بقايا خيال: بعض شركات التأمين المحلية غير نافعة!

طلب كويتي من صاحب محل لبيع متعلقات الاستحمام (Body Shop) في الولايات المتحدة، أن يخبره بطريقة التجهيز لهذا المحل التجاري، لأنه ينوي تأسيس محل مماثل في الكويت، فأخبره أن الحكومة الأميركية طلبت إعداد دراسة جدوى اقتصادية تضمنت أرقاماً حول عدد سكان الولاية وقدراتهم الشرائية والأسواق التجارية في المدينة وعدد محلات «البودي شوب» في كل سوق تجاري في الولاية، وتكلفة الديكورات في كل محل وإيجاره وكلفة البضاعة وغيرها من معلومات مفيدة للبدء بطريقة سليمة، وكانت كلفة هذه الإجراءات 15 ألف دولار تقريباً، فعاد الكويتي إلى بلده، وأنهى كل إجراءات التأسيس دون أن تسأله أي جهة رسمية عن ضرورة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمعرفة أهمية هذا القطاع للسوق، واحتمالات نجاحه.

وقررت سيدة كويتية افتتاح صالون للسيدات بمنطقة خيطان مقابل الفروانية، بعد أن أعدت دراسة جدوى اقتصادية، معتمدة فيها على إحصاءات وأرقام المجموعة الإحصائية السنوية التي عادة ما تصدر متأخرة لأكثر من سنتين، فلم يكن أي صالون للسيدات قد افتتح على امتداد طريق المطار القديم سوى واحد في خيطان القديمة لم يكن ليثير أي منافسة مع صالونها، حتى إن تميزت المنطقة بكثافة سكانية، ومرت أول ثلاثة أشهر والزبائن يتزايدون والمدخول يتكاثر، ثم انقلبت الأوضاع من سيئ إلى أسوأ، بعد افتتاح ثلاثة صالونات دفعة واحدة بالقرب من صالونها، استخدم أصحابها أسماء لصالوناتهم تشبه في حروفها وألفاظها اسم صالون هذه السيدة، فاختلط الأمر على عملائها، ليتوزعوا على الصالونات الأخرى القريبة، التي اعتمدت أسلوب كسر الأسعار، لتضطر هذه السيدة بعد تكبد خسائر لبيع صالونها.

وهذا بالضبط ما حصل في سوق التأمين المحلي في الأشهر الأولى من هبة الترخيص لشركات تأمين جديدة كانت مضطرة حينها لتوظيف قليلي الخبرة في التأمين وفي كيفية التعامل مع العملاء، فشركات التأمين المحلية الكبرى تفتقر أصلاً إلى موظفين كويتيين من ذوي الخبرة بالتأمين، فاعتمدوا على خبرات أجنبية، ولهذا لم يكن من سبيل عند غالبية شركات التأمين الجديدة إلا الاعتماد على موظفين قليلي الخبرة ومحاولة كسر الأسعار من أجل البقاء فترة أطول في ساحة المنافسة، وحينها قيل إن بعضها ينشر دعايات غير حقيقية عن أوضاعها المالية من أجل جذب العملاء دون أن تقدم خدمات تأمينية مبتكرة غير متوافرة عند شركات التأمين الأخرى، ودون الإعلان عن منتجاتها وأساليبها التأمينية الجديدة، ودون استغلال فرص توافر مساحات إعلانية مجانية بمختلف وسائط التواصل الاجتماعي وعبر شتى وسائل الاتصال بالجماهير، على الأقل لتثقيف الناس بأهمية التأمين.

ورغم هذا التزاحم في عدد شركات التأمين في سوق محدودة الإمكانات، فإن أيا منها لم يقدم جديداً، بل على العكس من ذلك، فقد أساء بعضها إلى قطاع التأمين الذي يفترض أن يكون مصدر أمان لعملائه، فعبر ثمانية عقود من تاريخ صناعة التأمين في الكويت، لم يشهد هذا القطاع من قبل أن قامت وزارة التجارة والصناعة بإنذار عدد من شركات تأمين دفعة واحدة، وإجبارها إما على الاندماج مع شركات تأمين أخرى أو بزيادة رؤوس أموالها أو بإعلان إفلاسها، فلم تعرف صناعة التأمين الكويتية تدخل وزارة التجارة والصناعة لحماية حقوق حملة الوثائق، إلا بعد ظهور هبة شركات التأمين الجديدة، بل لم يشهد هذا القطاع حزماً وتشدداً من قبل وحدة تنظيم التأمين وإيقاف شركات تأمين عن مزاولة أعمالها، إلا بسبب ممارسات غير قانونية لبعض شركات تأمين ورقية.