المجلس يتوسّع في لجان التحقيق... وقانون «الشخصية الاعتبارية» يعبر في المداولة الأولى

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية في التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى بند تشكيل لجان التحقيق، ووافق على تشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية، تضم 5 أعضاء، هم: عبدالله فهاد وعبدالله المضف ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني، ثم انتقل إلى طلب تشكيل لجنة تحقيق بعقدي طائرات اليوروفايتر والكاراكال، وزكى لعضويتها كلا من عادل الدمخي وماجد المطيري وحمد المدلج ومهلهل المضف وحمد المطر.

وقالت النائبة جنان بوشهري: في عام 2019 كلف المجلس ديوان المحاسبة التحقيق في قضايا طائرات اليوروفايتر والكاراكال، والتقرير مدرج على جدول الأعمال، وأتمنى إحالته للجنة التحقيق، والسعدون يرد للجنة التحقيق البرلمانية الحق في طلب ما تريد.

تعديل قانون الجزاء

ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة البرلمانية التحقيق في أسباب عدم الاكتفاء الذاتي الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتجات الغذائية المحلية، كما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في القرعة النهائية لضباط الجيش، وزكى النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وخليل أبل وماجد المطيري، وانتقل الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير: تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد من القوانين المهمة، وهو مشروع حكومي مهم، وادى بنا الى الاستعجال بهذا القانون، وأشكر أعضاء اللجنة على تجاوبهم في إنجاز قوانين مكافحة الفساد.

تحديد المسؤولية

وذكر مقرر اللجنة النائب مبارك الطشة أن تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد من القوانين المهمة التي تمسكت بها الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهو استحقاق محلي ودولي.

ولفت الساير إلى أن هذا التعديل بتوافق حكومي نيابي حول الكيانات التي ترتكب الجريمة، حيث نواجه صعوبة في تجريم الشخص الاعتباري الذي ارتكب الجريمة في هذه الكيانات، لذلك جاء هذا التعديل ليكون متوافقا مع متطلبات مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الكويت.

وأفاد النائب مبارك الحجرف: تعديل قانون الجزاء جاء ليسد فجوة كبيرة، ونحتاج الى قانون آخر في مكافحة الرشوة بالقطاع الخاص، ‏حتى يكتمل مثلث مكافحة الفساد.

من ناحيتها، قالت النائبة جنان بوشهري: تعديل قانون الجزاء قانون مستحق، ويساهم في سد فراغ تشريعي، ويجب استكمال هذا القانون بتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وبانتظار تقرير اللجنة التشريعية حول ذلك.

ورد الساير: سنكثف اجتماعاتنا لإنجاز قوانين مكافحة الفساد، وقانون تجريم الرشوة في القطاع الخاص سيكون حاضرا في 10 ديسمبر المقبل، مضيفا: نتطلع اليوم للتصويت على تعديل قانون الجزاء في المداولة الأولى، ثم يعاد للجنة لإنجاز التعديلات الخاصة به، على أن يتم التصويت على المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.

استحقاق وطني

بدوره، ذكر النائب عبدالكريم الكندري: تعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد استحقاق وطني، ونتطلع الى انجاز التصويت عليه اليوم في المداولة الاولى، فكثير من القوانين تنظم متابعة الفساد في القطاع الحكومي، ولكن لدينا قطاع كامل آخر بات بيئة خصبة للفساد في القطاع الخاص، وأغلب جرائم الفساد تحدث في هذا القطاع من أشخاص اعتباريين، لذلك أؤكد أهمية القانون، ونذكر أنه في قضية الصندوق الماليزي كانت غالبية التعاملات فيها باسم شركات خاصة تتعامل مع الحكومة، وبموجب هذا القانون سيتم حرمان هذه الشركات من التعامل مع الحكومة، كما أن هناك شركات وهمية تم تشكيلها من أجل غسل الأموال، ولذلك هذا القانون أصبح ضرورة وطنية قصوى لمكافحة الفساد.

مكافحة الفساد

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: قوانين مكافحة الفساد مهمة جدا، لكن خوفي من عدم التطبيق الكامل والصحيح، فالتطبيق من الضروري ألا يمس الأشخاص الذين لا دخل لهم في القضايا، كما يحدث في الجمعيات التعاونية، ولابد من التفرقة بين الشخص الطبيعي والشخصية الاعتبارية.

بدوره، أكد النائب حسن جوهر: مبالغ كبيرة تدفع في البلاد لا يمكن أن يكون مصدرها الأشخاص الطبيعيين، وجاء القانون الجديد ليحد من هذه المخالفات وليضع لبنة جديدة ضمن حزمة قوانين مكافحة الفساد في الكويت، وهذا ليس التشريع الأخير الذي نقره في المحلس إنما خطوة مهمة الى الامام من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وفي أزمة الأمطار أوقفت شركات وبقدرة قادر اتت الشركات نفسها بمسميات جديدة، وحصلت على عقود حكومية جديدة، وهذا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار في التعديلات على القانون بعد التصويت على المداولة الأولى.

وبعد انتهاء المناقشة رفع السعدون الجلسة ربع ساعة لعدم توافر النصاب المطلوب، وبعد استئنافها وافق المجلس على المداولة الأولى لتعديل قانون الجزاء فيما يتعلق بتحديد المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد بالإجماع ب55 عضوا.

الحسابات الختامية

وانتقل المجلس الى بند انتخاب عضو لجنة حقوق الإنسان بعد استقالة محمد هايف، وزكى المجلس مبارك الطشة لعضويتها، وانتقل الى تقارير اللجان البرلمانية بشأن الحسابات الختامية للجنة الميزانيات.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عادل الدمخي: الحسابات الختامية المعروضة على المجلس حاليا قديمة، وهي جهد سابق لمجالس سابقة ولا داعي للخوض فيها، والتدقيق يتم على الحسابات الجديدة، واقرار الحساب الختامي وسيلة قانونية لاغلاق المراكز القانونية وفتح المساءلة والمعاقبة لكل من يثبت اعتداؤه على المال العام، ونعكف حاليا على تطوير مناقشة الحسابات الختامية، ونتطلع الى عقد جلسة مع رئيس الوزراء للكشف عن مكامن الخلل في الميزانيات وفصل مكافآت القياديين عن الموظفين، وانعكاس صرف الميزانية على الحسابات الختامية.

هيئة القرآن

بدوره، ذكر النائب عبدالله الانبعي: في هيئة القرآن الكريم لا توجد مطبعة، ويوجد مدير مطبعة، وكل الرواتب الكبيرة والتقييم موجودة في هيئة للقرآن والأرض حتى الآن لم تخصص، والهيكل التنظيمي موجود منذ سنوات، فلماذا يعمل القياديون في مناصب الهيئة؟ وهنا نحتاج التدقيق في هذا الموضوع.

وأفاد النائب حمد المطر بأن الحسابات الختامية المعروضة حاليا قديمة تعود الى 2017، لكن اقرارها لا يعني عدم محاسبة الفاسدين والمتهمين مثل ضيافة الداخلية وغيرها، ولابد من إقرارها، وعدم إنجازها يعود أكثر من 30 تقريرا للجنة الميزانيات للبحث فيها لذلك أطلب إقرارها اليوم بالسرعة الممكنة.

ودعا الرئيس السعدون إلى التصويت على مشاريع قوانين الحسابات الختامية ما عدا التقرير 33 كونه يعني سنوات عديدة.

ووافق المجلس على مشاريع قوانين الحسابات الختامية من التقرير من 13 الى 43، من خلال حضور 51 عضوا وموافقة 39 وعدم موافقة 12 مع الموافقة على التوصيات واحالتها الى الحكومة.

ورفع السعدون الجلسة عند الحادية عشرة إلى الواحدة ظهرا، تمهيدا لاجتماع الشعبة البرلمانية.

الشعبة البرلمانية

واستأنف الرئيس السعدون الجلسة عند الساعة الواحدة ظهرا باجتماع الجمعية العمومية السنوي الأول للشعبة البرلمانية للفصل التشريعي السابع عشر لدور الانعقاد الأول، وزكى المجلس النائب ثامر السويط وكيلا للشعبة البرلمانية، بينما تنافس كل من النائبين محمد المهّان وحسن جوهر على منصب أمين السر لها، وقال المهان: أشكر الأخ حسن جوهر لتنازله لي، في وقت رد عليه السعدون قائلا: جوهر لم يتنازل.

وأجريت الانتخابات على منصب أمين السر، وأثناء التصويت قام حمدان العازمي بعد تصويته بالذهاب بورقته للنائب المهّان، ثم عاد ليضعها بصندوق الاقتراع.

ثم انتخب المجلس المهان أمين سر للشعبة ب 25 صوتا، في حين حصل جوهر على 19 صوتا، وزكى، في الوقت نفسه، حمد العبيد أمينا لصندوق الشعبة البرلمانية.

من جهة أخرى، صوّت المجلس على عضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وترشح لها كل من صالح عاشور وشعيب شعبان ويوسف البذالي وخالد الطمار والصيفي الصيفي وماجد المطيري، الذي انسحب من الترشح، لينتخب المجلس 3 نواب لعضوية اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، هم شعيب شعبان (32 صوتا)، والصيفي الصيفي (30 صوتا)، وخالد الطمار (25 صوتا)، في حين حصل صالح عاشور على 19 صوتا، ويوسف البذالي 18.

بعدها اختتم الرئيس السعدون الاجتماع السنوي الأول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، ورفع الجلسة.

قرارات الجلسة

• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في القسائم الصناعية تضم خمسة أعضاء، هم: عبدالله فهاد وعبدالله المضف ومهند الساير وحامد البذالي ومرزوق الحبيني.
• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق بعقدي طائرات اليوروفايتر والكاراكال، وزكى لعضويتها كلا من عادل الدمخي وماجد المطيري وحمد المدلج ومهلهل المضف وحمد المطر.
• وافق المجلس على تكليف لجنة البيئة البرلمانية التحقيق في أسباب عدم الاكتفاء الذاتي الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتجات الغذائية المحلية.
• وافق المجلس على تشكيل لجنة تحقيق في القرعة النهائية لضباط الجيش، وزكى النواب سعود العصفور وحامد البذالي وخالد الطمار وخليل أبل وماجد المطيري.
• وافق المجلس بالإجماع في المداولة الأولى على تقرير اللجنة التشريعية بشأن المشروع بقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء، لتحديد نطاق المسؤولية على الشخصية الاعتبارية في جرائم الفساد.
• زكى المجلس مبارك الطشة لعضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية خلفا للنائب محمد هايف بعد استقالته.
• وافق المجلس على مشاريع قوانين الحسابات الختامية من التقرير من 13 الى 43 مع الموافقة على التوصيات وإحالتها الى الحكومة.

• التقرير الثاني عن الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر.
• التقرير الثالث عن الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية.
• التقرير الرابع عن الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب.
• التقرير الخامس عن الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء.
• التقرير السادس عن الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية.
• التقرير السابع عن الحساب الختامي للهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما.
• التقرير الثامن عن الحساب الختامي لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.
• التقرير التاسع عن الحساب الختامي لبيت الزكاة.
• التقرير العاشر عن الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية.
• التقرير الحادي عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة لمكافحة الفساد.
• التقرير الثاني عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
• التقرير الثالث عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري.
• التقرير الرابع عشر عن الحساب الختامي لهيئة أسواق المال.
• التقرير الخامس عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي عن السنة المالية 2018/2019.
• التقرير السادس عشر عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
• التقرير السابع عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة للقوى العاملة.
• التقرير الثامن عشر عن الحساب الختامي للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
• التقرير التاسع عشر عن الحساب الختامي لجامعة الكويت.
• التقرير الحادي والعشرين عن الحساب الختامي لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• التقرير الثاني والعشرين عن الحساب الختامي لبلدية الكويت.
• التقرير الثالث والعشرين عن الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
• التقرير الرابع والعشرين عن الحساب الختامي لمجلس الأمة.
• التقرير الخامس والعشرين عن الحساب الختامي لبنك الائتمان الكويتي.
• التقرير السادس والعشرين عن الحساب الختامي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• التقرير السابع والعشرين عن الحساب الختامي لبنك الكويت المركزي.
• التقرير الثامن والعشرين عن الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة.
• التقرير التاسع والعشرين عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
• التقرير الثلاثين عن الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
• التقرير الحادي والثلاثين عن الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار.
• التقرير الثاني والثلاثين عن الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2019/2020.
• التقرير الثالث والثلاثين عن الحسابات الختامية لبعض الجهات الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011/2012 إلى 2015/ 2016 وعددها (10) مشروعات بقانون.