رأي طلابي: التنفيذ عن طريق الحجز التحفظي

بعد استنفاد ما للدائن من محاولات لدفع المدين، بتنفيذ ما التزم به بمحض إرادته واختياره، يبقى لدى الدائن مجموعة طرق قانونية، منها الحجز على ممتلكات المدين بقوة القانون، ويكون الحجز بعدة طرق، منها الحجز التحفظي، ويتم السماح للدائن بالتوقيع على ما يسمى بالحجز التحفظي، كأحد الإجراءات الوقتية المهمة للتحفظ على الأموال الموجودة عند المدين.

وأبرز الحالات للتحفظ على الأموال ما يلي:

الحالة الأولى: عندما يخاف الدائن من فقدان حقه فإنه يُسمح له بالتوقيع على الحجز التحفظي لضمان حقه.

الحالة الثانية: تشمل مؤجر العقار وحق الامتياز الذي أقره القانون له في مواجهته للمستأجر الذي لديه وأيضاً المستأجر من الباطن على المنقولات وأيضاً المحصولات الموجودة، كما يجوز لمؤجر العقار اتباع هذه المنقولات في حال ما إذا تم نقلها دون علم سابق له، وفي حال ما إذا لم يمض على نقلها مدة ثلاثين يوماً، وأيضاً في حال ما إذا كان هناك في العين المؤجرة ما يكفيه لضمان حقه.

وهناك شروط لما سبق، تشتمل على عدم توافر مكان مستقر للمدين في الكويت، أو الخوف من هروبه في أي وقت، وذلك للتأكد من عدم إمكانية إفلات المنقول من ذمة المدين.

ولقد اشترط المشرع أن يكون عند الدائن دين محقق الوجود، ولم يشترط أن يكون هناك سند تنفيذي في يد الدائن.

وكما سبق، فإنه من الشروط الواجبة لتوقيع الحجز التحفظي أن يكون دين الحاجز محقق الوجود، ويعني هذا أن يمتلك الدائن سنداً يتم الاستدلال من خلاله على وجود الحق الموضوعي.

الطالب: عبدالله حميد الزماي

كلية الدراسات التجارية

تخصص القانون