«ضمان للاستثمار»: 3.7% نسبة تراجع قيمة التجارة العربية بالسلع والخدمات في 2023

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» تراجع قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال 2023 بمعدل 3.7 في المئة لتبلغ 3.4 تريليونات دولار كمحصلة لتراجع الصادرات بمعدل 9.2 في المئة إلى 1.8 تريليون دولار مقابل نمو الواردات بمعدل 3.3 في المئة إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحافي، اليوم، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار لعام 2024» أن تراجع التجارة العربية في السلع بمعدل 7.2 في المئة إلى 2.61 تريليون دولار، جاء كنتيجة لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 في المئة لتبلغ 1.42 تريليون دولار.

وأضافت أن نمو الواردات جاء بمعدل 1.6 في المئة لتبلغ 1.2 تريليون دولار، فيما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بمعدل 50.8 في المئة ليبلغ 232.1 مليار دولار خلال 2023.

وأشارت إلى أن حصة التجارة السلعية العربية تراجعت إلى 5.4 في المئة من الإجمالي العالمي، ونحو 12.9 من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فمازالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 74 في المئة.

وذكرت أن صادرات الوقود وحدها مثلت نحو 58 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية، في حين استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 63 في المئة خلال عام 2023.

وأشارت المؤسسة إلى استمرار تركز تجارة السلع العربية خلال 2023 باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على حصة 78.5 في المئة من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، فيما استحوذت الإمارات وحدها على أكثر من 35 في المئة من الإجمالي.

وأوضحت أنه وسط تصاعد التوترات السياسية في عام 2024 المتعلقة بالأوضاع في غزة ولبنان واليمن والسودان بجانب استمرار تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، والتغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية في مجال التجارة متوقفة على الفرص المتاحة على صعيد التجارة البينية.

ولفتت إلى مدى قدرة الدول العربية على تنويع صادراتها، وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية، خصوصا منتجات الوقود، وكذلك الحد من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين والسعي لفتح أسواق جديدة.