المشاريع الواجب إدماجها في برنامج عمل الحكومة

سيتم نقاش برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة الأسبوع القادم، وبما أن لهذا النقاش أهمية حتى يأخذ برنامج عمل الحكومة بلورته النهائية بعد التوافق على مضامينه، يفترض أن يقدم مجلس الأمة ملاحظاته رسمياً للحكومة التي يجب أن تحل ملاحظات المجلس في المكان اللائق به وبها كحكومة، حسبما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور، لذلك أنصح بالتالي:

هناك مشاريع حيوية وتحقق فوائد للمجتمع والمواطنين تقدم بها سابقاً رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وهي:

أولاً: مشروع خصخصة محطات الكهرباء والماء.

ثانياً: مشروع المستودعات وفق القانون رقم 5 لسنة 2008، بتأسيس شركات تطوير المستودعات العامة والمنافذ الحدودية الذي صدر بتاريخ 29 يناير 2008، وأصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في العاشر من فبراير 2008، والذي بمقتضاه يكون نسبة 24% للحكومة والجهات التابعة لها، و26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة و50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين.

ثالثاً: مشروع صندوق جابر للأجيال الحاضرة الذي بمقتضاه يتم توزيع 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية الخارجية والداخلية على كل فرد من المواطنين، والذي يعد ركيزة لدعم رفاهية المواطن ويعزز رقابة الرأي العام على أداء جهات الاستثمار وكفاءتها في الصناديق السيادية وزيادة تحقيقها للأرباح.

هذه أهم المشاريع التي تفتقت عنها عبقرية رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وآن أوان توطينها في صميم برنامج العمل الحكومي وخطط الدولة في ظل قيادة إصلاحية تريد التطوير وتعمل على تمهيد كل السُبل أمامه، وقد شرعت في استئصال كل المعوقات وكل المعوقين بلا هوادة، مما توافرت معه ارادة قوية للتطوير والتغيير ونشأت بيئة سياسية وإدارية خصبة لغرس مشاريع الإصلاح والتطوير وإدماجها في برنامج عمل الحكومة لتكون قيد التنفيذ وفق جدول زمني محدد.

إنها فرصة ثمينة أرجو من أعضاء مجلس الأمة ألا يفرطوا فيها، فيخيب ظن الأمة بهم ويجعلها تكفر بالمجلس، فقد جاء بكم الشعب كأفضل خيار ورهان، فكونوا عند حسن ظننا وظن القيادة التي قدمت كل الدعم لتمهِّد لكم الطريق فهل أنتم فاعلون؟ وحذار أن تطغى عليكم المطالبات الشعبوية التي تفرضها حساباتكم الانتخابية فيخسر المجتمع أعظم فرصة جاد بها التاريخ السياسي.