«إعلان الرياض» يدعم إقامة دولة فلسطينية ويرفض استقلال تايوان

تَشارُك في تنفيذ «الحزام والطريق» ورفض تسييس حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية

نشر في 10-12-2022
آخر تحديث 10-12-2022 | 20:53
صورة تذكارية للمشاركين في القمة العربية - الصينية
صورة تذكارية للمشاركين في القمة العربية - الصينية
عقد زعماء وممثلو الدول الأعضاء في الجامعة العربية اجتماع قمة أمس في الرياض مع الرئيس الصيني، شي جينبينغ، بحثوا خلاله تعزيز العلاقات بين الدول العربية والصين.

وصدر في ختام أعمال قمة الرياض العربية - الصينية، بيان ختامي مشترك بعنوان «إعلان الرياض»، شدد على تأكيد حرص الجانبين المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة بين الجانبين لمستقبل أفضل، وإعادة تأكيد التزام جميع الدول الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك مبادئ الاحترام المتبادل لسيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، واحترام مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على صيانة النظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.

وأكدوا أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط، وهي التي تتطلب إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وشدد القادة على التزام الدول العربية الثابت بمبدأ الصين الواحدة ودعمها لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، والتأكيد مجددا على أن «تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، ورفض استقلالها بكل أشكاله»، إضافة الى دعم الموقف الصيني في ملف هونغ كونغ.

وشددوا على احترام اختيار الدول لرؤاها التنموية بإرادتها المستقلة، وتأكيد أهمية التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، والحد من الفقر والقضاء عليه والتشارك في تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، وبما تتيحه من فرص واعدة للتعاون والتنمية.

ودعوا الى تأكيد أهمية أن يكون التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان قائما على أساس المساواة والاحترام المتبادل، ورفض تسييس قضايا حقوق الإنسان، واستخدامها أداة لممارسة الضغوط على الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، ورفض نظرية «صراع الحضارات».

وأشاد البيان بما قدّمته الصين لبعض الدول العربية وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية من مساعدات لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما في ذلك اللقاحات والمستلزمات الطبية، وتأكيد تضافر الجهود والتعاون للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة.



وأكد القادة أيضا دعم الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بوصفها حجر الأساس للمنظومة الدولية لمنع الانتشار والتأكيد على أهمية اخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الاسلحة.

ورفض البيان الختامي «المعايير المزدوجة» في جهود مكافحة الإرهاب، وأدانه بجميع أشكاله وصوره ودوافعه، مع ضرورة مكافحة الإرهاب، وعدم ربطه بأي عرق أو دين أو جنسية، واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه.

وأكد دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، واستعادة الأمن والسلام وفقاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في ختام أعمال القمة العربية ـ الصينية أن «العرب سيسابقون على التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف نثبت ذلك كل يوم».

من ناحيته، قال الرئيس الصيني في كلمته أمام القمة المشتركة: «يتواصل الود بين الصين والدول العربية بجذورها في أعماق التاريخ، حيث تلاقت وتعرف بعضها على بعض عبر طريق الحرير القديم، وتقاسمت السرّاء والضراء في تيار النضال من أجل التحرير الوطني».

وعدّ التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادل والكسب المشترك نموذجا يحتذى، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين، في إطار منتدى التعاون الصيني - العربي وخلال السنوات الـ 10 الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري نحو 300 مليار دولار، وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل 27 مليارا، وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالأخير على نحو مليارَي نسمة من السكان.

وتابع أن الصين أقامت علاقات شراكة استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية، كل على حدة، ووقّعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى تعاون الصين العربي.

وأبرز حرص الجانب الصيني على العمل مع الجانب العربي على تنفيذ الأعمال الثمانية المشتركة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة التي تغطّي المجالات الثمانية، وهي «التنمية، والأمن الغذائي، والصحة، والتنمية الخضراء والابتكار، وأمن الطاقة، والحوار بين الحضارات، وتأهيل الشباب، والأمن والاستقرار».

back to top