رأي طلابي: قانون المرافعات... «الصيغة التنفيذية»

في القانون الكويتي، تُعد الصيغة التنفيذية إجراءً قانونيًا يسمح بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم، بعد أن تكون قد أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن.

وتضمن الصيغة التنفيذية حقوق الأطراف المعنية وتحدد الإجراءات الواجب اتباعها لضمان تنفيذ الأحكام بشكل صحيح.

وتعرّف الصيغة التنفيذية بأنها عبارة تُكتب على الحكم القضائي تعطيه القوة القانونية اللازمة للتنفيذ.

كما تتضمن الصيغة التنفيذية الأوامر والتعليمات للجهات المختصة بتنفيذ الحكم، والشروط والمتطلبات لكي يحصل الحكم على الصيغة التنفيذية، ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1. «نهائية الحكم»: يجب أن يكون الحكم قد أصبح نهائيًا وغير قابل للطعن، أي أنه استنفد جميع درجات التقاضي.

2. «طلب التنفيذ»: يتعين على المحكوم له تقديم طلب إلى المحكمة لإضافة الصيغة التنفيذية على الحكم.

3. «الاختصاص القضائي»: يجب أن تكون المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة بالنظر في الدعوى.

وتبدأ إجراءات منح الصيغة التنفيذية بتقديم طلب إلى المحكمة المختصة، وبعد التحقق من استيفاء الشروط، تقوم المحكمة بإضافة الصيغة التنفيذية على الحكم، ويتم ذلك عادة بواسطة كتابة عبارة «يُنفذ هذا الحكم» أو ما شابهها على النسخة الرسمية للحكم.أما دور الجهات المختصة، بعد إضافة الصيغة التنفيذية، فيتم توجيه الحكم إلى الجهات المختصة لتنفيذه، علما بأن الجهات المختصة تشمل عادةً:

1. «شرطة التنفيذ»: وتتولى تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية.

2. «دائرة التنفيذ»: وتتولى تنفيذ الأحكام التي تتعلق بالحقوق المالية والأمور العقارية.

وثمة أحكام لا تقبل الصيغة التنفيذية، ولا تُمنح تلك الصيغة، مثل الأحكام التمهيدية أو التحضيرية التي لا تنهي النزاع بالكامل، وكذلك الأحكام الصادرة بشكل مؤقت، أو التي تتطلب اتخاذ إجراءات محددة قبل التنفيذ.

وعلى مستوى التعديلات والإجراءات الخاصة، قد يخضع نظام الصيغة التنفيذية لتعديلات قانونية بين حين وآخر لتحسين كفاءة التنفيذ وضمان حماية حقوق الأطراف، وهذه التعديلات قد تشمل تغيير الإجراءات أو تعديل نطاق الأحكام التي يمكن تنفيذها.

باختصار، الصيغة التنفيذية في القانون الكويتي هي أداة قانونية أساسية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وتشمل سلسلة من الإجراءات والشروط التي تهدف إلى تحقيق العدالة وتنفيذ الحقوق التي أقرّتها المحاكم.

*الطالب: يوسف عيد الرشيدي كلية الدراسات التجارية/ تخصص القانون