SMS
اتجاه ديوان الخدمة المدنية إلى فرض البصمة الثالثة في الجهات الحكومية لضبط عملية الدوام والحد من التسرب من العمل فكرة نقدرها لكننا نختلف معها أشد الاختلاف...
نقدرها لنبل الدافع والرغبة في فرض الالتزام وتعويد الموظفين على الانضباط في العمل...
أما الاختلاف الجوهري معها فذلك لأنها أولاً فكرة تنسف تماماً مبدأ أن كل مسؤول هو المنوط بمراقبة مؤسسته أو هيئته أو إدارته أو مدرسته، وإذا كانت الأمور يمكنها أن تعالج بهذه الطريقة الآلية فلماذا إذن المسؤولون موجودون؟! وما وظيفتهم على هذا الصعيد؟!
ثانياً: هذه الفكرة تفترض في المسؤولين الإشرافيين القياديين التواطؤ مع موظفيهم على حساب مصلحة العمل، رغم مرور هؤلاء وأولئك باختبارات يفترض أن تكون صادقة شفافة يصل بها إلى المكان الوظيفي من يستحقه.
ثالثاً: هذا الاتجاه يتجاهل تماماً أن هناك قواعد مؤسسية وقوانين مدونة تحكم العمل والدوام بحضوره وانصرافه واستئذاناته، وأن تفعيل هذه القوانين من شأنه معالجة التسرب من العمل تمام المعالجة.
رابعاً: وهو الأهم، أنها ترسم صورة لمعظم موظفي الدولة على أنهم إذا أتيحت لهم فرصة مغادرة العمل سارعوا فوراً وبلا تردد إلى ترك أعمالهم ومصالح الناس دون أي وازع أخلاقي أو أمانة وظيفية، مما يستوجب تدخل الحكومة بتقييدهم بأغلال بصمة ثالثة أو رابعة أو أكثر وفق ما تراه كل جهة، على حد تعبير ديوان الخدمة.
