عبدالله التركيت رئيساً لـ «شركات الاستثمار» وفيصل صرخوه نائباً

أعادت الجمعية العامة العادية التاسعة عشرة لاتحاد شركات الاستثمار تشكيل مجلس الإدارة الجديد، برئاسة عبدالله التركيت، خلفا لرئيس مجلس الإدارة السابق صالح السلمي.

وفي اجتماع عقدته الجمعية العمومية اليوم، بنسبة حضور بلغت 92.9 في المئة، ناقشت الشركات الأعضاء جدول الأعمال، حيث تم إقرار كل بنوده بما في ذلك تقريرا مجلس الإدارة ومراقب الحسابات، بينما برأت «العمومية» ذمة أعضاء المجلس السابق.

أعضاء مجلس الإدارة

وانتخبت الجمعية مجلس الإدارة الجديد، الذي يضم في عضويته عبدالله حمد التركيت ممثلاً عن شركة الصفاة للاستثمار، وفيصل منصور صرخوه ممثلاً عن شركة كامكو إنفست، وعبدالله محمد الشطي ممثلاً عن شركة أعيان للإجارة والاستثمار، وفهد عبدالرحمن المخيزيم ممثلاً عن شركة الاستثمارات الوطنية، ودخيل عبدالله الدخيل ممثلاً عن شركة رساميل للاستثمار، ومحمد عبدالله السعد ممثلاً عن شركة عمار للتمويل والإجارة، وفواز سليمان الأحمد ممثلاً عن الشركة الكويتية للاستثمار، ودعيج رعد الصالح ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة، وجاسم حسن زينل ممثلاً عن مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار.

تشكيل المجلس

وانتخب المجلس، عقب الجمعية العمومية، عبدالله التركيت كي يتولى رئاسة الاتحاد، إضافة إلى فيصل صرخوه نائباً للرئيس، وفهد المخيزيم أميناً للسر، ودعيج الصالح أميناً للصندوق.

حريصون على التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لترجمة رؤى سمو أمير البلاد

وفي بيان صحافي أصدره الاتحاد عقب اعتماد التشكيلة الجديدة، أعرب التركيت عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بتزكيته رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة، ووجه الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين: صالح السلمي، وبدر السبيعي، وعيسى العيسى، على ما بذلوه وقدموه من جهد خلال فترة عضويتهم في مجلس إدارة الاتحاد، مشيداً بجميع أعضاء اللجان العاملة في الاتحاد، على تطوعهم لإثراء مناحي العمل الفني في الاتحاد.

إنجازات الاتحاد

وقال رئيس مجلس الإدارة عبدالله التركيت: «إن الاتحاد حقق إنجازات مختلفة خلال السنوات الماضية، عبر مساهمات إيجابية على مستوى القضايا التي تهم الشأن الاستثماري محليا».

وأوضح أن البيئة الاستثمارية المحلية باتت مواتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات، خصوصا في ظل ما تقدمه البلاد حاليا من دعم لتحقيق نهضة تنموية مستدامة، تحت قيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

قاعدة للنجاح

وأضاف التركيت أن «حرص سمو الأمير على توجيه دفة العمل نحو إطلاق المشروعات التي يحتاجها الوطن والمواطن يمثل قاعدة متينة كفيلة بتحقيق انطلاقة اقتصادية غير مسبوقة، ما يضع علينا جميعاً مسؤولية السمع والطاعة ودعم المشاركة والعمل الجماعي لما فيه رفعة البلاد وازدهارها، وتعزيز مواردها، ومقدراتها المالية والاستثمارية».

البيئة الاستثمارية المحلية باتت مواتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات الاقتصادية

وشدد على أن الاتحاد لن يألو جهدا في سبيل التعاون مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، ومن ثم توفير بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية إلى الكويت، بما يترجم توصيات ورؤى صاحب السمو أمير البلاد.

دور مستقبلي

وعن الدور المستقبلي المنتظر لاتحاد شركات الاستثمار، واهتمامه بتعزيز الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تطوير سوق المال الكويتي، أشار التركيت إلى التزام المجلس الجديد ببذل الجهد لبلوغ المزيد من الإنجازات بالاستعانة بقدرات وكفاءات أعضاء المجلس الجديد، وبثقة الشركات الأعضاء.

ولفت إلى أن الدور المستهدف سيكون متنوع الأوجه، ليشمل تعزيز ممارسات الاستثمار المستدامة، وأيضا تشجيع الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في استراتيجيات الاستثمار، وتعزيز الشفافية.

محفز للابتكار

وسيسعى الاتحاد، حسب تصريحات التركيت، ليصبح محفزا للابتكار والتقدم التكنولوجي في قطاع الاستثمار، وذلك في ظل الوتيرة السريعة للتحول الرقمي والأهمية المتزايدة لحلول التكنولوجيا المالية.

وأشار إلى «مواصلة بذل الجهود لتعزيز مكانة الاتحاد كمرجع رائد في قطاع التدريب والتطوير المهني، من منطلق إيماننا في الاتحاد بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، كخطوة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى ما يشهده سوق العمل العالمي والإقليمي والمحلي من تطورات متسارعة، حيث تتغير متطلباته من المهارات والكفاءات المطلوبة باستمرار، لذا أصبح التعلم المستمر وتحسين المهارات أمراً ضرورياً لمحترفي الاستثمار لإثبات الوجود والمنافسة».

التركيت: الاتحاد يهتم بتعزيز الاستثمار المستدام ويشجع على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

وأضاف التركيت: «في إطار سعي اتحاد شركات الاستثمار لتحقيق رسالته من خلال الانفتاح والتعاون مع مختلف الجهات التي تعنى بعمل الكيانات المتخصصة، وقع الاتحاد العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع الكثير من الجهات المحلية والدولية، حيث تهدف تلك المساعي إلى المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية بالكويت، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجالات الأعمال، ونشر الوعي والمعرفة في مختلف الأنشطة الاستثمارية بما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو النمو والازدهار».

شراكة دبلوماسية

وأوضح التركيت أن الاتحاد حريص على دعم شركاته الأعضاء ليس فقط محلياً، بل أيضاً عالمياً، من خلال تنظيم الاتحاد فعاليات ولقاءات مثمرة بالشراكة مع الوفود الدبلوماسية وممثلي السفارات الأجنبية لدى الكويت، ومنها سفارة الولايات المتحدة، وسفارة إسبانيا، وسفارة تركيا، وسفارة فيتنام، وسفارة الهند، وغيرها من الجهات، للترويج لأنشطة الشركات الأعضاء وفتح آفاق استثمارية جديدة، ولإتاحة الفرصة للشركات الأعضاء للمشاركة في اجتماعات ولقاءات متبادلة مع ممثلي الشركات الاستثمارية الأجنبية الرائدة في مجالات متنوعة بمختلف أنحاء العالم.

وذكر التركيت أن اتحاد شركات الاستثمار اختار من خلال ذراعه التدريبية - مركز دراسات الاستثمار، مساراً يقدم من خلاله قيمة مضافة للشركات والمؤسسات، في وقت تتعدد المصادر المختلفة للتعلم والتطوير المؤسسي، ويساهم في تعزيز الوعي الاقتصادي والاستثماري والقانوني ونشر المعرفة بشأن القضايا المهمة والمؤثرة على قطاع المال والأعمال لمواكبة آخر المستجدات والمتغيرات العالمية.

ولفت إلى اهتمام الاتحاد في هذا السياق بالاستعانة بأفضل المؤسسات التعليمية والتدريبية الدولية الرائدة في الأسواق المالية وفي مختلف الميادين، فضلا عن التعاقد مع الخبراء والمحاضرين المحليين والعالميين ذوي الخبرة والاختصاص.

ونجح المركز في تقديم برامج تدريبية تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار والتمويل، والاستثمار العقاري والأحكام المنظمة لأنظمة الاستثمار الجماعي، والصناديق الاستثمارية، وإدارة الأصول، وأحدث التوجيهات والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية، لتفادي الوقوع في أخطاء تؤدي إلى مخالفة الشركات، وأحكام عقد الجمعيات العامة للشركات المساهمة.

ويواكب الاتحاد في هذا الصدد آخر المستجدات والممارسات المرتبطة بالتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، وأدوات التكنولوجيا الحديثة وتطوراتها، كالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، إضافة إلى التركيز على الدورات التخصصية في شهادات CISI، ومنها مقدمة في الأوراق المالية والاستثمار، وقوانين ولوائح هيئة أسواق المال - الكويت، والشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار، وأيضاً شهادة المؤهل في التمويل الإسلامي (IFQ)، حيث يسعى المركز إلى تلبية المتطلبات التدريبية للعاملين لدى شركات الاستثمار والأشخاص المرخص لهم.

نجاح مركز الدراسات

وبين التركيت أن مركز دراسات الاستثمار حقق خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2023 نجاحاً بارزاً عبر تنفيذ 162 برنامجا تدريبيا، و10 ورش عمل، و15 محاضرة، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من البرامج التدريبية 3638 مشاركا من مختلف الشركات والجهات، إضافة إلى المشاركات الفردية، الذين استفادوا من المعرفة والمهارات المكتسبة خلال هذه البرامج.

تأهيل الكوادر البشرية

وأشار التركيت إلى «مساهمة مركز الدراسات، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، في تأهيل الكوادر البشرية الوطنية من أبنائنا الخريجين لتسهيل انخراطهم في سوق العمل، عبر برامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى المشاركة في المعارض الوظيفية للتعريف باحتياجات شركات الاستثمار للشهادات التخصصية والمهارات المطلوب استيفاؤها من أبنائنا الطلبة والخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل»، لافتا إلى أن مركز دراسات الاستثمار يعتبر هذه الإنجازات حافزاً لمواصلة تقديم برامج تدريبية متطورة وفريدة من نوعها في المستقبل.

مقترحات وتوصيات

وقال التركيت إن «دور الاتحاد جاء من منطلق مسؤولياته المنوطة، ووفق أهدافه التي من أهمها تقديم المقترحات والتوصيات بشأن السياسات الاقتصادية والاستثمارية العامة للدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، والدعوة إلى السياسات التي تدعم نظاماً بيئياً استثمارياً حيوياً ومستداماً، والمساهمة في تطوير بيئة رقابية مواتية للأنشطة الاستثمارية، من خلال تعزيز تعاون الاتحاد مع الجهات الرقابية، للمساهمة في دعم ارتقاء كفاءة أسواق المال وتحسين بيئة الأعمال».