زلزال سياسي في رومانيا يضع يمينياً متطرفاً معجباً ببوتين في صدارة الانتخابات الرئاسية

في مفاجأة أشبه بزلزال سياسي، احتل كالين جورجيسكو، المرشح القومي اليميني المتطرف المناهض لأوروبا، والمؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا «آتياً من العدم»، فيما انحسرت المنافسة على المركز الثاني بين رئيس الوزراء الديموقراطي الاشتراكي مارسيل سيولاكو ومرشحة يمين الوسط إيلينا لاسكوني.

وقلب جورجيسكو، الذي عبّر مراراً عن إعجابه ببوتين «الانتخابات الرئاسية الرومانية رأساً على عقب»، وفق ما وصفت «بلومبرغ»، مضيفة أن رومانيا، المتاخمة لأوكرانيا، تستعد لجولة إعادة في 8 ديسمبر بين «هذا القومي ومرشح المؤسسة في واحدة من أكبر المفاجآت في البلاد منذ نهاية الشيوعية».

ورحب جورجيسكو (62 عاماً) بـ «الصحوة غير العادية» للشعب الروماني، الذي «عانى اضطرابا اقتصاديا وأحزابا أثقلت كاهله على امتداد 35 عاماً». وأثار حديثه عن «صحوة» تساؤلات حول إذا ما كانت رومانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية التي كانت تعيش في ظل هيمنة موسكو وراء الستار الحديدي السوفياتي، بدأت تحن إلى حضن موسكو هذه المرة من جهة اليمين، رغم المآسي التي بذلتها شعوب المنطقة للخروج من تحت العباءة الروسية، بعنوان اليسار.

ويأتي تقدم جورجيسكو، الذي اتهم بأنه مؤيد لـ «الحرس الحديدي» أو «فيلق الملاك ميخائيل» وهو منظمة رومانية فاشية، بعد أن خاض حملة انتخابية باعتباره «مستقلاً»، وغاب إلى حدّ كبير عن وسائل الإعلام الرئيسية واعتمد بشكل كبير على منصات التواصل، مثل تيك توك، للوصول إلى الناخبين، حيث فرض خطاباً قومياً مناهضاً لأوروبا ومعادياً للشركات الأجنبية «التي تستغل الموارد الرومانية».

وخسر جورجيسكو منصب رئيس الوزراء في 2020 وفتح بحقه تحقيق جنائي بعد وصفه قائد «فيلق الملاك ميخائيل»، كورنيليو زيليا كودريانو، والمارشال النازي أيون أنتونيسكو، المذنب بارتكاب الهولوكوست في رومانيا، بـ «الأبطال».

ولطالما رفض جورجيسكو الدرع الأميركية المضادة للصواريخ الموجودة في قرية ديفيسيلو جنوب رومانيا، واعتبره «سياسة مواجهة وليس إجراءً سلمياً»، واصفاً الرئيس الروسي بأنه «رجل يحب وطنه»، وتعهد بوضع حد لما يسميه الخضوع للاتحاد الأوروبي وحلف «ناتو»، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، التي تشارك حدودا بأكثر من 600 كيلومتر مع رومانيا.

يذكر أن النظام السياسي الروماني يضع معظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، لكن الرئيس يتمتع بسلطات كبيرة في اتخاذ القرار، لا سيما في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية.