الخالد تحذر وزيرة «الأشغال» من وأد المنتج المحلي
ثمنت جهود وزراء الخارجية والنفط والإعلام في تطبيق القانون
نشر في 12-12-2022 | 16:33
آخر تحديث 12-12-2022 | 16:57
ثمنت النائبة عالية الخالد جهود وزراء الخارجية والنفط والإعلام في تطبيق القانون تجاه بعض القضايا الحيوية، محذرة وزيرة الأشغال ووزيرة الكهرباء والماء د. أماني بوقماز من وأد المنتج المحلي.
وقالت الخالد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «أقدم شكراً خاصاً لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على حزمه وسرعته في اتخاذ القرارات التي أدت إلى مساعدة مجموعة من الباحثات في وزارته».
واعتبرت أن سرعة اتخاذ القرارات من قبل الوزير وفهمه للقوانين المنظمة للدولة في وزارته لها الأثر القوي في خلق علاقة تعاونية بين النائب والوزير.
ووجهت الخالد الشكر إلى وزيري النفط د. بدر الملا والإعلام عبدالرحمن المطيري بشأن حسن تطبيق القانون في بعض الموضوعات المؤثرة على المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
وأوضحت أن هذه القضايا قد لا يكون لها صخب إعلامي، ولكن المواطن سيتلمس تلك الجهود على المدى القريب، مؤكدة أهمية دور الوزراء في تحقيق عملية الإصلاح الفاعلة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الخالد إن هناك قضايا ما زال العمل جارياً فيها بالتعاون مع وزراء الخارجية والشؤون والتجارة والنفط والإعلام، معربة عن استغرابها «عدم سير وزيرة الأشغال والماء والكهرباء على هذا النهج التعاوني بالرغم من المحاولات المتعددة لمد يد التعاون».
وقالت الخالد «أود أن أوصل رسالتي إلى وزيرة الأشغال والكهرباء والماء د. أماني بوقماز بأن حماية المنتج والصناعات المحلية من صميم عملها كوزيرة»، مضيفة إن «الهروب الذي يؤثر على مصالح الكويت والمواطنين لن ينفع وأمر غير مقبول».
وشددت على أهمية هذا المطلب لتحقيق نقلة اقتصادية وتنويع في مصادر الدخل، خصوصاً أن مستقبل الاقتصاد الكويتي مهدد وفقاً لما أكدته الدراسات، معتبرة أنه «بوجود وزيرة لا تولي الصناعات المحلية أي اهتمام سيؤدي ذلك إلى وأد المنتج المحلي».
وأشارت إلى أن وأد المنتجات الوطنية من قبل وزارة الكهرباء والماء تحت إشرافها أمر غير مقبول، معربة عن استعدادها للتواصل مع الوزيرة ووضع الحلول اللازمة باعتبار أن مستقبل الكويت الاقتصادي يعتمد على الصناعات المحلية.
وقالت الخالد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «أقدم شكراً خاصاً لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على حزمه وسرعته في اتخاذ القرارات التي أدت إلى مساعدة مجموعة من الباحثات في وزارته».
واعتبرت أن سرعة اتخاذ القرارات من قبل الوزير وفهمه للقوانين المنظمة للدولة في وزارته لها الأثر القوي في خلق علاقة تعاونية بين النائب والوزير.
ووجهت الخالد الشكر إلى وزيري النفط د. بدر الملا والإعلام عبدالرحمن المطيري بشأن حسن تطبيق القانون في بعض الموضوعات المؤثرة على المصلحة العامة ومصالح المواطنين.
وأوضحت أن هذه القضايا قد لا يكون لها صخب إعلامي، ولكن المواطن سيتلمس تلك الجهود على المدى القريب، مؤكدة أهمية دور الوزراء في تحقيق عملية الإصلاح الفاعلة خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الخالد إن هناك قضايا ما زال العمل جارياً فيها بالتعاون مع وزراء الخارجية والشؤون والتجارة والنفط والإعلام، معربة عن استغرابها «عدم سير وزيرة الأشغال والماء والكهرباء على هذا النهج التعاوني بالرغم من المحاولات المتعددة لمد يد التعاون».
وقالت الخالد «أود أن أوصل رسالتي إلى وزيرة الأشغال والكهرباء والماء د. أماني بوقماز بأن حماية المنتج والصناعات المحلية من صميم عملها كوزيرة»، مضيفة إن «الهروب الذي يؤثر على مصالح الكويت والمواطنين لن ينفع وأمر غير مقبول».
وشددت على أهمية هذا المطلب لتحقيق نقلة اقتصادية وتنويع في مصادر الدخل، خصوصاً أن مستقبل الاقتصاد الكويتي مهدد وفقاً لما أكدته الدراسات، معتبرة أنه «بوجود وزيرة لا تولي الصناعات المحلية أي اهتمام سيؤدي ذلك إلى وأد المنتج المحلي».
وأشارت إلى أن وأد المنتجات الوطنية من قبل وزارة الكهرباء والماء تحت إشرافها أمر غير مقبول، معربة عن استعدادها للتواصل مع الوزيرة ووضع الحلول اللازمة باعتبار أن مستقبل الكويت الاقتصادي يعتمد على الصناعات المحلية.
