7.10 مليارات دينار الفائض المتوقع للموازنة الحالية
نشر في 04-12-2022
آخر تحديث 03-12-2022 | 18:58
أفاد «الشال» بأنه مع انتهاء نوفمبر 2022، انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2022/2023، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر نوفمبر نحو 90.2 دولاراً، وهو أعلى بنحو 10.2 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 12.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 80 دولاراً للبرميل (65 دولاراً قبل التعديل)، وأعلى أيضاً بنحو 45.2 دولاراً عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة والبالغ 45 دولاراً.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولاراً (75 دولاراً قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 21.321 ملياراً (16.741 ملياراً قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.107 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 دولارات أميركية للأشهر السبعة (أبريل – أكتوبر) إلى 90.2 دولاراً لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 15.7%.
كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً.
ومع ما حدث تغيرت معطيات بداية السنة الحالية عن وضع سوق النفط حالياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
وكانت السنة المالية الفائتة 2021/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 79.9 دولاراً، ومعدل سعر البرميل لشهر نوفمبر 2022 أعلى بنحو 12.9% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأعلى بنحو 9.8 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 80.4 دولاراً (75 دولاراً قبل التعديل) وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر نوفمبر بما قيمته نحو 1.925 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 28.552 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.231 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية البالغة نحو 21.321 ملياراً (16.741 ملياراً قبل التعديل). ومع إضافة نحو 2.078 مليار دينار إيرادات غير نفطية، فستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 30.630 ملياراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23.523 مليار دينار بعد تعديلها ارتفاعاً من نحو 21.949 ملياراً، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2022/2023 فائضاً قيمته 7.107 مليارات دينار، لكن يظل العامل المهيمن والوحيد هو إيرادات النفط.
ولأن وضع سوق النفط في ظروف الحرب الروسية - الأوكرانية وضع استثنائي، وأداء الاقتصاد العالمي المحتمل بات مكان قلق، وبدأت ضغوط إلى الأدنى على كل من أسعار النفط الذي انخفض معدل سعره من 106.9 دولارات أميركية للأشهر السبعة (أبريل – أكتوبر) إلى 90.2 دولاراً لشهر نوفمبر كما أسلفنا، أي بانخفاض بنسبة 15.7%.
كذلك انخفض إنتاج النفط بعد خفض أوبك+ لإنتاجها بمليونَي برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر نوفمبر الفائت، وعليه انخفضت حصة الكويت بنحو 135 ألف برميل يومياً لتصبح نحو 2.676 مليون برميل يومياً.
ومع ما حدث تغيرت معطيات بداية السنة الحالية عن وضع سوق النفط حالياً، ولابد من تحوط مالي حصيف بتقدير نسبة خصم لتأمين مخاطر المستقبل وهي حتماً قادمة وكبيرة تحسباً من الوقوع في مطبات الماضي المتكررة.
