«سفير روسي» يصدّع التحالف السياسي الهش الحاكم في مونتينيغرو المنقسمة

الرئيس يتهم الحكومة بالتخلي عن أوروبا لمصلحة موسكو وبلغراد

نشر في 10-09-2024
آخر تحديث 09-09-2024 | 19:45
أطفال يحملون علم مونتينيغرو
أطفال يحملون علم مونتينيغرو

يشهد المشهد السياسي في مونتينيغرو (الجبل الأسود) انقسامًا متزايدًا بين الرئيس جاكوف ميلاتوفيتش ورئيس الوزراء ميليوكو سباجيتش، مما عقدّ مهمة الحكومة، التي تم انتخابها عام 2022، في تنفيذ وعودها بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي والحد من النفوذ الروسي، لكنها باتت الآن تواجه توترات داخلية وضغوطًا خارجية تعقّد مسارها، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ونشأ جدل كبير عندما رشحت الحكومة مواطنًا روسيًا سفيرا لمونتينيغرو في موسكو، وهي خطوة عارضها الرئيس ميلاتوفيتش، حيث اعتبرها غير متوافقة مع التزامات بلاده في حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودعمه لأوكرانيا. ويعكس هذا الخلاف انقساما حادّا بين ميلاتوفيتش وحكومة سباجيتش التي تعتمد على دعم أغلبية برلمانية قوامها مشرّعون موالون لموسكو.

وظلّت مونتينيغرو، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، لفترة طويلة مسرحا للتجاذبات بين الشرق والغرب. وبعد انضمامها إلى «ناتو» عام 2017، بدا أنها تتحرك بعيدًا عن النفوذ الروسي. ومع ذلك، فإن التحالف بين ميلاتوفيتش وسباجيتش، الذي كان متحدًا وراء أهداف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ومكافحة الفساد، بدأ يتصدع، حيث يتهم ميلاتوفيتش الآن الحكومة بالتراجع عن مكافحة الفساد، والاصطفاف مع المصالح الموالية لروسيا وصربيا على حساب الروابط مع أوروبا.

ويعكس هذا الانقسام السياسي تعقيدات مونتينيغرو العرقية والجيوسياسية، حيث يعارض العديد من الصرب عضوية «ناتو»، ويحافظون على علاقاتهم مع روسيا. وقد تسبب قرار حديث في البرلمان، دفعه السياسيون الموالون لصربيا وروسيا، في توتر العلاقات مع كرواتيا المجاورة، التي دانت القرار باعتباره ضارًا بآفاق مونتينيغرو في الاتحاد الأوروبي.

وقد أدت عضوية مونتينيغرو في الحلف الأطلسي، التي عارضها بشدة العديد من الصرب العرقيين في البلاد، بما في ذلك أعضاء بالحكومة، إلى سد الفجوة الكبيرة في سيطرة «ناتو» على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط. كما أنهت آمال موسكو في اكتساب موطئ قدم هناك.

وعلى الرغم من أن استمرار عضوية مونتينيغرو في الحلف ليس موضع شك، فإن ميلاتوفيتش يشكك في العديد من وعود الحكومة قبل انتخابات العام الماضي، ويتهمها بخدمة «المصالح السياسية الحزبية الضئيلة».

كما يعود الخلاف بين ميلاتوفيتش وسباجيتش أيضًا إلى مخاوف بشأن سياسات المحسوبية وتأثير الشخصيات الموالية لروسيا، مثل أندريا ماندتش، السياسي الذي دِينَ عام 2019 بالتعاون مع عملاء استخبارات روس بمحاولة انقلاب فاشلة في 2016. وعلى الرغم من أن رئيس البرلمان أندريا مانديتش تعهّد بدعم عضوية مونتينيغرو في «ناتو» والاتحاد الأوروبي، فإن أفعاله أثارت شكوكًا حول التزامه بهذه الأهداف، حيث يتهم بالتحكم في الحكومة، بينما يعتمد بقاء سباجيتش في السلطة على دعمه.

وانتقد الرئيس ميلاتوفيتش، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه في أكسفورد، مرارا ضمّ سياسيين موالين لروسيا وصربيا إلى الحكومة، وإغراق مؤسسات مثل الإذاعة العامة والشركات الحكومية بالموالين السياسيين. وقال ميلاتوفيتش إن حكومة مونتينيغرو «منتفخة»، فعلى الرغم من أن عدد سكانها لا يتجاوز 600 ألف نسمة، فإن لديها 32 عضوًا في مجلس الوزراء، و54 سكرتير دولة أو نائب وزير، و7 نواب لرئيس الوزراء.

وأصبحت المشاكل السياسية في مونتينيغرو وصعوبات الحد من النفوذ الروسي، واضحة بعد انتخابات يونيو 2023، بعد أن لجأ رئيس الحكومة إلى تشكيل أغلبية برلمانية من مشرّعين مؤيدين لروسيا.

وعلى الرغم من هذه التحديات، لايزال الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هدفًا لمونتينيغرو، لكن الطريق مليء بالعقبات.

back to top