إلغاء «الشنغن»... بشروط
• «حريات البرلمان الأوروبي» وضعت إعفاء الكويت من التأشيرة مقابل تعليق «الإعدام»
• اللجنة اشترطت أن تكون حقوق الإنسان جزءاً من تطوير الشراكة
• حوار سنوي مع إبلاغنا بالتطور المحرز وإلغاء الإعفاءات إذا لم يحدث تقدم
• مخاوفنا جدية بشأن حقوق العمال والمرأة ومجتمع الميم وحرية الدين والتعبير والتجمع
نشر في 02-12-2022
آخر تحديث 02-12-2022 | 00:45
في موافقة مشروطة ومقايضة معلنة، قررت لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، أمس، إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة «الشنغن»، بشرط موافقة الكويت على تعليق عقوبة الإعدام.
وفي حين ناقشت اللجنة رفع التأشيرة عن مواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور، أوضح بيانها الختامي، الذي حصل على تأييد 42 صوتاً مقابل رفض 16 في الحالة الكويتية، أن اللجنة وافقت على اقتراح بمنح السفر بدون تأشيرة مدة تصل إلى 90 يوماً لمواطني الدول الأربع المذكورة، لافتاً إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي اشترطوا لإلغاء التأشيرة وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأن يكون ذلك سارياً قبل تنفيذ الإلغاء، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية.
وأشار البيان إلى أن البرلمان الأوروبي لاحظ أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال والمرأة ومجتمع الميم، وحرية الدين والتعبير، وحق التجمع، فضلاً عن التعذيب والوفاة، مضيفاً أن أعضاء البرلمان يعتقدون أنه يمكن استخدام إلغاء التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، وأن يكون حوار حقوق الإنسان جزءاً من هذا التطوير.
وأكد ضرورة أن يكون هذا الحوار سنوياً على الأقل، وإبلاغ البرلمان الأوروبي بالتقدم المحرز، مع إلغاء إعفاءات التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في المجالات المشار إليها، مشدداً على أن النساء وأعضاء مجتمع الميم وعديمي الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على السفر بشكل مستقل، والاستفادة من حرية التأشيرة.
يذكر أنه بعد قرار اللجنة آنف الذكر، يتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبي في جلسته المقررة بستراسبورغ في وقت لاحق من الشهر الجاري، علماً بأنه في حال أصر أعضاء البرلمان على التصويت فستعقد جلسة لذلك، وفي حالة عدم الرغبة في إجرائه فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته، وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيتم التفاوض على كل تنازل عن التأشيرة بشكل ثنائي بين الاتحاد والدول الأخرى.
وتعليقاً على قرار اللجنة، قال سفير جمهورية التشيك لدى البلاد جاروسلاف سيرو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، إن «التشيك تؤيد توصية البرلمان الأوروبي، لأنها ستسهّل التواصل بين الأشخاص، وستُساهم في زيادة توسيع التعاون بين الاتحاد والكويت».
وشدّد سيرو لـ «الجريدة» على أن «المفاوضات ستبدأ الآن بين المفوضية الأوروبية والكويت»، مشدداً على أن «الأمر يتعلّق في النهاية بموافقة الكويت على تعليق عقوبة الإعدام، وهذا شرط أساسي لإعفاء مواطنيها من الشنغن».
ومن ناحيته، قال السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار لـ «الجريدة»: «تهانينا للكويتيين، وأتمنى أن تستمر العملية التي بدأت اليوم (أمس) في المستقبل، وأن يكون هناك تفاهم جيد، ويسعدنا أن نرحب بأصدقائنا الكويتيين في أوروبا عموماً، وفي إسبانيا خصوصاً».
وفي حين ناقشت اللجنة رفع التأشيرة عن مواطني الكويت وقطر وعمان والإكوادور، أوضح بيانها الختامي، الذي حصل على تأييد 42 صوتاً مقابل رفض 16 في الحالة الكويتية، أن اللجنة وافقت على اقتراح بمنح السفر بدون تأشيرة مدة تصل إلى 90 يوماً لمواطني الدول الأربع المذكورة، لافتاً إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي اشترطوا لإلغاء التأشيرة وقف تطبيق عقوبة الإعدام، وأن يكون ذلك سارياً قبل تنفيذ الإلغاء، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية.
وأشار البيان إلى أن البرلمان الأوروبي لاحظ أن هناك مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الكويت وقطر وعمان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمال والمرأة ومجتمع الميم، وحرية الدين والتعبير، وحق التجمع، فضلاً عن التعذيب والوفاة، مضيفاً أن أعضاء البرلمان يعتقدون أنه يمكن استخدام إلغاء التأشيرة لتطوير الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، وأن يكون حوار حقوق الإنسان جزءاً من هذا التطوير.
وأكد ضرورة أن يكون هذا الحوار سنوياً على الأقل، وإبلاغ البرلمان الأوروبي بالتقدم المحرز، مع إلغاء إعفاءات التأشيرة إذا لم يكن هناك تقدم في المجالات المشار إليها، مشدداً على أن النساء وأعضاء مجتمع الميم وعديمي الجنسية يجب أن يكونوا قادرين على السفر بشكل مستقل، والاستفادة من حرية التأشيرة.
وبعد التصويت، قال مقرر اللجنة إيريك ماركودرات، إن السفر بدون تأشيرة يقرّب العالم ويمنح الاتحاد الأوروبي أداة قوية للدفاع عن حقوق الإنسان، موضحاً أن «إلغاء التأشيرة ليس هدية لدول ثالثة، ولكنه فرصة للعمل على التحسينات معاً».• ماركودرات: فرصة للتحسينات لا هدية لدول «ثالثة»
• سفير التشيك: نؤيد التوصية وتعليق العقوبة شرط
• سفير إسبانيا: نتمنى حصول تفاهم جيد
يذكر أنه بعد قرار اللجنة آنف الذكر، يتعين الآن موافقة البرلمان الأوروبي في جلسته المقررة بستراسبورغ في وقت لاحق من الشهر الجاري، علماً بأنه في حال أصر أعضاء البرلمان على التصويت فستعقد جلسة لذلك، وفي حالة عدم الرغبة في إجرائه فستتحول القضية مباشرة إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقته، وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيتم التفاوض على كل تنازل عن التأشيرة بشكل ثنائي بين الاتحاد والدول الأخرى.
وتعليقاً على قرار اللجنة، قال سفير جمهورية التشيك لدى البلاد جاروسلاف سيرو، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية هذا العام، إن «التشيك تؤيد توصية البرلمان الأوروبي، لأنها ستسهّل التواصل بين الأشخاص، وستُساهم في زيادة توسيع التعاون بين الاتحاد والكويت».
وشدّد سيرو لـ «الجريدة» على أن «المفاوضات ستبدأ الآن بين المفوضية الأوروبية والكويت»، مشدداً على أن «الأمر يتعلّق في النهاية بموافقة الكويت على تعليق عقوبة الإعدام، وهذا شرط أساسي لإعفاء مواطنيها من الشنغن».
ومن ناحيته، قال السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو اغيلار لـ «الجريدة»: «تهانينا للكويتيين، وأتمنى أن تستمر العملية التي بدأت اليوم (أمس) في المستقبل، وأن يكون هناك تفاهم جيد، ويسعدنا أن نرحب بأصدقائنا الكويتيين في أوروبا عموماً، وفي إسبانيا خصوصاً».
