إلغاء «المختارين» من مجالس المحافظات

عبر تعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014
بعد انتهاء دورهم بناء على قرار مجلس الوزراء

نشر في 07-09-2024 | 13:34
آخر تحديث 07-09-2024 | 20:28
محافظات البلاد الست
محافظات البلاد الست

صدر المرسوم رقم 151 لسنة 2024، القاضي بتعديل المادة التاسعة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، وتفعيل مجلس المحافظة في كل من المحافظات الست في البلاد، بعد إلغاء منصب المختارين من المجلس، وفق قرار مجلس الوزراء في 27 مايو الماضي.

وتضمنت المادة الأولى من المرسوم، الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية، أن يستبدل بنص المادة المذكورة النص الآتي: «ينشأ في كل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته»، موضحة أن «المجلس يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبه، وممثلين عن الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويرشحهم الوزير المختص الذي يتبعون له بالتنسيق مع المحافظ، على ألا تقل درجة كل منهم عن مدير إدارة، إضافة إلى ثلاثة من المواطنين المقيمين في المحافظة يرشحهم المحافظ».

وبينت أنه «يجوز للمحافظ دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة به في أعماله، وتصدر بقرار من المحافظ لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة».

وأكدت المادة الثانية من المرسوم أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت المادة 9 تضم في عضوية «مجلس المحافظة» المختارين في تلك المحافظة، كما كانت تلحظ دوراً لـ «المجلس الأعلى لشؤون المحافظات» حيث كانت تنص على أن تصدر بقرار من هذا المجلس «لائحة لتنظيم اجتماعات وأعمال وقرارات مجلس المحافظة»، وقد أنيطت هذه الصلاحية بالمحافظ بعدما قرر مجلس الوزراء في 13 فبراير 2024 إلغاء «الأعلى لشؤون المحافظات» وأمانته العامة، ونقل كل الموظفين إلى ديوان الخدمة المدنية.

وكان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه بتاريخ 21 أغسطس الماضي على التوجيهات السامية بتقديم الدعم الكامل للمحافظين ومنحهم دوراً أكبر للمشاركة في دفع عجلة التنمية في البلاد، ووافق على مشروع المرسوم الصادر اليوم بهدف تفعيل اختصاصات المحافظين للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات خطة التنمية والمساهمة بالارتقاء بمستوى الخدمات في جميع المحافظات بما يعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت.

back to top