«كامكو إنفست»: تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة... لكن بسياسات متباينة

مع توقّع تراجُع الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من العام الحالي، توقّع تقرير لشركة كامكو إنفست أن ينفّذ المزيد من البنوك المركزية العالمية تخفيضات في أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.

ووفقًا لـ «بلومبرغ»، يُتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى ذروته عند 6.9 بالمئة في الربع الثاني من العام، ويتوقّع أن يتراجع إلى نسبة 5.5 بالمئة بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، يحتمل أن تتباين سياسات كل دولة على حدة مع اختلاف وتيرة تباطؤ التضخم بين الدول، حيث تضمّن ذلك خفضًا مبكرًا لسعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، متبوعًا بخفض سعر الفائدة المتوقع من بنك «الاحتياطي الفدرالي الأميركي» في سبتمبر، بينما أعلن بنك الشعب الصيني بالفعل عن خفض مفاجئ لسعر الفائدة هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، يتوقع أن يقوم بنك إنكلترا والبنك المركزي الهندي بتأجيل تخفيضات أسعار الفائدة، على الرغم من الحاجة الملحّة لتعزيز النمو الاقتصادي، حيث إن آثار ارتفاع أسعار الفائدة واضحة بالفعل في بعض القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري الأكبر تأثراً. وتنعكس هذه التدابير السياسية المحتملة أيضًا في أسعار الفائدة الضمنية المتوقعة في السوق للبنوك المركزية العالمية الرئيسية، حيث يتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة تخفيضين على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام، وفقاً للتقديرات المتفق عليها، في حين من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء تخفيضين إضافيين إلى جانب التخفيض في يونيو 2024.

وبما أن غالبية البنوك المركزية في الدول الخليجية تتفق مع سياسة بنك الاحتياطي الفدرالي، نتيجة ربط العملات، فإننا نتوقع أن تحذو البنوك المركزية في الدول الخليجية حذوها بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويرجح أن ينفذ البنك المركزي الكويتي خفضا واحدا لسعر الفائدة هذا العام.

وفيما يتعلق بالإصدارات، نتوقع عامًا قياسيًا للدول الخليجية، حيث تجاوزت الإصدارات خلال النصف الأول من العام بالفعل مستوى العام الماضي. ونتوقع أن يتجاوز إجمالي الإصدارات حاجز 150 مليار دولار بحلول نهاية العام، مع توقعات بزيادة إصدارات الشركات في نهاية العام، مع تنفيذ تخفيضات أسعار الفائدة، ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تتراجع الإصدارات السيادية مقارنة بمستويات النصف الأول من العام. وتظل السندات الخضراء أحد مجالات الاهتمام لمصدّري الدول الخليجية مع إصدارات حكومة قطر هذا العام. وكان بنك HSBC أحد منظمي السندات الخضراء، وذكر أن دولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي يمكن أن تحذو حذوه إما هذا العام أو العام المقبل. وقد أعدت وزارة المالية العمانية بالفعل إطارا للتمويل المستدام تعتزم بموجبه الاقتراض.

ويتوقع أن تشهد أسواق السندات العالمية التفاعل بين السياسات المالية المتوقع تطبيقها بعد الانتخابات الأميركية والسياسة النقدية الأكثر ترجيحاً في ضوء البيانات الأخيرة للتضخم. وبالنسبة للأخيرة، تقوم الأسواق بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2024 باحتمال يزيد على نسبة 90 بالمئة.

ووفق تقرير صادر عن «كامكو إنفست»، يتطلع المتداولون أيضاً إلى البيانات المتعلقة بنفقات الاستهلاك الشخصي والاتجاهات المستقبلية للتضخم والتي ستحدد مسار سعر الفائدة بعد سبتمبر المقبل. وعلى المدى القريب، سيتمثل السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه في مدى تباطؤ الاقتصاد، وكيف سيؤثر ذلك على صنع سياسات مجلس «الاحتياطي الفدرالي».

وهناك أيضا مخاطر البدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جداً وبوتيرة أكثر من اللازم. وحتى الآن، يتوقع أن يبقي صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي، المقرر انعقاده الأسبوع المقبل، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستوى الحالي. أما على صعيد سعر الفائدة الضمني في الأسواق، فقد أدت توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر 2024 إلى تضييق الهوامش بين عائدات سندات الخزانة الطويلة الأجل والسندات لأجل عامين إلى أحد أدنى مستوياتها المسجلة منذ بداية العام.

وعلى صعيد آخر، قام البنك المركزي الأوروبي، بعد أن خفض سعر الفائدة للمرة الأولى في يونيو 2024، بالإبقاء على المعدلات دون تغيير في يوليو 2024. بالوقت ذات، وفي خطوة غير متوقعة، خفضت الصين سعر الفائدة هذا الأسبوع، في محاولة لتعزيز الاقتصاد والأسواق المالية.

وفي الدول الخليجية، هناك بعض الضغوط الضئيلة نتيجة لربط العملات بالدولار، كما يتضح من أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وعلى هذا الأساس، يتوقع أن تقتفي البنوك المركزية أثر قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بأسعار الفائدة المستقبلية.

ومن شأن خفض سعر الفائدة أن ينعكس بالنفع بصفة أساسية على البنوك الخليجية التي بدأت أخيراً تشعر بضغوط ارتفاع أسعار الفائدة. وإضافة إلى ذلك، فإن تزايد المشاريع قيد الإعداد بوتيرة قوية سيؤدي أيضاً إلى زيادة أنشطة الإقراض، وذلك نظراً لأن انخفاض أسعار الفائدة سيحفّز الشركات المصدرة على إصدار أدوات الدَّين في نهاية العام. كما يشير الاتجاه الأخير لأسعار النفط التي تتحرك فوق مستوى 80 دولارا للبرميل إلى أن حكومات المنطقة ستواصل الاستفادة من سوق أدوات الدخل الثابت لتمويل متطلباتها الاستثمارية.

أما على صعيد السوق الأولية، استمرت إصدارات السندات والصكوك الخليجية في تخطي توقعاتنا، حيث وصلت إصدارات المنطقة إلى مستويات قياسية بدعم من العديد من الإصدارات الكبرى التي تم طرحها خلال النصف الأول من العام، حيث تجاوزت الإصدارات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مستويات عام 2023 بأكمله، لتصل إلى 113.7 مليار دولار، وكانت تقريباً ضعف قيمة إصدارات النصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي.

وشهد إجمالي الإصدارات نمواً على أساس سنوي بصفة عامة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، وجاءت السعودية في الصدارة باستحواذها على نحو 50 بالمئة من معدل النمو السنوي للإصدارات في النصف الأول من عام 2024، تليها الإمارات ثم قطر.