مقتل جندي أيرلندي جنوب لبنان: رسالة أمنية أم حادث مؤسف؟
• «حزب الله» يرفض إقحامه... ودعوات دولية لمحاسبة المسؤولين
نشر في 16-12-2022
آخر تحديث 15-12-2022 | 21:21
في «رسالة حامية» استخدمت الأسلوب الأمني وفي توقيت سياسي وأمني حساس، قُتل جندي أيرلندي في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، في اعتداء مسلح على دورية لهذه القوة في بلدة العاقبية، جنوب لبنان، بعد أسابيع من إنجاز ملف ترسيم الحدود، الذي من المفترض أن يكون أرسى الاستقرار في الجنوب.
وبينما أشارت القوة الدولية، في بيان، إلى «تفاصيل متفرقة ومتضاربة»، مضيفة أنها تنسق مع الجيش اللبناني وفتحت تحقيقاً، قال وزير الدفاع والخارجية في أيرلندا، سايمون كوفيني، إن ناقلتي جند كانتا في طريقهما من المعسكر الرئيسي في الجنوب إلى بيروت في مهمة «إدارية عادية».
وأضاف كوفيني: على الطريق «انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة منهما حاصرها حشد معادٍ (...) وجرى إطلاق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا»، لافتاً إلى أن هذا «لم يكن متوقعاً. نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة، لكن لا شيء مثل ذلك».
ووقعت الحادثة، على طريق يربط بين مدينتي صور وصيدا. وأفاد شهود عيان باعتراض عدد من السكان الآلية التابعة لليونيفيل لدى سلوكها «بشكل غير اعتيادي» الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كادّ أن يدهس أحد المعترضين، مما أدى الى توتر، قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت أفاد شهود آخرون بسماع دوي رشقات نارية في المكان.
في المقابل، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا إن ما جرى «حادث غير مقصود»، ودعا إلى عدم «إقحام» الحزب، متقدماً بالتعزية لـ «اليونيفيل»، ومطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.
وهذه أول مرة يقتل فيها جندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان منذ يناير 2015، حين قضى جندي إسباني بنيران إسرائيلية إثر عملية نفذها الحزب.
وندّد مسؤولون لبنانيون بما جرى ودعوا إلى التحقيق، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزارة الخارجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما دعت أطراف دولية إلى ضرورة محاسبة المتورطين.
وقوة «اليونيفيل» موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي. وجدّد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديلاً يتعلق بحركتها لناحية أنها لا تحتاج إلى «إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل».
وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن «حزب الله»، بعدما كانت قيادة «اليونيفيل» تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.
وإثر الانتقادات، أكدت «اليونيفيل» أنها تعمل «بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير».
ونبّه الأمين العام للحزب في خطاب ألقاه في 17 سبتمبر عناصر اليونيفيل إلى أنهم «إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم».
وجاء الحادث في توقيت حساس أمنياً وسياسياً، أولاً، في ظل انسداد الافاق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن فشلت أمس جلسة البرلمان العاشرة لانتخاب رئيس جديد، ووسط الدعوات لتدويل الأزمة اللبنانية وعقد مؤتمر دولي خاص طالما أن اللبنانيين غير قادرين على معالجة أزمتهم بأنفسهم. ثانياً، لا يمكن فصل هذه العملية عن مسار تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد إيران و«حزب الله» وبعد أيام على تسريبات إسرائيلية تتعلق باعتماد طهران خطوطاً جديدة لتهريب الأسلحة، وإقرار رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بأن إيران نجحت في نقل مزيد من الصواريخ للحزب. ثالثاً، تصاعد المواقف الدولية المنددة بطهران بسبب قمع الاحتجاجات وعمليات الإعدام، قد يكون حّول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إيصال الرسائل ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.
وبينما أشارت القوة الدولية، في بيان، إلى «تفاصيل متفرقة ومتضاربة»، مضيفة أنها تنسق مع الجيش اللبناني وفتحت تحقيقاً، قال وزير الدفاع والخارجية في أيرلندا، سايمون كوفيني، إن ناقلتي جند كانتا في طريقهما من المعسكر الرئيسي في الجنوب إلى بيروت في مهمة «إدارية عادية».
وأضاف كوفيني: على الطريق «انفصلت العربتان المدرعتان، واحدة منهما حاصرها حشد معادٍ (...) وجرى إطلاق أعيرة نارية ولسوء الحظ قتل أحد جنودنا»، لافتاً إلى أن هذا «لم يكن متوقعاً. نعم كان هناك بعض التوتر على الأرض بين قوات حزب الله واليونيفيل في الأشهر الأخيرة، لكن لا شيء مثل ذلك».
ووقعت الحادثة، على طريق يربط بين مدينتي صور وصيدا. وأفاد شهود عيان باعتراض عدد من السكان الآلية التابعة لليونيفيل لدى سلوكها «بشكل غير اعتيادي» الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كادّ أن يدهس أحد المعترضين، مما أدى الى توتر، قبل أن تنحرف عن مسارها، في وقت أفاد شهود آخرون بسماع دوي رشقات نارية في المكان.
في المقابل، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا إن ما جرى «حادث غير مقصود»، ودعا إلى عدم «إقحام» الحزب، متقدماً بالتعزية لـ «اليونيفيل»، ومطالباً بترك المجال للأجهزة الأمنية للتحقيق.
وهذه أول مرة يقتل فيها جندي من قوة اليونيفيل في جنوب لبنان منذ يناير 2015، حين قضى جندي إسباني بنيران إسرائيلية إثر عملية نفذها الحزب.
وندّد مسؤولون لبنانيون بما جرى ودعوا إلى التحقيق، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ووزارة الخارجية، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما دعت أطراف دولية إلى ضرورة محاسبة المتورطين.
وقوة «اليونيفيل» موجودة في لبنان منذ عام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي. وجدّد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس تفويضها لسنة واحدة. وتضمن قراره تعديلاً يتعلق بحركتها لناحية أنها لا تحتاج إلى «إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل».
وأثار هذا التعديل انتقادات صدر أبرزها عن «حزب الله»، بعدما كانت قيادة «اليونيفيل» تنسّق خلال السنوات الماضية دورياتها وتحركاتها في منطقة انتشارها مع الجيش اللبناني.
وإثر الانتقادات، أكدت «اليونيفيل» أنها تعمل «بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير».
ونبّه الأمين العام للحزب في خطاب ألقاه في 17 سبتمبر عناصر اليونيفيل إلى أنهم «إذا أرادوا أن يتصرفوا بعيداً عن الدولة وعن الجيش اللبناني المعني بالحركة في جنوب الليطاني، فإنهم يدفعون الأمور إلى مكان ليس لمصلحتهم».
وجاء الحادث في توقيت حساس أمنياً وسياسياً، أولاً، في ظل انسداد الافاق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد أن فشلت أمس جلسة البرلمان العاشرة لانتخاب رئيس جديد، ووسط الدعوات لتدويل الأزمة اللبنانية وعقد مؤتمر دولي خاص طالما أن اللبنانيين غير قادرين على معالجة أزمتهم بأنفسهم. ثانياً، لا يمكن فصل هذه العملية عن مسار تصعيد الخطاب الإسرائيلي ضد إيران و«حزب الله» وبعد أيام على تسريبات إسرائيلية تتعلق باعتماد طهران خطوطاً جديدة لتهريب الأسلحة، وإقرار رئيس الأركان الإسرائيلي آفيف كوخافي بأن إيران نجحت في نقل مزيد من الصواريخ للحزب. ثالثاً، تصاعد المواقف الدولية المنددة بطهران بسبب قمع الاحتجاجات وعمليات الإعدام، قد يكون حّول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات أو إيصال الرسائل ذات الأبعاد الإقليمية والدولية.
