القمة الخليجية ترفض «تدخلات وإساءات» إيران والرياض تقترح رؤية جديدة للعمل المشترك

جددت دول مجلس التعاون الخليجي الست، حرصها على الاستقرار والأمن في المنطقة، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من دور «الخليجي» كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دوره في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.

وأكد المجلس، في بيانه الختامي، الذي صدر بعد اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والأربعين في الرياض، أمس، «احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، ورفضه أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو في مجلس التعاون، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وعلى أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي، كما جدّد نبذ كل اشكال الإرهاب والتطرف.

ورحّب البيان بعقد قمة الرياض «الخليجية – الصينية للتعاون والتنمية» وقمة الرياض «العربية – الصينية»، معرباً عن تطلعه أن تساهم القمتان في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.

وقال إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون يدعم قرارات مجموعة «أوبك +» لتحقيق التوازن في أسواق النفط، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى أشاد بنتائج القمة الخليجية - الأميركية في إطار الشراكة الاستراتيجية. وأشاد المجلس الأعلى بنجاح قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبّر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد قطر.

وشدد المجلس على أهمية التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى لتعزيز العمل الخليجي المشترك، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وشدد المجلس الأعلى على حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.

ودان المجلس الأعلى عبر البيان «استمرار طهران في دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية في العراق ولبنان وسورية واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش».

وجدد إدانة «استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة»، كما أكد «ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية».



وطالب البيان بضرورة أن «تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني، وأي مفاوضات مستقبلية مع إيران، معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامجها الصاروخي، وسلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية»، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بهذا الشأن.

وأعرب عن «رفضه التام لتصريحات بعض المسؤولين من الحكومة الإيرانية، التي تضمنت إساءات واتهامات ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون»، كما أعرب عن «القلق من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي».

وأعلن البيان رفض دول الخليج للتدخلات الأجنبية في الدول العربية «من أي جهة كانت»، وشدد «على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم»، ودعا «الحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف أممي للتوصل إلى حل سياسي».

وأكد المجلس الأعلى أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، ودعا المجلس جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.

ووافق المجلس الأعلى على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فترة ثانية، اعتباراً من انتهاء الفترة الحالية للأمين العام د. نايف الحجرف في 31 يناير 2023.

كما شدد المجلس على أن الأمن المائي للسودان ومصر «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل»، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين دول مجلس التعاون ومملكة المغرب، وتنفيذ خطة العمل المشترك، مشيداً بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.

كما أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سورية، ومواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره.

وشدد المجلس الأعلى على دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال القمة إن المملكة تعتزم تقديم «رؤية جديدة» لتعزيز تطوير العمل الخليجي، مشدداً على أن الدول الخليجية ستظل «مصدراً موثوقاً في إمدادات الطاقة».