لدي دكتوراه ومن حقي التعيين في الجامعة و«التطبيقي»
نسبة كبيرة ممن درسوا على نفقتهم الخاصة أو المبتعثين عن طريق ديوان الخدمة المدنية وتحصلوا على الشهادات العليا يرغبون في العمل في سلك التدريس بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وهو حق مستحَق لكل مستحِق.
بكل تأكيد هناك نقص في الطواقم التدريسية والمساندة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم والتطبيقي في بعض التخصصات، ناهيك عن حاجة جامعة عبدالله السالم التي ستبدأ من الصفر للكوادر التدريسية والمساندة والإدارية لتشغيلها مع بداية العام الدراسي القادم، كما هو متوقع لها، لذلك لا بد من التفكير بجدية في تعيين حملة الشهادات العليا المميزين من خلال وضع لائحة للتوظيف تسمح بالتنافس وتقضي على «الواسطة».
المعايير واللوائح الحالية التي تعمل بها جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي في استقطاب الكوادر التدريسية والتدريبية تحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن المعمول به حالياً هو اعتمادها على مجموعة من الشروط، ومنها حصول الطالب على معدل جيد جداً (ثلاث نقاط) في البكالوريوس، وأن يكون لديه تفرغ دراسي، وأن يكون مسار الدراسة في الماجستير والدكتوراه على تخصص البكالوريوس ذاته، وأن تكون الشهادة مصدقة من التعليم العالي، وقد يتم التنازل أحياناً عن شرط المعدل في بعض التخصصات في حالة نشر المتقدم بحثين بعد مرحلة الدكتوراه.
هناك أيضاً مجموعات من الخريجين يمكن ضمها إلى الكوادر التدريسية والمساندة، المجموعة الأولى لخريجي الجامعات التي تتصدر التصنيف العالمي، حيث إنها مؤشر إيجابي لكفاءة المتقدم لشغل وظيفة عضو هيئة تدريس، وبذلك يمكن الاستغناء عن شرط الثلاث نقاط، كما يمكن الاستعانة بهم في الانتداب الكلي لمدة سنة دراسية كاملة لتجربتهم قبل المضي في إجراءات تعيينهم.
المجموعة الثانية تضم الإداريين والفنيين المبتعثين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كونهم خضعوا لشروط نظم الابتعاث المتبعة للمبتعثين من الأقسام العلمية ذاتها، وتشرف عليهم إدارة البعثات في جامعة الكويت و«الهيئة».
حصول المتقدم على لقب دكتور لا يعني فتح الباب على مصراعيه أمامه في الجامعات الحكومية والتطبيقي، ولا يعني التساهل مع من حصل على اللقب بطريقة غير مستحقة من خلال التجاوز على النظم الأكاديمية والإدارية المعمول بها في الكويت ومن جامعات ركيكة غير ملتزمة بمعايير الجودة.
وهناك نقطة في غاية الأهمية يدفع ثمنها بعض خريجي العلوم الإدارية والعلمية بسبب مسميات البكالوريوس، بحيث لا تمكنهم من استكمال دراساتهم العليا في التخصص نفسه، إنما في مجالات قريبة منه بعد تحول الجامعات المانحة لدرجة الماجستير والدكتوراه عن تقديم التخصصات نفسها التي كانت تدرس في مرحلة البكالوريوس، وهؤلاء قد يكونون من الطاقات المهدرة التي يفترض بالأقسام العلمية في الجامعات الحكومية والخاصة والهيئة النظر إلى شهاداتهم كحزمة متكاملة.
ملاحظة مهمة أيضاً يجب التوقف عندها بحيث لا يفهم من الفقرة السابقة أن المعنيين هم أصحاب الشهادات العليا ممن قفزوا إلى تخصصات لا تمتّ للبكالوريوس بصلة، فهؤلاء بالذات لا يمكن قبولهم أو حتى النظر إلى شهادتهم.
ودمتم سالمين.
