رأي طلابي: «موجز حول مفهوم قانون التحكيم»

قانون التحكيم هو فرع من فروع قانون المرافعات، ويبدأ استعماله عند نشوء منازعات قانونية في المسائل التجارية أو المدنية في حال حدث عدم توافق أو نزاع بين الأطراف، حيث يكون للمتخاصمين الخيار، إما بالاتجاه إلى القضاء أو اللجوء إلى التحكيم، بدلاً من القضاء، وذلك لحل النزاع بينهم.

وعادةً إذا حدث عدم توافق وتعارض بين الأطراف غالباً ما يلجأون إلى التحكيم بسبب تميّز قانون التحكيم بالسرية والسرعة في إجراءات النزاع.

ومن خلال الاطلاع على قانون التحكيم الكويتي الموجود في الباب 12 من قانون المرافعات رقم 38-80، فإنه وفق المادة 173 نص على: «السماح بالاتفاق على التحكيم في نزاعات معينة، بالإضافة إلى جميع المنازعات الناتجة عن تنفيذ عقد معين، ويشترط التثبت بالكتابة».

كما نص على حظر عملية التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ويكون صحيحاً فقط إذا كان المحتكم لديه أهلية التصرف في الحق الموضوع للنزاع، وكذلك قانون التحكيم مسموح فقط في المسائل المؤهلة للصلح ومحظور فيما يتعارض مع النظام العام.

الطالب محمد يوسف المطيري ‏كلية الدراسات التجارية/ تخصص قانون