كرواتيا تنضم لـ «شنغن» يناير المقبل ورفض طلبَي بلغاريا ورومانيا
نشر في 09-12-2022
آخر تحديث 08-12-2022 | 20:51
تدخل كرواتيا منطقة «شنغن» لحرية الحركة في يناير المقبل، بعد أن وافقت الدول الأعضاء على انضمامها، أمس، لكنّها رفضت انضمام رومانيا وبلغاريا.
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «تبنّى المجلس قراره. تأكد رسمياً أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتباراً من 1 يناير 2023».
ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو الـ 27 في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحريّة من دون قيود داخلية على الحدود.
وهذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة، وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضًا إلى منطقة اليورو مطلع عام 2023.
من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعوراً «ببعض المرارة في الغرفة»، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «سأصوّت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا».
وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين. وقال الوزير: «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا».
ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضمّ كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود كرواتيا، وأن تشجع السياحة.
وعدا عن النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ أن بلاده لديها مخاوف بشأن «الفساد وحقوق الإنسان» في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.
وقال: «بالنسبة لنا سنصوّت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا». لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تعد 6.5 ملايين نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 وتسعيان للدخول في «شنغن» منذ أكثر من 10 سنوات. وتجدد النقاش بشأن مسألة توسيع «شنغن» مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة «كوفيد - 19».
وكتبت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي على «تويتر»: «تبنّى المجلس قراره. تأكد رسمياً أن كرواتيا ستنضم إلى منطقة شنغن اعتباراً من 1 يناير 2023».
ومع هذا الضوء الأخضر الصادر بالإجماع عن وزراء الداخلية المجتمعين في بروكسل، أصبحت كرواتيا العضو الـ 27 في هذه المنطقة الشاسعة التي يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل فيها بحريّة من دون قيود داخلية على الحدود.
وهذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 3.9 ملايين نسمة، وهي عضوة في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2013، ستنضم أيضًا إلى منطقة اليورو مطلع عام 2023.
من ناحية أخرى، ما زال يتعين على رومانيا وبلغاريا الانتظار، فقد اعترضت النمسا على ترشيحهما، فيما اعترضت هولندا على بلغاريا، مما أشاع شعوراً «ببعض المرارة في الغرفة»، وفق ما قال مصدر دبلوماسي.
وأعلن وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، لدى وصوله للقاء نظرائه الأوروبيين في بروكسل: «سأصوّت اليوم ضد توسيع شنغن لتشمل رومانيا وبلغاريا».
وتخشى النمسا التي تواجه زيادة كبيرة في طلبات اللجوء من أن تؤدي إزالة الضوابط الحدودية مع هذين البلدين إلى زيادة وصول المهاجرين. وقال الوزير: «سجلنا هذا العام أكثر من 100 ألف عملية عبور غير قانونية للحدود في النمسا».
ودعت المفوضية الأوروبية والبرلمان منذ فترة طويلة إلى ضمّ كرواتيا ورومانيا وبلغاريا إلى هذه المنطقة الشاسعة التي تضم 22 دولة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
ومن شأن مثل هذه العضوية أن تقضي على الطوابير الطويلة للمركبات على حدود كرواتيا، وأن تشجع السياحة.
وعدا عن النمسا، عارضت دولة أخرى هي هولندا دخول بلغاريا إلى شنغن. وأوضح وزير الهجرة الهولندي إريك فان دير بورغ أن بلاده لديها مخاوف بشأن «الفساد وحقوق الإنسان» في هذا البلد، وطالب بتقرير جديد من المفوضية حول هذه النقاط.
وقال: «بالنسبة لنا سنصوّت بنعم لكرواتيا ونعم لرومانيا». لكن حالة رومانيا التي تضم 19 مليون نسمة مرتبطة إجرائياً بحالة بلغاريا التي تعد 6.5 ملايين نسمة. فقد انضمت الدولتان الشيوعيتان السابقتان إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007 وتسعيان للدخول في «شنغن» منذ أكثر من 10 سنوات. وتجدد النقاش بشأن مسألة توسيع «شنغن» مع تزايد عدد الوافدين غير القانونيين إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض أعدادهم خلال جائحة «كوفيد - 19».
