جهة أخرى، أعرب مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن تشاؤمه حيال المفاوضات النووية وإمكانية حل الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحقيق تجريه الأخيرة حول العثور على آثار يورانيوم بمواقع غير معلنة. وقال أوليانوف إنه «لا أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية وإيران». وألقى أوليانوف باللوم على قرار إدانة لطهران، أقره مجلس حكماء الوكالة بطلب من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة على إحباط المفاوضات التي كانت مقررة منتصف نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، قال دبلوماسي أوروبي رفيع لقناتي «العربية» و»الحدث» إنه «ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات» مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيراً إلى أن المفاوضات انتهت. وأضاف: «إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية» أولاً قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي. في المقابل، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم زادت بأكثر من الضعفين منذ تفعيل القانون الإيراني الخاص بالرد على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. وتأتي تلك التطورات بعد أن علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن طهران رضخت للضغوط الناجمة عن تواصل الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية وقبلت بإجراء مفاوضات مباشرة مع الأميركيين شريطة أن تكون سرية وتقتصر على بحث الملف الذري بغضون أسبوعين.
من جهة ثانية، اتهم مدير مركز دراسات «سد جشمير» في إيران، ميثم فاضلي، السلطات الصينية بأنها ترفض رد نحو 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها». وقال إن بكين وافقت، بعد محادثات، على أن تقدم لطهران قروضاً من هذه الأموال، بـ «شرط المشاركة في إنشاء سد جشمير بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد».
وكان المصدر يعلق على تسريب وكالة «فارس» الشهير الذي ورد فيه أن 115 عسكرياً من «الحرس الثوري» تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالاحتجاجات بينها التعاون مع المحتجين أو رفض تنفيذ الأوامر.
وذكر المصدر أن هذا الرقم يتعلق فقط بالبيانات التي جمعت خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات التي اندلعت منتصف سبتمبر الماضي، مضيفاً أن المعتقلين من موظفي الدولة تتم إحالتهم إلى محاكم عسكرية سرية ويمكن أن يواجه قسم كبير منهم أحكاماً قاسية قد تصل إلى الإعدام.
ولفت إلى أن بين هؤلاء، عددا من القضاة وكوادر السلطة القضائية المتهمين بتسهيل إطلاق سراح قادة الاحتجاجات من السجون أو حتى تسهيل فرارهم إلى خارج البلاد وتبين فيما بعد أنهم تلقوا رشاوى كبيرة.
وقدر المصدر عدد المحتجزين داخل السجون على خلفية الاحتجاجات بنحو 16 ألف معتقل، وقال إنهم في مجملهم يرفضون أو يعجزون عن دفع الكفالات اللازمة لإخراجهم من الحجز، مما تسبب في ضغط شديد على ميزانية السلطة القضائية التي تتكفل بإطعامهم ورعايتهم في أماكن الاحتجاز.
وأوضح أن رئيس السلطة القضائية غلام محسن ايجئي طلب من المرشد علي خامنئي أن يبت في مصير المحتجزين وهم من الرجال والنساء، حيث يفضل أغلبهم البقاء بالسجن والحصول على الطعام والسكن بسبب شدة الفقر وعدم وجود مأوى لهم بالخارج في ظل برد الشتاء.الدولار الأميركي يسجل أعلى مستوى له أمام العملة الإيرانية متخطياً حاجز 39200 تومان
وختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن مساعدي رئيس السلطة القضائية طالبوه بأن يبعث رسالة إلى خامنئي يحذره فيها من انهيار نظام السجون وأنه في حال استمرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي في سياساتها الاقتصادية فسيؤدي إلى انهيار كامل للبلاد.
إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة إضراباً لعمال قطاع النفط للتنديد بالأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم تلبية المسؤولين لمطالبهم، في عدة مدن في إيران هي كجساران والأهواز وماهشر وعسلويه وبوشهر جنوب البلاد.
وفي حين خرجت احتجاجات متفرقة بعدة مناطق ومحافظات إيرانية، ليل الجمعة ـ السبت، تداولت منصات تواصل اجتماعي الدعوة لتظاهرات حاشدة ابتداء من الغد ولمدة 3 أيام بمختلف المدن.
وأمس الأول، دعا إمام السنة في بلوشستان سيستان عبدالحميد إسماعيل زهي سلطات طهران إلى الإفراج عن آلاف المحتجين المعتقلين ووقف الإعدامات مع استمرار مسيرات الشوارع في المحافظة المضطربة بجنوب شرق البلاد. ويأتي ذلك في وقت سجل سعر الدولار في السوق السوداء الإيرانية، أمس، أعلى مستوى له في تاريخه، متخطياً حاجز الـ 39200 تومان.
في هذه الأثناء، وصف مسؤولون غربيون، لصحيفة «وول ستريت جورنال» استمرار التحركات الاحتجاجية التي اندلعت عقب مصرع الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى «شرطة الآداب»، بأنها مفاجِئة، بالنظر إلى السرعة التي قمعت بها الحكومة الإيرانية المظاهرات في أعوام 2009 و2017 و2019. وقال بعض المسؤولين إن «الاحتجاجات أثارت مؤقتاً مخاوف من إمكانية أن تسقط حكومة طهران بعنف»، مشيرين إلى أن «ذلك سيكون سابقة لا تريد حكومات، بما في ذلك تلك الصديقة للولايات المتحدة رؤيتها». ومع ذلك، أشار المسؤولون الأمنيون الغربيون إلى أنهم «خلصوا إلى أن أي خطر على النظام الإيراني لم يعد وشيكاً»، وأوضحوا أن استمرار الاحتجاجات وإمكانية تجددها يعصف بمستقبل الجمهورية الإسلامية.
وقال رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إن النظام الإيراني قد يكون قادراً على قمع الاحتجاجات الحالية على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لیس لديه استجابة لمطالب الشعب لاسیما الشباب. من جهة أخرى، أعرب مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عن تشاؤمه حيال المفاوضات النووية وإمكانية حل الخلاف بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تحقيق تجريه الأخيرة حول العثور على آثار يورانيوم بمواقع غير معلنة. وقال أوليانوف إنه «لا أحد يتوقع إحراز نقلة كبيرة في المشاورات المرتقبة بين الوكالة الدولية وإيران». وألقى أوليانوف باللوم على قرار إدانة لطهران، أقره مجلس حكماء الوكالة بطلب من الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة على إحباط المفاوضات التي كانت مقررة منتصف نوفمبر الماضي.
في سياق متصل، قال دبلوماسي أوروبي رفيع لقناتي «العربية» و»الحدث» إنه «ليس هناك أي داعٍ للعودة إلى فيينا واستئناف المفاوضات» مع إيران حول إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، مشيراً إلى أن المفاوضات انتهت. وأضاف: «إيران تريد إنهاء مشاكلها العالقة مع الوكالة الدولية» أولاً قبل العودة لمباحثات إحياء الاتفاق النووي. في المقابل، كشف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن قدرة بلاده على تخصيب اليورانيوم زادت بأكثر من الضعفين منذ تفعيل القانون الإيراني الخاص بالرد على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018. وتأتي تلك التطورات بعد أن علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن طهران رضخت للضغوط الناجمة عن تواصل الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الاقتصادية وقبلت بإجراء مفاوضات مباشرة مع الأميركيين شريطة أن تكون سرية وتقتصر على بحث الملف الذري بغضون أسبوعين.
من جهة ثانية، اتهم مدير مركز دراسات «سد جشمير» في إيران، ميثم فاضلي، السلطات الصينية بأنها ترفض رد نحو 30 مليار دولار من أموال إيران المجمدة لديها». وقال إن بكين وافقت، بعد محادثات، على أن تقدم لطهران قروضاً من هذه الأموال، بـ «شرط المشاركة في إنشاء سد جشمير بمحافظة كهكيلويه وبويرأحمد».
