رأي طلابي: التنفيذ الجبري
يعتبر التنفيذ الجبري الذي تجريه السلطة العامة في الدولة جبرا على المدين تحت إشراف قاضي التنفيذ ورقابته.
وقاضي التنفيذ فهو أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية، ويختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ، وإصدار القرار الصحيح، والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
ويتم التنفيذ الجبري بناء على طلب من الدائن بتقديمه السند التنفيذي، مستوفيا الشروط التي نص عليها القانون، استيفاء لحقه الثابت به.
ونعرّف السند التنفيذي بأن صاحبه يتولى الحق في التنفيذ جبرا على المدين بموجب السندات النهائية، وهي الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم في حدود نصابها الانتهائي والأوامر القضائية، واتفاق الصلح بمحضر الجلسة التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
أما شروط التنفيذ الجبري فهي «اعذار المدين، إمكانية الالتزام بالتنفيذ»، حيث يكون الالتزام في حدود الممكن، وفي حالة استحالة التنفيذ لا يتم إجبار المدين على التنفيذ جبرا.
ومن أهم شروط التنفيذ الجبري، توافر السند التنفيذي أو حكم قضائي بالحق، أي يكون الحق المُطالب به ثابتا ومحققا.
ويتم تقديم السند التنفيذي الى الجهات المعنيّة من أجل المطالبة بتنفيذ القوانين وإجبار المدين على السداد عينا.
ومن الشروط أيضا الإخلال غير المشروع بالالتزامات، فهناك بعض الحالات التي قد يصبح من خلالها إخلال المدين بالتزامه مشروعا في تلك الحالة، ولا يجوز للدائن إجباره على السداد، ومنها في حالة إتلاف الطرف الدائن عيناً من أموال المدين أو ما من جنسه، أو في حالة عدم تنفيذ المدين ما عليه، لأن الدائن لم يلتزم بالوفاء بما عليه في تلك الحالة.
ويجب ألا يمس التنفيذ الجبري جانب الحرية الشخصية للمدين، مثل إجباره على أداء أعمال معيّنة لم تكن محلا للالتزام بينهما.
الطالب: محمد عبدالعزيز الشطي كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
