النزاهة الأكاديمية في الميزان... دعوة للثبات في مواجهة تحديات الإصلاح

أبدأ معكم بالدافع لكتابة هذه المقالة وهو أن النزاهة الأكاديمية في الميزان ولماذا أتت الحاجة للجان فحص الترقيات ودورها في الإصلاح؟ تبرز قضية النزاهة الأكاديمية ومكافحة الفساد العلمي كأولوية قصوى، وقد قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبر توجيهات وزارية من خلال مجلس إدارة الهيئة باتخاذ خطوة لدرء الصدع الذي أصاب نظام الترقيات في كليات الهيئة، وتحققت هذه الخطوة من خلال قرارات وزارية صدرت في مارس وأكتوبر 2023، وأسفرت عن تشكيل لجنة لفحص إجراءات ترقية بعض أعضاء هيئة التدريس بكليات الهيئة، وهذه اللجان، التي بدأت أعمالها بقرارات وزارية، هدفت إلى التدقيق في نظام الترقية وضمان التزامه باللوائح الأكاديمية، حيث قامت بفحص طلبات الترقية واعتماد بعضها ورفض أخرى بناءً على المعايير اللائحية.

وتم أيضاً تشكيل لجنة تحقيق في مارس 2024 بطلب من مكتب رئيس مجلس الوزراء في الملفات المتعلقة بالتلاعب في الأبحاث والفساد الأكاديمي، هذه اللجنة شكلت كنتيجة لجهود حثيثة قامت بها الجمعية الكويتية لجودة التعليم للكشف عن الممارسات غير القانونية التي تؤثر على سمعة الهيئة والبلاد، وأتمت اللجنة أعمالها وسلمت تقريرها النهائي في مايو الماضي، وها نحن بانتظار وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي للبت في التوصيات. من خلال إحصاءات تقديرية لأداء لجنة الفحص في عام 2023 تم تقييم 57 طلب ترقية ورفض 17 طلباً لأسباب متعددة منها شبهات تزوير أو خيانة للأمانة العلمية أو اختيار محكمين لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة في اللائحة التفسيرية للترقيات أو النشر الوهمي في مجلات تتبع دور نشر «مستغلة» لا تنطبق عليها معايير المجلات العلمية بغرض الترقية، وتثير هذه النتائج التساؤل حول كيفية اجتياز طلبات الترقيات هذه لجان الترقية بالهيئة في جميع المستويات (قسم، كلية، واللجنة العليا)؟

تواجه الهيئة عدة قضايا تتعلق بكيانها الأكاديمي ومصير مسيرتها المستقبلية نحو الرقي بكوادرها ومخرجاتها، فتشخيص واقعها الحالي هو المنازعة بين أعضاء جسد الهيئة وجهاز مناعتها والفيروسات التي لا تكل عن إفساد أعضائها وأجهزتها ونسيجها الأكاديمي، وتؤكد الجمعية الكويتية لجودة التعليم على ضرورة الثبات واتخاذ القرارات الصعبة والمحاسبة الحازمة لكل من تورط في انتهاك اللوائح أو القوانين أو الاستيلاء على المال العام أو التسهيل لاستغلاله. من منطلق ما سبق، تدعو الجمعية إلى رفض أي محاولات لإلغاء لجان فحص الترقيات وعدم رضوخ إدارتها لأي ضغوط تضر بمسيرة الإصلاح التي أوصى بها سمو أمير البلاد، معتبرة أن التراجع سيؤدي إلى تفشي الفساد والضرر بمصداقية الهيئة، كما تدعم الجمعية الإجراءات التي بدأ بها الوزير السابق د. حمد العدواني بتشكيل لجنة لفحص إجراءات الترقية، وتؤكد على ضرورة تطوير لائحة الترقيات والتعيينات والبعثات لضمان جودة الأداء البحثي والحفاظ على سمعة الهيئة الأكاديمية، وأيضاً تشدد الجمعية على أهمية استخدام البرامج المتخصصة لمنع النشر الوهمي وردع الاقتباس غير المشروع لضمان أصالة الأبحاث وحماية حقوق أعضاء هيئة التدريس.

في الختام، تظل الجمعية الكويتية لجودة التعليم ملتزمة بدعم منظومة التعليم ونخص هنا التعليم التطبيقي من خلال الحفاظ على النزاهة الأكاديمية ومعايير الجودة في ترقيات أعضاء هيئة التدريس في الهيئة، وذلك يتطلب تعاوناً على جميع الصعد من رأس الهرم التعليمي عبر المجلس الأعلى للتعليم برئاسة وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وصولاً إلى الأقسام العلمية بالهيئة.