«موضة» رفع الأسعار
أصبح رفع الأسعار مؤخراً موضة لدى التاجر، بلا رقيب ولا موقف من وزارة التجارة، وهذا يطرح لدينا تساؤل النائبة د. جنان بوشهري: «هل التاجر في الكويت أقوى؟»، فكلما ظهر تصريح بزيادة الرواتب أو توحيد سلم الرواتب زادت الأسعار معها طرداً، لتكون الزيادة بلا هدف وكأنها هدر لمال الدولة، وتبرعها للتاجر الغني أصلاً! حتى لو لم تطبق الزيادة فعلاً، أو يوحد السلم، فمجرد رائحة الزيادة تبث الطمع لدى التاجر!
الآن بعد الأسعار المبالغ بها للسلع والخدمات، ما دور وزارة التجارة في الحد من ذلك؟
أرى أن أفضل الحلول لمنع هذه الظاهرة الجشعة وتحقيق الرقابة الفعلية والتشديد على إجراءات رفع الأسعار، يكمن في تقديم التاجر الزيادة المقترحة وأسبابها الحقيقية، وأن تنظر لجنة مختصة بهذا الشأن، وتعطي قرارها إما بقبول الزيادة أو منعها، مع عدم التوسع في قبول طلبات الزيادة، فسعر البيع لا يتناسب البتة مع سعر التكلفة!
ولو تقدمت شركة مثلاً برفع سعر منتج لديها، تنظر اللجنة في حلول بديلة، كتفضيل المنتجات الوطنية التي تقل تكلفتها، على المنتج المستورد إن كان يطابقه بالجودة، فمزارعو الكويت مثلاً يحصدون أفضل وأجود الثمار، ويبيعونها بأقل الأسعار، لكن المنتج المستورد لا يزال يكتسح الساحة التجارية، وأن تتحرى اللجنة دقة وصدق العقود المبرمة من الشركات الطالبة للزيادة، حتى لا يُلتف على القانون!
فحملات المقاطعة باتت لا تنفع، والتاجر لا يخضع لرفض المجتمع، وكأنه يقول «إن لم يقبل المجتمع الزيادة اليوم فسيقبلها غداً»، وباتت حملات المقاطعة تُعطي طابع الانتقام بين الشركات، فهناك شركات زادت أسعارها ولم يرفضها المجتمع، فلماذا لا يكون الرفض على قدم المساواة؟
الشعب واع، فهو يسافر ويكتشف، ويقارن أسعار السلع بين الكويت وبقية الدول المتقدمة، والوضع بات استغلالاً لجيب المواطن بلا حام لجيبه، وخصوصاً بعد الجائحة الصحية الأخيرة، لذلك نحتاج إلى وقفة جادة توقف جشع التاجر، ودمتم سالمين.
