الشاشة الزرقاء وحظنا
عطل الشاشة الزرقاء الذي أصاب سيرفرات شركة كراود سترايك المتخصصة بالأمن السيبراني والذي أثر على عملاء الشركة المستخدمين لبرامج مايكروسوفت أدى الى توقف أنظمة وخدمات العديد من المؤسسات حول العالم، وما يعنيني هو أثر هذا العطل على الكويت.
تمثلت الإجراءات الحكومية، حسب تصريح وزير التجارة والاتصالات، بإنشاء غرفة عمليات مشتركة بين 3 جهات حكومية معنية لحصر الجهات الحكومية المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها، وأكدت الجهات المسؤولة تأمين الأنظمة والخدمات الحيوية مطمئنة الجمهور بمساعيها الحثيثة بعودة الخدمات المتضررة في أقرب وقت.
كعادة البيانات الصحافية الحكومية جاءت نمطية وإنشائية، ولم ترقَ إجراءات الحكومة إلى حجم الضرر الذي شاهدنا أثره على مستوى العالم، ولم يتطرق بيانها الى أصل العطل وأسبابه والإجراءات التي اتخذتها الغرفة المشتركة، وما الجهات والخدمات المتأثرة، وعلى أي أساس تم تحديد عودة الخدمات في أقرب وقت.
من ناحية أخرى، أصدر المركز الوطني للأمن الوطني تعليمات للجهات الحكومية تشمل اتخاذ إجراءات حفظ أنظمتها من الاختراقات وعمل نسخ احتياطية، وغيرها من تعليمات رفع العتب عن المركز في حال تعرض الأنظمة لظرف طارئ، والجميع يعلم بما فيها المركزالوطني افتقار المراكز الحكومية للخبرات اللازمة للتخطيط والتنفيذ، وكان لزاما على المركز الوطني معاونة الجهات وعدم الاكتفاء بإصدار التعليمات.
أقول إننا محظوظون لأن العطل حصل يوم الجمعة فجراً بتوقيت الكويت، والعطلة الأسبوعية في بدايتها، والأمر الآخر الذي صب في محدودية تأثير العطل هو عدم انتشار أنظمة شركة كراود سترايك عندنا في الكويت.
لا يمكن منع الأعطال التكنولوجية تماما، فحدوثها حتمي ولو بنسبة محدودة للغاية، والسؤال: هل الحكومة اتخذت إجراءات لتقليل حدوث الأعطال وضمان استمرارية الخدمات الحكومية في حال حدوث عطل ما؟ وما الإجراءات لحفظ قواعد البيانات الحكومية (Database) من الضياع خلال الأعطال؟ وماذا أعددنا للاستجابة للطوارئ وهي متعددة: اختراق سيبراني، عطل أجهزة وخوادم وحافظة بيانات، احتراق مركز بيانات، عطل كوابل دولية... إلخ؟
ثلاث جهات حكومية بحكم غرض إنشائها مسؤولة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مسؤول عن مساعدة الجهات فنيا وماليا، وهيئة الاتصالات لإصدار لوائح تنظم حفظ البيانات داخل الكويت وخارجها، والمركز الوطني للأمن السيبراني لوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، والتي لم ترَ النور رغم مرور أكثر من عامين على مرسوم إنشاء المركز.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل الاتفاقية المليارية الحكومية مع شركة غوغل ستحل هذه الإشكاليات؟
هذا سيأتي في مقال مستقل لشرح إيجابيات وسلبيات الاتفاقية من وجهة نظر شخصية.
