طلاق المرأة العزباء

شاع مصطلح الطلاق منذ الأزل بانفصال الزوج عن زوجته، وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما، إلا أنني في مقالة اليوم وددت ربط هذا المصطلح بعلاقة المرأة العزباء بقوانين الدولة وعادات المجتمع التي تربطها بمفاهيم وشكليات جامدة لا تتغير مع تطور الحياة، ولا تجاري المجريات الراهنة، فاليوم أنا كأمراة راشدة عاقلة مثقفة ليس من حقي أن أطالب بمسكن خاص لي، ولا نكتفي بهذا القدر فالتأجير أيضاً في مساكن الأفراد للعازب والعزباء شبه مستحيل، وإلى هنا يتوارد للأذهان سؤال عميق: إلى أين نذهب وإلى من؟

ولماذا الدولة لا تشجع بقوانينها الأفراد على استقلالية السكن وتحصرها بالأزواج فقط، لاسيما أن ظروف الناس ليست مسطرة واحدة؟

فمنا من يعاني بسبب الازدحامات المرورية وبُعد مقر العمل عن منزل العائلة، ومنا من توفي والداه وأصبح من المحتم عليه أن يستقل في السكن، ومنا من له أسلوب حياة عملي متقدم لا يناسبه أن يعيش في منزل العائلة المزدحم طوال الوقت، فهو بحاجة للانفراد بأعماله ومصالحة اليومية، فنحن لا نعيش في بيئة خطيرة تغيب عنها مؤشرات الأمان، ولسنا أيضاً من الشعوب التي لم تتربَّ على الأخلاق والأسس السليمة، ولعل الحكومة لا تعي كارثة توارث المسكن وسلبياته وعلاقته بإنشاء أفراد غير مستقلين بذاتهم معتمدين كلياً على ما ستوفره الدولة من امتيازات وحرمان العازب من المسكن.

فما أكثر الخلافات التي نشأت في الفترات الأخيرة بسبب عدم توافق أفراد المنزل، ومنع الدولة استقلالهم، وعدم توفير حلول بديلة، مما زاد حالات العنف الأسرية، خصوصا إن علمنا أن بيئة الشارع ليست هي الخطيرة، ولو نظرنا بتمعن لوجدنا أن بيئة المنزل قد تكون هي ذاتها مقبرة الشخص.

فوجب التوضيح والإشارة إلى أهمية استثمار أراضي الدولة بإنشاء مجمعات سكنية تجارية أسوةً بباقي الدول، وتشجيعاً للاستثمار، مما يعود على الدولة بأموال ومنافع هائلة، وتشجيع الأفراد أيضاً على أن يكونوا مستقلين بذواتهم غير معتمدين اعتماداً كلياً على منزل العائلة وخدماته ذات ال5 نجوم والوظيفة الحكومية التي لا تتطلب إلا بصمة الإصبع وفنجان القهوة.