«كي بي إم جي»: ترقية مديرين إلى شركاء
لتعزيز أعمالها في التدقيق المحاسبي والممارسات الضريبية بالكويت
في إطار جهودها الهادفة لتعزيز ريادتها على مستوى الكويت والمنطقة، أعلنت شركة كي بي إم جي الكويت ترقية اثنين من المديرين لديها سلمان بن خالد، ومحمد طارق إلى منصب شريك، لينضم كلاهما إلى مجلس إدارة الشركة، للاستفادة من خبراتهما ومعرفتهما التي تمتد لنحو 40 عاماً مجتمعةً، وسعياً لتوسيع إمكانات الشركة في مجال التدقيق المحاسبي والضرائب. وبانضمام سلمان ومحمد يرتفع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 11 عضواً.
وبهذه المناسبة، رحب الدكتور رشيد القناعي، الشريك الإداري في الشركة بالشريكين الجديدين، وصرح قائلاً «يسعدني الإعلان عن ترقية الزميلين سلمان بن خالد ومحمد حنان طارق إلى منصب شريك، والتي تأتي نظير الدور الفاعل الذي لعبه كلٌ منهما طوال الفترة الماضية في تعزيز نمو أعمال الشركة في مجالي التدقيق المحاسبي والضرائب، فضلاً عن مساهماتهما الكبيرة في نجاح الشركة بشكلٍ عام. هذه الخطوة اليوم ستعزز ريادة شركتنا بكلٍ تأكيدٍ، وتتماشى مع طموحنا لأن تصبح كي بي إم جي شركة الخدمات المهنية الأكثر جدارة وثقة والأكبر حضوراً محلياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والقوقاز وآسيا الوسطى».
ويتمتع سلمان بن خالد بخبرةٍ تزيد على 18 عاماً في مجالات التدقيق والتعهد والاستشارات المحاسبية مع الشركات الأربع الكبرى في العالم، قضى منها 5 سنوات في قسم التدقيق بشركة كي بي إم جي الكويت. وخلال فترة عمله بالشركة، قدم سلمان خدمات التدقيق والتأكيد لعددٍ من الجهات الرائدة في مجال الخدمات المالية، وقاد عدة مبادراتٍ مهمة، مثل: برنامج التدريب الداخلي في مجال التدقيق، والإشراف على عمليات إدارة الجودة (SoQM) بالشركة. كذلك، لعب سلمان دوراً محورياً في تطوير خدمات التدقيق والتعهد التي تقدمها كي بي إم جي الكويت لمؤسسات الخدمات المالية الكبرى في قطاعات النفط والغاز والاتصالات، والتجارة الإلكترونية والسيارات، والبنية التحتية، والشركات العائلية، والشركات الخاصة وغيرها من القطاعات.
أما محمد حنان، فهو يتمتع بخبرةٍ تزيد على 18 عاماً في مجال المحاسبة والامتثال الضريبي والاستشارات الضريبية في الشرق الأوسط، والتي تشمل تقديم المشورة للعملاء بشأن الامتثال الضريبي والهيكلة الضريبية الرئيسية للمشاريع المشتركة ضمن المشاريع العملاقة في المنطقة. كذلك، شارك محمد حنان في تقديم المشورة للشركات فيما يتعلق بالاستثمار الداخلي في الكويت، وساعد العديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في هيكلة عملياتها الضريبية بالكويت، كما قدم المشورة المتعمقة في تطبيق المعاهدات الضريبية مع الكويت.