إيران: النظام يعرض تنازلات لتفادي استفتاء على الدستور

وسط دعوات المحتجين في إيران لإجراء استفتاء على دستور الجمهورية الإسلامية، ودعوات الإصلاحيين المخففة لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية لا تمس جوهر النظام، بدأت السلطات الإيرانية تعرض تقديم تنازلات سياسية، في محاولة ـ حسبما يبدو ـ لتفادي إجراء استفتاء، وهو أداة دستورية يسمح بها التشريع الإيراني إلا أنها معطلة إلى حد كبير.

وقدم عدة مسؤولين إيرانيين، أمس، وعوداً بتعديل قانون الانتخاب لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل على أساسه، وهو ما قد يعني إضعاف قبضة مجلس صيانة الدستور على استبعاد المرشحين الذين يعتبرهم غير مؤهلين وبالتالي يعزز إمكانية وصول قوى جديدة إلى السلطة.

كما أعلن البرلمان والسلطة القضائية أنهما بصدد مراجعة للقانون الذي يفرض إلزامية الحجاب والذي أطلق شرارة الاحتجاجات الدامية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدعي العام.

إلا أن الرئيس إبراهيم رئيسي شدد، أمس، على أنه لا يمكن المساس بالدستور وخصوصاً بمبدأ الحكومة الإسلامية الذي يدعو المحتجون إلى إلغائه، ومبدأ أن يكون النظام جمهورياً لاستبعاد عودة البلاد إلى نظام الملكية.

بدوره، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس، أن المطالب بالتغيير وبتجديد الحكم شأن وطني وليست شعاراً فئوياً متعلقاً بالمحتجين أو بالأقليات الإثنية، إلا أنه شدد على «وجوب مناقشة أي تغيير في ضوء تطبيق الدستور، لا تغيير الدستور نفسه».

وفي وقت أعلنت محامية أن السلطات القضائية بدأت محاكمة فائزة نجلة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني بتهمة «تحريض المتظاهرين ونشر أخبار كاذبة»، تترقب البلاد موجة جديدة محتملة من التظاهرات التي دعا إليها المحتجون لثلاثة أيام تبدأ غداً.

في شأن آخر، أكد مصدر مقرب من الزعيم السني في محافظة سيستان وبلوشتسان إمام جمعة زاهدان المولوي عبدالحميد، أن المئات من الشباب البلوش توجهوا إلى منزله خلال اليومين الماضيين للتطوع لحمايته.

وكان لافتاً توجه عبدالحميد لصلاة الجمعة برفقة نحو 200 مسلح. وذكر المصدر أن المتطوعين تم اختيارهم من مختلف العشائر بالمحافظة التي شهدت صدامات دامية بين الأهالي وقوات أمنية بالتزامن مع احتدام الاحتجاجات والاضطرابات التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وعزا المصدر الإقبال الشديد على التطوع إلى انتشار أنباء عن معلومات تم توجيهها لعبدالحميد من قبل مندوبي المرشد الإيراني علي خامنئي عن وجود خلايا لـ «داعش خراسان» تخطط لاغتياله، إضافة إلى اغتيال أحد أئمة الجمعة السنة منذ بضعة أيام في المحافظة المضطربة.

وكانت تسريبات نشرتها مجموعات معارضة أخيراً قد تحدثت عن رفض خامنئي لمقترح أمني يقضي بإلقاء القبض على عبدالحميد، إلا أنه قبِل بـ «إضعاف مكانته وسمعته» بعد هدوء الأجواء المشحونة حالياً.

وأمس الأول، اندلعت احتجاجات واسعة بعد صلاة الجمعة في زاهدان هتف فيها المحتجون ضد النظام والمرشد وأعلن المتظاهرون أن المولوي عبدالحميد خط أحمر بالنسبة إليهم.

وفي تفاصيل الخبر:

غداة دعوات للاستفتاء عليه شعبياً كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة والاضطرابات التي تشهدها البلاد بالتزامن مع تواصل «الحراك الشعبي» المطالب بالتغيير، وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، دستور بلاده الذي تمت كتابته عام 1979، بعد سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي المدعوم من الغرب، بـ «الأكثر تقدماً» في العالم.

وقال رئيسي إنه خلال رحلته إلى إفريقيا، أخبره أستاذ قانون كان على صداقة وثيقة مع نيلسون مانديلا، إن «دستور إيران هو الأكثر تقدماً في العالم، لأن إيران تمكنت من الجمع بين المثالية والديموقراطية في دستورها».

وأضاف رئيسي أن «دستور إيران ليس فيه أي طريق مسدود، وأن تنظيمه، وصياغته، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمت بطريقة لن تواجه أي مأزق في تنفيذ الدستور، وإدارة شؤون البلاد».

وفي رفض ضمني لاستبدال المبادئ الدينية المنظمة للمجتمع والدولة بأخرى علمانية، أكد أن «الدستور هو الضامن لجمهورية وإسلامية النظام، والضامن للحقوق الأساسية والحريات المشروعة، وفيه مبادئ ثابتة لا يمكن تغييرها».

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن مطالب التغيير في البلاد يجب أن تكون في ضوء تطبيق الدستور، وليس تغيير الدستور نفسه».



ورأى قاليباف أن «الحكم الجديد أمر وطني وليس شعاراً فئوياً. وأؤكد مناقشته من أجل إحداث تغييرات لا تخرج عن الدستور».

وتابع رئيس السلطة التشريعية دفاعه عن الدستور الحالي بالقول: «ليس لدينا وثيقة أكثر صحة وموثوقية من الدستور، وعلينا احترام أي انتماء ودين ومذهب وقومية إذ نعيش في إيران، ونعتبر مواطنين إيرانيين».

وفي وقت سابق، رأى النائب القانوني لرئيس الجمهورية، محمد دهقان أن إمكانية خلع الحجاب، وتغيير قوانينه بالاستفتاء، أمر مستحيل، خصوصاً في ظل استمرار الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد توقيفها من شرطة الآداب بسبب مخالفتها لقواعد الحجاب الإلزامي منتصف سبتمبر الماضي.

السلطة القضائية تتحدث عن سقوط 200 قتيل بأحداث الشغب و«الحرس» يسلم لكردستان العراق «قائمة مطلوبين»

في غضون ذلك، ألمح مجلس «صيانة الدستور»، الذي سبق أن استبعد العشرات من كوادر التيار الإصلاحي والمستقلين من خوض الانتخابات الأخيرة التي أسفرت عن هيمنة التيار المتشدد على مفاصل السلطة في البلاد، إلى إمكانية تعديل قانون الانتخابات.

وقال المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف: «من أجل إجراء انتخابات أفضل، نحتاج إلى قانون انتخاب محدث، ونأمل إجراء انتخابات بالقانون الجديد العام المقبل».

جاء ذلك في وقت، اتهم المدعي العام محمد جعفر منتظري، حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الاصلاحية بالخيانة بسبب «عصيانها أوامر المرشد علي خامنئي فيما يتعلق بضبط التسيب في الفضاء السيبراني»، داعياً إلى إغلاق الفضاء الافتراضي كلياً للسيطرة على الاحتجاجات.

في المقابل، نقلت وكالة «إيسنا» عن محامي فائزة، ابنة الرئيس الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني إعلانه انعقاد الجلسة الأولى لمحكمة موكلته، بتهمة «التجمع والتآمر ضد أمن البلاد، والنشاط الدعائي ضد نظام الجمهورية الإسلامية، وتعكير صفو النظام العام والسلم بالمشاركة في تجمعات غير مشروعة».

إلى ذلك، ازدادت موجة الدعوات الجماهيرية للمشاركة بالاحتجاجات والإضرابات في عموم إيران، وسط ترقب لتظاهرات حاشدة في 5 و6 و7 ديسمبر الجاري.

وأعلن «الحراك الطلابي»، في عدة جامعات، بينها طهران وعلامة طباطبائي ونوشيرواني بابل، بدء موجة جديدة من الإضرابات، اعتباراً من أمس.

وأظهرت لقطات حصل عليها موقع «IranWire» الإخباري المؤيد للإصلاح منزل عائلة الرياضية المحترفة إلناز ركابي يتم هدمه، بعدما شاركت في مسابقة تسلق الصخور في كوريا الجنوبية بدون حجابها الإلزامي.

ونشرت شبكة «سي إن إن» الفيديو الذي يشاهد فيه شقيق إلناز وهو يبكي بجانب الأنقاض، لكنها أشارت إلى عدم التأكد بشكل مستقل ما إذا كان الهدم المزعوم لمنزل عائلة ركابي قد تم بأمر من مسؤولين حكوميين.

وأمس الأول، تظاهر الآلاف من البلوش السنة، أمس الأول، تضامناً مع زعيمهم مولوي عبدالحميد إسماعيل زهي، مطالبين بإطلاق سراح السجناء السياسيين، في حين ردّت عليهم قوات الأمن الإيراني بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع.

وانضمت النساء في محافظة سيستان بلوشستان، إلى الاحتجاجات، في خطوة أكدت مجموعات حقوقية أن حدوثها نادر في المنطقة المحافظة المتاخمة لحدود باكستان وأفغانستان إلى حد كبير.

في هذه الأثناء، أعلن مجلس الأمن الإيراني مقتل 200 شخص خلال الاضطرابات التي شهدتها البلاد، وزعم في الوقت نفسه أن بعضهم استهدف من قبل جماعات مسلحة معارضة للنظام.

من جهة ثانية، كشف «الحرس الثوري» الإيراني، عن تقديمه طلباً إلى حكومة كردستان العراق، لتسليم من وصفهم بـ «إرهابيين مطلوبين للدولة» في إشارة إلى عناصر كردية إيرانية انفصالية تتهمها طهران بتأجيج التظاهرات والاضطرابات.

على صعيد منفصل، أعلن رئيس هيئة الطاقة الإيرانية محمد إسلامي، بدء المرحلة الأولى من إنشاء «محطة كارون» للطاقة الذرية في دارخوين بمحافظة خوزستان أمس، فيما رأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن علاقة المؤسسة الدولية بالجمهورية الإسلامية تمر بلحظة صعبة جداً، بعدما علقت زيارة وفد الوكالة لتفقد ثلاثة مواقع نووية، في نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد أيام من تلويح واشنطن باستخدام الخيار العسكري لمنع طهران من امتلاك سلاح ذري.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإيراني أن غواصات ثقيلة جداً ستنضم قريبا إلى قواته البحرية.