العصفور: انتشار كبير لغسل الأموال والاتّجار بالبشر
نشر في 30-11-2022
آخر تحديث 30-11-2022 | 19:51
في كلمته بالرد على الخطاب الأميري، قال النائب سعود العصفور: لا يمكن الحديث عن مرحلة جديدة ونحن محمّلون بعبء ملفات المرحلة السابقة، ولا يزال اليوم هناك مهجّرون ومن سلب منه حق المواطنة، واليوم هناك انتشار كبير لغسل الأموال والاتّجار بالبشر، ولا يمكن لنا ان نمضي قُدماً دون التحقيق مع من ساهم في انتشار الفساد ومن سلب أموال الدولة، وهناك قضايا النصب العقاري الذي تم تحت أعين الحكومة، والعهد الجديد يحتّم علينا المحاسبة على الملفات السابقة.
وأضاف: بسبب ملاحقتنا السابقة، أصبحنا نعرف الإجراءات القضائية أكثر من المحامين، ولذا علينا تعديل القوانين؛ المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، وكذلك لا بدّ من بسط سلطة القضاء على حق المواطنة.
وتابع: سرّب لنا برنامج عمل الحكومة، ولكن لم يصلنا نحن كأعضاء، وإن كان برنامج العمل جيدا، لا يمكن المضيّ فيه والقيادات تعيّن وفق محسوبية، ولا يمكن تحقيق البرنامج والإيرادات النفطية تشكل ٨٧ بالمئة، ونعلم أن الحكومات السابقة فشلت في تحقيق تنويع مصادر الدخل، لذا أمام الحكومة ورئيسها تحقيق اقتصاد مستدام، وهو أمر غير مستحيل مادامت الكفاءات موجودة، وعلينا أن نحمي المواطنين في القطاع الخاص وعدم التعسف معهم، لذا لا يمكن التحدث عن سياسة إحلال جدية دون حماية المواطن في القطاع الخاص من جشع بعض التجار.
وأردف: على المسؤولين في القطاع النفطي تنويع مصادر الإنتاج النفطي، وتنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية، ولا يمكن الحديث عن تنويع مصادر الدخل دون الحديث عن إدارة أملاك الدولة العقارية، لذا يجب أن نصل الحكومة الى قانون يحقق التوازن بين ما يحمي المستثمر ويحقق عوائد مالية للدولة.
وأكد أن موازنة الصحة تصل الى ٣ مليارات دينار، ومازلنا نرسل المواطنين للعلاج بالخارج، وأصبحنا نرسلهم لدول الجوار، فماذا تمتلك الدول الجوار ولا نمتلكه نحن؟!
نملك جميع ما يمتلكون، إلا أن لدينا فوضى في القيادات، كما لا يقل سوء التعليم العالي عن التعليم العام، وهناك بعثات دراسية لا تتناسب مع احتياجات السوق، وقضية الإسكان لا يمكن حلها في ظل توزيعات على المخطط، لذا يجب علينا تحرير المزيد من الأراضي.
وأضاف: بسبب ملاحقتنا السابقة، أصبحنا نعرف الإجراءات القضائية أكثر من المحامين، ولذا علينا تعديل القوانين؛ المرئي والمسموع، والإعلام الإلكتروني، وكذلك لا بدّ من بسط سلطة القضاء على حق المواطنة.
وتابع: سرّب لنا برنامج عمل الحكومة، ولكن لم يصلنا نحن كأعضاء، وإن كان برنامج العمل جيدا، لا يمكن المضيّ فيه والقيادات تعيّن وفق محسوبية، ولا يمكن تحقيق البرنامج والإيرادات النفطية تشكل ٨٧ بالمئة، ونعلم أن الحكومات السابقة فشلت في تحقيق تنويع مصادر الدخل، لذا أمام الحكومة ورئيسها تحقيق اقتصاد مستدام، وهو أمر غير مستحيل مادامت الكفاءات موجودة، وعلينا أن نحمي المواطنين في القطاع الخاص وعدم التعسف معهم، لذا لا يمكن التحدث عن سياسة إحلال جدية دون حماية المواطن في القطاع الخاص من جشع بعض التجار.
وأردف: على المسؤولين في القطاع النفطي تنويع مصادر الإنتاج النفطي، وتنويع مصادر الدخل وتوفير الكثير من الفرص الوظيفية، ولا يمكن الحديث عن تنويع مصادر الدخل دون الحديث عن إدارة أملاك الدولة العقارية، لذا يجب أن نصل الحكومة الى قانون يحقق التوازن بين ما يحمي المستثمر ويحقق عوائد مالية للدولة.
وأكد أن موازنة الصحة تصل الى ٣ مليارات دينار، ومازلنا نرسل المواطنين للعلاج بالخارج، وأصبحنا نرسلهم لدول الجوار، فماذا تمتلك الدول الجوار ولا نمتلكه نحن؟!
نملك جميع ما يمتلكون، إلا أن لدينا فوضى في القيادات، كما لا يقل سوء التعليم العالي عن التعليم العام، وهناك بعثات دراسية لا تتناسب مع احتياجات السوق، وقضية الإسكان لا يمكن حلها في ظل توزيعات على المخطط، لذا يجب علينا تحرير المزيد من الأراضي.
